علي عون يشدد على كسر احتكار المخابر وموزعي الأدوية: الجزائر ستشرع في إنتاج الأنسولين العام القادم

mالدولة لن تغض الطرف عن ممارسات بعض المخابر mتحقيقات لكشف الجهات المتورطة في ندرة الأدوية m وضع حد «لفوضى»استيراد
و تسويق المكملات الغذائية
أكّد وزير الصناعات الصيدلانية، علي عون، بأن الجزائر ستشرع بداية من العام القادم في إنتاج مادة الأنسولين التي يحتاجها أزيد من 2.5 مليون من المصابين بالسكري، وقال إن الأنسولين بمثابة «دواء حرب» ولا يمكن أن يبقى بين أيدي المستوردين، مشيرا إلى أن الدولة تعوّل على منتجي الأدوية المحليين لكسر هذا الاحتكار الذي فرضته بعض المخابر والتي روجت أكذوبة «استحالة إنتاج الأنسولين في الجزائر»، مضيفا إلى أن إنتاج الأنسولين محليا سيسمح بخفض فاتورة الاستيراد المقدرة حاليا بأكثر من 400 مليون أورو.
قال وزير الصناعات الصيدلانية، على عون، بان بعض المخابر التي تحتكر إنتاج الأنسولين هي التي تقف وراء «أكذوبة استحالة إنتاج هذا الدواء في الجزائر»، وذكر في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التفقدية لمؤسسات صيدلانية بالعاصمة، أمس، أن الجزائر قادرة على إنتاج هذا الدواء الحيوي على مستوى المخابر الخاصة وحتى على مستوى فرع تابع لمؤسسات صيدال.
وبحسب الوزير، فان إنتاج الأنسولين في الجزائر يكتسي طابعا استراتيجيا، بالنظر إلى كلفته المالية السنوية والمقدرة ب 420 مليون وارو، وأهميته في المخطط العلاجي، حيث يصنف ضمن «أدوية الحرب» التي يتوجب ضمان توفرها للمرضى المصابين بالسكري والذي هم بحاجة إلى هذه المادة الحيوية، والمقدر عددهم بحوالي 2,5 مليون مصاب يستخدمون الأنسولين للعلاج من مضاعفات الإصابة بمرض السكري.
وقال عون، بان الدولة لا يمكنها البقاء مكتوفة الأيدي «وترك المجال للآخرين (في إشارة إلى المخابر المستوردة) للقيام بما يحلوا لهم»، وقال بان الدولة قررت الشروع بداية من العام المقبل في إنتاج الأنسولين.
أكد وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، أن إنتاج الأنسولين أولوية وزارة الصناعة الصيدلانية، وأن سنة 2023 ستشهد دخول حيز التنفيذ 4 مؤسسات صيدلانية متخصصة في إنتاج الأنسولين. و شدد الوزير على ضرورة عدم ترك السوق مرتبط بمنتج واحد للأنسولين، حيث أن 90 بالمائة من الأنسولين تستورد من مخبر واحد و هو ما قد يعرض حياة 2 مليون مصاب بالسكري إلى خطر الموت في حال توقف هذا المخبر. داعيا المخابر المحلية إلى دعم هذا التوجه الذي رسمته الدولة للوصول إلى إنتاج 50 بالمائة من الأنسولين في الجزائر.
كسر الاحتكار الذي يمارسه الموزعون
وتفقد وزير الصناعة الصيدلانية، مؤسسة IMC الصناعات الطبية الجراحية المتخصصة في إنتاج المحاليل المكثفة و المستلزمات الطبية و الموجهة بالخصوص للمستشفيات، ليعلن الوزير علي عون، عن تدابير إجرائية لمواجهة النقص المسجل في بعض المستلزمات والكواشف الطبية والمخبرية المستخدمة من قبل المستشفيات والمخابر، وقال الوزير بان النقص المسجل والذي طال 60 ألف راجع إلى بعض التدابير التي تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020 المتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية.
وأكد الوزير علي عون، اتخاذ تدابير عملية، في انتظار تعديل المرسوم العام المقبل، وذالك لصالح المنتجين والموزعين لتمكينهم من العمل على توفير المستلزمات الطبية الضرورية في المستشفيات والمخابر، حيث سيتم تمكين المؤسسات الصيدلانية من تسويق منتجاتهم لمدة شهر، شريطة أن تكون حاملة لعلامة المطابقة والوسم الأوروبي.
