أنجزت في إطار برنامج رئيس الجمهورية

الإهمال يطال المحلات التجارية الموجهة للشباب

في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية للنهوض بالشباب وتوفير فرص عمل لذوي الحرف والمهارات اليدوية، استفادت ولاية تبسة من ثلاث (03) عمليات تتضمن إنجاز 2800 محل تجاري موجه للشباب، وهي المحلات ذات الطابع المهني التي يتم إنجازها عبر بلديات الولاية والتي حظيت فيها بلدية تبسة بحصة الأسد، والمقدرة في مجملها ب 552 محلا تجاريا موزعة على شطرين، الشطر الأول 134 والشطر الثاني 418، ويعتبر هذا العدد ضئيلا مقارنة بعدد الطلبات المودعة لدى المصالح المكلفة بعملية التوزيع لكون بلدية تبسة أكبر بلديات الولاية من حيث الكثافة السكانية.
كما سجلت بلدية نقرين الواقعة جنوب تبسة عجزا في عدد المحلات الممنوحة التي كانت تقدر ب50 محلا تجاريا، حيث اتضح أن هذا العدد غير كاف مقارنة بعدد الطلبات المودعة لدى المصالح المكلفة بعملية التوزيع والمقدرة ب90 طلبا.
وبغية الإبقاء على العدد الإجمالي للمحلات المسجلة عبر بلديات الولاية والذي يقدر ب2800 محل، تم اللجوء إلى تقليص عدد المحلات في أربع بلديات وهي الكويف، عين الزرقاء، صفصاف الوسرى وبئر العاتر، ويعود سبب تقليص عدد المحلات إلى عدم اهتمام الشباب بها كون الاستفادة تتطلب ذوي اختصاص في ميادين حرفية، إلا أن الشروط المفروضة على الشباب المستفيدين تعد أحد العوائق التي ساهمت بنسبة كبيرة في عدم تفعيل العملية وتنشيطها، خاصة وأن شباب البلديات النائية لا تتوفر فيهم تخصصات حرفية تتماشى مع الشروط المطلوبة من طرف الجهات المختصة.
بالمقابل لازال المستفيدون من هذه المحلات يتعرضون إلى عراقيل بيروقراطية، حيث تفتقد الكثير منها إلى أهم الضروريات كالكهرباء، الماء، الغاز والهاتف، والأكثر من ذلك أن الكثير من هذه المحلات تنعدم فيها قنوات الصرف الصحي، مما نتج عنه تخلي الشباب المستفيد عن حلمهم في ممارسة مهنته وغلق المحلات المهنية فتحولت هذه الأخيرة إلى أوكار سلبية، بينما تبقى آثار محلات أخرى أنجزت على مسافات بعيدة عن التجمعات السكانية، مما أدى إلى عزوف الشباب عن فتحها لأنها بعيدة عن المدن والتجمعات السكانية، وهذا بسبب عدم اختيار الأرضية المناسبة لتشييد المحلات الحرفية، مما دفع ببعض الشباب إلى بيع المحلات للتخلص من هذا العبء الثقيل، ومنهم من أجرها للتهرب من مشكل الأعباء.