منتدى التصدير يقدم عدة اقتراحات تهدف لرفع قيمة الصادرات خارج المحروقات

أختتمت, مساء اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أشغال منتدى التصدير المنظم من طرف مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بتقديم عدة اقتراحات تهدف لرفع قيمة الصادرات خارج المحروقات.
و قد انبثق ثلاثون اقتراحا من الورشتين المنظمتين خلال أشغال هذا المنتدى والتي تندرج تحت موضوعين رئيسيين وهما "الاستراتيجية العملية لتنمية الصادرات" (18 اقتراحا) و"ديناميكية الاصلاحات من أجل جزائر مصدرة" (12 اقتراحا).
من أهم هذه الاقتراحات, التي تلاها الأمين العام للمجلس, فيصل واقنوني, إلغاء مبدأ تجريم التأخر في توطين العائدات المالية المترتبة عن عمليات التصدير في الاجال المحددة وتعويضه بفرض غرامة مالية.
ومن بين مخرجات الأخرى للمنتدى, الذي افتتحه الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, الاسراع في فتح فروع للبنوك الجزائرية على المستوى الدولي, الاستمرار في تطوير البنية التحتية للنقل واللوجيستك, إضافة لتحسين إدارة المخاطر.
وخلال كلمة ألقاها بالمناسبة, أوضح رئيس المجلس, كمال مولى, أن "الهدف المسطر من خلال هذه الاقتراحات الثلاثين هو الوصول إلى تحصيل 30 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات آفاق سنة 2030".
الجزائر تصبو لتمويل 100 بالمائة من اقتصادها من عائداتها خارج المحروقات
من جهته أكد وزير التجارة وترقية الصادرات, كمال رزيق, خلال الكلمة التي ألقاها عقب عرض هذه الاقتراحات أن الرعاية السامية لرئيس الجمهورية لهذا المنتدى وافتتاحه من طرف الوزير الأول بحضور مستشار رئيس الجمهورية وكذا عدد معتبر من أعضاء الحكومة "دليل على أهمية هذا الموضوع".
كما كشف عن استمرار التواصل مع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في التصدير "في المستقبل القريب" من أجل "العمل على تجسيد التوصيات المنبثقة من هذا الملتقى في أرض الواقع".
وتوقع الوزير التوصل إلى تحقيق الأرقام التي أشار إليها السيد مولى في 2030 "ولما لا أكثر", وذلك بفعل "المقدرات الكبيرة والامكانيات البشرية والمادية المعتبرة التي تتمتع بها الجزائر والتي تسمح لها أن تطمح للوصول لهذه الارقام".
وذكر السيد رزيق, في نفس السياق, بإعلان الوزير الاول خلال افتتاحه للمنتدى, صبيحة اليوم, عن هدف الوصول لإيرادات خارج المحروقات تقدر ب 10 ملايير دولار في سنة 2023, مؤكدا ضرورة العمل ك "يد واحدة من أجل تحقيق هذه الأهداف".
وأضاف أن الوزارة "ستعكف على رفع كل العراقيل, المطبات والمشاكل التي يمكن أن تعترض رجال الاعمال في عملية التصدير".
وأكد الوزير أن "كل الشعب شهدت من 2020 إلى 2022 ارتفاعا في صادراتها خارج المحروقات" حتى و إن كان ذلك "بنسب متفاوتة", مركزا على نقطة "إيجابية" تتمثل في "ديمومة هذا الارتفاع" التي تدل - كما قال- على "قوة الاقتصاد الوطني, وثبات السياسة الرشيدة التي أعدها السيد الرئيس في مجال التصدير".
كما أوضح السيد الوزير أن "تجسيد المناطق الحرة عن قريب" سيساهم في تحقيق الأهداف المسطرة في مجال التصدير خارج المحروقات.
وأصر السيد رزيق, في الأخير, على أن الجزائر تصبو لأن "تصبح الإيرادات بالعملة الصعبة خارج المحروقات أكبر إيراداتها" مما سيمكنها "من أن تستغني عن تمويل الاقتصاد الوطني من إيرادات المحروقات".