تأخر كبير في عملية توزيع المحلات التجارية بالشلف

حصة الولاية من المشروع الرئاسي تقدر بحوالي 3500 محل

وكانت مصادر رسمية قد تحدثت في وقت سابق على أن جميع المحلات ستسلم خلال السداسي الأول من السنة الجارية، إلا أن تحقيق ذلك أصبح متعذرا حاليا لأسباب متعلقة بدراسة الملفات من قبل اللجنة الولائية لدراسة الملفات حيث لم تدرس ولم توزع هاته الأخيرة إلا ما يصل إلى 369 محلا من جملة المحلات الممنوحة للولاية والمقدرة ب3500 محل،وهو ما يعني دراسة ملفات 11 دائرة من أصل 14دائرة تضمها الولاية لتبقى 03 دوائر تنتظر في دورها لتوزيع هاته المحلات التي ينتظرها الشباب البطال ذوي الحرف بفارغ الصبر لكونها ستخفف عنه وطأة البطالة التي أضحت هاجسا يلاحق الكثير من شباب الولاية وخاصة في البلديات النائية•وهو ما دفع والي الولاية الجديد خلال خرجاته عبر دوائر الولاية إلى ضرورة الإسراع في تسليم هاته المحلات إلى أصحابها بعدما تم الانتهاء من عمليات الانجاز•كما أن هذا التأخير مرتبط بالشرط الذي وضعته اللجنة الولائية أمام هؤلاء الشباب وهو ضرورة إيداع الملفات لدى أحدى أجهزة التشغيل المعروفة(الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب-الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والصندوق والوكالة الوطنية للقرض المصغر)•كما يطرح اليوم مشكل العزوف عن التقدم لاستفادة من هذه المحلات المهنية بالنظر إلى مواقع هاته المحلات المهنية التي رأى فيها الشباب أنها غير ذات مردود إëاقتصادي يساعد على إقامة نشاط تجاري أو مهني في مناطق شبه معزولة أو نائية قد يكون السبب الأول وراء نفور الشباب عن الإقبال على هذه المحلات التي تبقى تنتظر من يدشنها إضافة إلى ما أصبح يشوب عملية توزيع هاته المحلات التجارية ،كما جرى مؤخرا بببلدية بني حواء شمال شرق عاصمة الولاية،أين طالب شباب الولاية من والي الولاية بمراجعة قائمة المستفيدين من هاته المحلات المهنية بسبب وجود أسماء من خارج البلدية وهو ما وعدهم به الوالي بمراجعة اللجنة الولائية المكلفة بتوزيع المحلات المهنية بحضور ممثلي جميعات المجتمع المدني المحلي وكذا الأمر ببلدية وادي الفضة الواقعة شرق عاصمة الولاية،حيث أحتج شباب البلدية على طريقة توزيع 66 محلا تجاريا بالبلدية بسبب وجود أسماء لمستفيدين غير معنيين بهاته المحلات المهنية في أصلها مخصصة حسب ما قررته السلطات المركزية لذوي النشاطات المهنية والحرفية كالحدادة كالتلحيم،الصناعة اليدوية،الحلاقة ،النجارة،الصيانة،ومختلف الاختصاصات ذات الطابع المهني والحرفي وتسجل بلديات أخرى والخاصة النائية منها إقبالا ضعيفا ويكاد يكون منعدما في البعض منها كبلدية بني بوعتاب التي لم يتقدم أي شاب لاستفادة من هاته المحلات المهنية أو ببلدية بني راشد التي استفادت من110 محلا لم توزع منها إلى غاية اليوم إلا 22 محلا فقط•وينتظر الكثير من الشباب وخاصة بالنسبة للمراكز الحضرية الكبرى كعاصمة الولاية التي تحوز على أكبر قدر من المحلات والطلبات إلا أن عملية التوزيع لم تنطلق بعد•وأدى هذا التأخر في توزيع المحلات المهنية إلى تعرض معظمها للتخريب ونزع بعض تجهيزاتها أو واتخاذها من بعض المنحرفين كأوكار للجريمة والتعدي مثلما هو الحال ببلديات الشطية،المرسى • وقد استفادت البلديات ذات النسبة العالية من السكان من الحصص الكبيرة من برنامج الولاية ،حيث تأتي بلدية عاصمة الولاية في المقدمة ب514 محل ،متبوعة بالشطية ثاني تجمع سكاني بالولاية ب215 محل فبلدية تنس ب240 محل وبلدية بوقدير ب116محل وتأتي في المرتب الأخيرة من حيث الاستفادة البلديات الفقيرة كبلدية بني بوعتاب أفقر البلديات على المستوى الولائي والوطني ب44 محلا وبلدية تلعصة ب34 محلا تجاريا لصالح شباب البلدية • وتعاني أغلبية البلدية من مشكل العقار الذي شكل في البداية العقبة الكبرى أمام تجسيد مشروع الرئيس بصفة كاملة ،إلى أن تم التوصل إلى الاستعانة بالمراكز شبه الحضرية وحتى الريفية بعض الأحيان لإقامة مثل هاته المحلات المهنية،من أجل إتمام أشغال الحصة الممنوحة للولاية،وهنا اصطدمت السلطات المحلية بمشكل النجاعة الاقتصادية والتجارية لأنشطة هذه المحلات إذا كانت في مناطق بعيدة نسبيا عن المراكز الحضرية أو غير قريبة من مختلف المرافق الاقتصادية الأخرى،أو تقع في أمكنة لا تساعد على تواصل الناس بها أو الالتحاق بها•