تبسّة

محلات شبانية تتحوّل إلى سكنات وأخرى تتعرض للتخريب
استفادت ولاية تبسة في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية الموجه لفئة الشباب من ثلاث عمليات تتضمن إنجاز 2800 محل تجاري لكن أغلب هذه المحلات ظل مهملا وتعرض للتخريب و الاستيلاء. وقد حظيت بلدية تبسة بحصة الأسد من هذه المحلاّت باستفادتها من 552 محلا تجاريا موزعة على شطرين ، الشطر الأول 134 محلاّ والشطر الثاني 418 محلاّ .
ويعتبر هذا العدد جد ضئيل ،حسب بعض العارفين بقضايا التنمية، مقارنة بعدد الطلبات المودعة لدى المصالح المكلفة بعملية التوزيع على اعتبار أن عاصمة الولاية يقطنها أكثر من 300 آلف نسمة ونسبة الشباب فيها تتجاوز ال 70 بالمائة ، وهو ما يبين عجزا حقيقيا مثلما هو الشأن لبلدية نقرين بجنوب الولاية التي استفادت من حصة 50 محلا فقط اتضح أنها غير كافية بالنّظر لعدد الطلبات المودعة التي وصلت إلى أكثر من 90 طلبا ومن أجل الإبقاء على حصة الولاية المقدرة ب 2800 محلا تم تقليص عدد المحلات ببعض البلديات ومنها عين الزرقاء ، وصفصاف الوسرى ، و الكويف ، وفركان وغيرها من البلديات النائية بسبب عدم الإقبال عليها من طرف الشباب البطال لعدة أسباب ، لكون عملية الاستفادة مشروطة بتوفر شهادات حرفية ومهنية وهذه الشروط المفروضة على الشباب المستفيد تعد أحد العوائق التي ساهمت بنسبة كبيرة في عدم تفعيل العملية وتنشيطها خاصة وأن شباب البلديات النائية لا يتوفر على تخصصات حرفية تتماشى مع الشروط ا المفروضة من طرف الجهات المختصة.
ويعاب على المحلات أنها أنجزت بوتيرة قياسية وبطريقة سريعة ، وفي أماكن معزولة و نائية وتحوّلت في أغلب البلديات إلى أوكار لممارسة الرّذيلة ومختلف الطقوس التي تخدش حياء وقيم المجتمع بل وهناك من المواطنين من حوّل بعض هذه المحلاّت إلى سكنات في ظلّ أزمة السكن الخانقة التي تأخذ بخناقهم ، فيما وجدت السلطات المحلية ببعض بلديات الولاية نفسها عاجزة عن توزيعها بعد مرور عامين على تسلم المئات منها، وأصبح أغلبها عرضة للتخريب والتقادم الذي يفضح للعيان الكثير من عيوب الإنجاز والمتابعة التقنية.
إلى جانب أن نصف بلديات ولاية تبسة ليست في حاجة لذات العدد لطابعها الريفي والمحدود سكانيا والفاقد لأي نشاط مربح خارج عالم الفلاحة وتربية الماشية ، وتأكد ذلك بعد الإنجاز إذ ظلت هذه المحلاّت مهملة خاصة تلك المبنية على أطراف المدن مما يدفع إلى طرح العديد من الأسئلة عن مقاييس بنائها في أماكن معزولة. ومن خلال شهادات العشرات من الشباب فإن المواقع التي تم اختيارها لإنجاز هذه المحلات غير مناسبة أصلا ،حيث لوحظ أن المواقع التي اختيرت لإنجاز محلات رئيس الجمهورية تكون خارج المحيط العمراني وهو ما يعني ، كما حدثنا هؤلاء مزاولة نشاطاتهم في أماكن بعيدة كل البعد عن تواجد الناس، فضلا على أن الشباب المستفيد من هذه المحلات يتعرض إلى عراقيل جمّة حيث يفتقد الكثير من هذه المحلات إلى أهم الضروريات كالكهرباء،و الماء، والغاز والهاتف والأكثر من ذلك فإن الكثير من هذه المحلات تنعدم فيها قنوات الصرف الصحي مما نتج عنه تخلي الشباب المستفيد عن حلمهم في ممارسة مهنته وغلق هذه المحلات المهنية ومنهم من اضطر إلى بيعها من الباطن ، في حين تتعرض المحلات للتخريب والسرقة على مرأى من الجميع ودون تدخّل من أيّ جهة كانت لإيجاد مخرج لهذه الوضعية العالقة .