وزير التجارة يلتزم بتجسيد توصيات منتدى التصدير: مطالب بإلغاء تجريم التأخر في توطين العائدات المالية للتصدير

* طموح لرفع حجم الصادرات خارج المحروقات إلى 30 مليار دولار في 2030
دعا منتدى التصدير الذي نظمه مجلس التجديد الاقتصادي، أول أمس بالعاصمة، في ختام أشغاله إلى إلغاء مبدأ تجريم التأخر في توطين العائدات المالية المترتبة عن عمليات التصدير في الآجال المحددة وتعويضه بفرض غرامة مالية.
وشدد المنتدى الذي أشرف على افتتاحه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان بالعاصمة، في المقترحات الثلاثين التي انبثقت عن الورشتين المنظمتين خلال أشغاله ، والتي تندرج تحت موضوعين رئيسيين وهما «الاستراتيجية العملية لتنمية الصادرات» و»ديناميكية الإصلاحات من أجل جزائر مصدرة»، على أهمية الإسراع في فتح فروع للبنوك الجزائرية على المستوى الدولي، و الاستمرار في تطوير البنية التحتية للنقل و اللوجيستيك، إضافة لتحسين إدارة المخاطر.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أوضح رئيس المجلس، كمال مولى، أن الهدف المسطر من خلال الاقتراحات الثلاثين المنبثقة عن الورشتين، هو الوصول إلى تحصيل 30 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات في آفاق سنة 2030.
من جهته أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، عن التزام قطاعه باستمرار التواصل مع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في التصدير، في المستقبل القريب، من أجل العمل على تجسيد التوصيات المنبثقة من هذا الملتقى في أرض الواقع.
وتوقع ممثل الحكومة التوصل إلى تحقيق الأرقام التي أشار إليها السيد مولى في 2030 «ولما لا أكثر»، وذلك بفعل المقدرات الكبيرة والإمكانيات البشرية والمادية المعتبرة التي تتمتع بها الجزائر والتي تسمح لها – كما قال - أن تطمح للوصول لهذه الأرقام.
وأكد رزيق أن الوزارة ستعكف على رفع كل العراقيل، و المطبات والمشاكل التي يمكن أن تعترض رجال الأعمال في عملية التصدير، مبرزا بأن كل الشعب شهدت من 2020 إلى 2022 ارتفاعا في صادراتها خارج المحروقات حتى و إن كان ذلك بنسب متفاوتة، مركزا على نقطة إيجابية تتمثل في ديمومة هذا الارتفاع التي تدل - كما قال- على قوة الاقتصاد الوطني، وثبات السياسة الرشيدة التي أعدها السيد الرئيس في مجال التصدير.
كما أوضح رزيق أن تجسيد المناطق الحرة عن قريب سيساهم في تحقيق الأهداف المسطرة في مجال التصدير خارج المحروقات.
وأعرب وزير التجارة وترقية الصادرات عن طموح الجزائر في أن تصبح الإيرادات بالعملة الصعبة خارج المحروقات أكبر إيراداتها، مما سيمكنها من أن تستغني عن تمويل الاقتصاد الوطني من إيرادات المحروقات.
وكان العديد من المتعاملين الناشطين في الجزائر قد أكدوا خلال أشغال المنتدى على ضرورة إنتاج مدخلات الصناعة الوطنية محليا، من أجل خفض تكلفة الإنتاج الوطني و بالتالي الرفع من تنافسيته التصديرية.
و أوضح الرئيس المدير العام لمؤسسة صناعة مواد العناية و النظافة الجسدية «فادركو»، عمر حابس، خلال جلسة نقاش أنه إذا لم نحقق الاستقلالية فيما يخص المدخلات، فإننا لن نكون أبدا منافسين أمام متعاملين آخرين أجانب، مشيرا إلى أن المتعاملين الوطنيين يتحملون قيمة إضافية عن المدخلات المستوردة، فضلا عن تكلفة النقل.
و دعا ذات المتعامل الاقتصادي إلى حملة لترقية علامة «صنع في الجزائر» على المستوى الدولي من أجل تسهيل دخول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الأجنبية سيما في إفريقيا، مبرزا أهمية أن نطور على مستوى مدارس التجارة و الجامعات، التكوينات في مهن التجارة الدولية حتى نرفع من القدرات التصديرية للمؤسسات الجزائرية.
من جانبه، اعتبر المساهم و المسير المكلف بشؤون شركة «توسيالي» في الجزائر، ألب توبكيوغلو، أن سلسلة التموين جد هامة في مسار التصدير و أن الممونين مطالبون بأن يكونوا فعالين و تنافسيين، داعيا هؤلاء الممونين إلى الاستثمار أكثر في مجالات المواد و المستهلكات الصناعة التعدينية المستعملة في شركة «توسيالي» الجزائر.
و تابع قوله أننا «نقوم حاليا للأسف، باستيراد مجموع الهياكل و الصفائح الحديدية»، موضحا أن ذلك يؤدي إلى مبالغ إضافية مرتبطة خاصة بالشحن.
أما الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية «سوبي»، رضا سالم حشلاف، فقد أشار إلى ضرورة أن تعتمد الجزائر على مؤهلاتها الحالية، من بينها انخفاض أسعار الطاقة، سيما في الظرف الذي تشهد فيه أسعار الطاقة ارتفاعا كبيرا في الأسواق العالمية.
و أضاف السيد سالم حشلاف، أننا «كنا نستورد من قبل مواد كثيرة، و بما أن لدينا الآن قدرات مفرطة، فإنه يمكننا عكس المعادلة ودخول الأسواق الأوروبية، سيما بفضل إمكانياتنا التنافسية الطاقوية، مشيرا إلى نجاح منتجات الصناعات الغذائية الوطنية في أوروبا و كندا حيث تتواجد الجالية الوطنية بقوة.