كما طلبت وزارة الصناعة الصيدلانية من جميع المنتجين بتنويع و توسيع عقود التوزيع مع الموزعين للحد من احتكار والبيع المشروط و كل الممارسات التجارية التي تذبذب وفرة الأدوية، وقال الوزير مخاطبا احد ممثلي المخابر، أن المؤسسات الصيدلانية تفضل التعامل مع موزعين أو ثلاثة وتترك عشرات الموزعين على الهامش ما يفتح المجال إمام احتكار الأدوية والتسويق المشروط.
وكشف الوزير عن فتح تحقيقات لمعرفة الأسباب التي تقف وراء ندرة بعض الأدوية في السوق رغم توفرها لدى المنتجين، وهو ما يفتح المجال أمام احتمال تورط الموزعين و وقوفهم وراء النقص بغية تحقيق إرباح اكبر، وحذر الوزير المخابر من أن تدابير قد تطالهم إذا ما تأكد استمرار تعاملهم مع قائمة محددة من الموزعين على حساب البقية.
تعزيز الرقابة على استيراد المكملات الغذائية
وفي حديث عن إنتاج المكملات الغذائية، تأسف الوزير أن الدولة كانت تخصص ما قيمته 500 مليون أورو سنويا استيراد المكملات الغذائية. وأضاف عون أن هذه المواد لا تخضع لأي رقابة، كاشفا عن التحضير حاليا لمرسوم تنفيذي بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتنظيم سوق المكملات الغذائية، سيحمل إجراءات رقابية صارمة على هذه المواد.
وقام الوزير خلال زيارته بتفقد بعض المؤسسات الصيدلانية في ولاية الجزائر، على غرار مؤسسة «جينيريك لاب» الصيدلانية التي سرعان ما أصبحت واحدة من أولى وحدات تصنيع قطرات العين في الجزائر بشراكة مع مؤسسة «كلوفيس» الإيطالية، إلى جانب تطوير وإنتاج الأدوية الجنيسة إبتداءً من المادة الأولية وبنمط إنتاج كامل.
و حسب الشروحات التي قدمت للوزير، يعمل المخبر على ان توفّر للمريض مجموعة من الأدوية الجنيسة على شكل أقراص وكبسولات وشراب وقطرات العين لاسيما المعقمة. كما عملت على مدار السنوات بتدعيم الطاقات الإنتاجية للموقع الصناعي من خلال مختلف الخطط الاستثمارية المتتالية، حيث تقدر الطاقات الانتاجية للمؤسسة ب 10 مليون علبة في السنة بالنسبة للأشكال الجافة، و11,5 مليون شراب في السنة؛ وخط مخصّص للإنتاج قطرات العين وسوائل الأنف بقدرة إجمالية 23 مليون وحدة في السنة.
وتفقد الوزير مخابر «فراتر رازس» المتخصّصة في إنتاج مجموعة الأدوية لاسيما من المنتجات المبتكرة، بما لا يقل عن 14 تخصّصًا علاجيًا كمضادات التخثر التي ساهمت في رفع التحدي و المجابهة الجزائرية لجائحة كوفيد-19 بوضع تحت تصرف الأخصائيين والمرضى دواء «فارينوكس» وهو المكافىء الحيوي لدواء «لوفينوكس».
كما تضم مخابر «فراتر رازس» ثلاث وحدات إنتاجية و عدة خطوط للإنتاج منها 5 خطوط لإنتاج الحقن، و 4 خطوط للأشكال الجافة و خطين إنتاج الأدوية المنبثقة من التكنولوجيا الحيوية على شكل حقن جاهزة للاستعمال.
وتصنع المخابر عدة أدوية بتشكيلة واسعة متكوّنة من 116 منتجًا، بإنتاج سنوي لا يقل عن 310 مليون وحدة بيع. وهي حاليا تسعى لولوج الأسواق الخارجية لتصبح شركة تصدير رئيسية للمواد الصيدلانية، قامت في 2019-2020 بتصدير مليونين وحدة بيع ( كبسولة،أقراص و أنبولات) لفائدة البلدان الإفريقية على وجه الخصوص.