أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد، أن تنفيذ البرامج الاستثمارية العمومية الممولة من ميزانية الدولة ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للمواطن بشكل ملحوظ، داعيا إلى التأسيس لنمط جديد للتخطيط للتنمية، مبني على التشخيص التشاركي لاحتياجات ساكنة مناطق الإقليم، بمختلف فئاتها، و مهما كان تواجدها، دون أي استثناء أو إقصاء. وقال وزير الداخلية، أن لقاء الحكومة مع الولاة الذي كرسه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, "يرسخ للعمل المنسجم والتنسيق المتواصل بين السلطات العمومية على المستويين المركزي والمحلي". وقال الوزير في كلمة بالمناسبة، أن اللقاء شأنه توحيد الرؤى وتكثيف الجهود لتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ السياسات العمومية، لاسيما المرتبطة بالتنمية المحلية الاجتماعية والاقتصادية بما ينعكس لا محالة على التكفل الأمثل بمتطلبات المواطنين وتطلعاتهم". وفي ذات الصدد, أوضح الوزير أن رئيس الجمهورية "جعل من هذه التطلعات أهدافا التزم بتحقيقها"، وهو ما يقتضي --مثلما قال-- "تصورا جديدا لتعميم التنمية عبر جميع ربوع الوطن". وتحدث عن الملفات التي بادر بها الرئيس تبون في مجال التنمية المحلية، وخاصة تنمية مناطق الظل، حيث تعهد برفع الغبن عن مواطنيها، و هو التعهد الذي التزمنا بتحقيقه من خلال برنامج استدراكي عاجل. استكمال 96 بالمائة من مشاريع مناطق الظل وقال الوزير إن البرنامج تم استكمال تنفيذه بنهاية سنة 2022، عبر جميع ولايات الوطن، من خلال إنجاز 96 بالمائة من إجمالي المشاريع الممولة و المقدرة ب 30 ألف مشروع، في حين نشرف على استلام الباقي القليل منها في القريب العاجل. حيث رٌصد لهذا المخطط الاستدراكي أكثر من 350 مليار دج،سمح لما يقارب سبعة ملايين قاطن بهذه المناطق بالولوج إلى أساسيات العيش الكريم، و الاستفادة من المرافق العمومية القاعدية. وأشار الوزير، في السياق ذاته، إلى الاهتمام المستمر الذي يوليه رئيس الجمهورية لتنمية بعض الولايات التي لا تزال تعاني من تأخر في مسار التنمية على غرار ولايتي تيسمسيلت و خنشلة عن طريق إعداد برامج تنموية تكميلية لصالح هذه الولايات حيث يحثنا السيد الرئيس في كل مرة للنزول إلى الميدان و الاستماع عن كثب لتطلعات وأولويات المنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني والمواطنين، وتكييف البرامج التكميلية بمراعاة خصوصيات و أولويات هذه الولايات . تحسن الظروف المعيشية للمواطنين وأكد الوزير، تواصل السلطات تنفيذ البرامج الاستثمارية العمومية الممولة من ميزانية الدولة والتي ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للمواطن بشكل ملحوظ و إقامة البنى التحتية الأساسية لاسيما من خلال المخططات البلدية للتنمية. وأشار في السياق ذاته، إلى انه تم الإيعاز لولاة الجمهورية، لإعداد تقارير تقييم مرحلي خصت مستوى التكفل بمختلف التوجيهات و مواصلة إحصاء بعض النقائص و الفوارق التي لا تزال تُسجّل في بعض المناطق، و التكفل بها، بصفة أولوية ومستمرة، بإدراجها، ابتداء من السنة الجارية، ضمن البرامج التنموية العادية. وبحسب الوزير، فان هذه التجربة لابد أن تؤسس لنمط جديد للتخطيط للتنمية، مبني على التشخيص التشاركي لاحتياجات ساكنة مناطق الإقليم، بمختلف فئاتها، و مهما كان تواجدها، دون أي استثناء أو إقصاء، و هو المبدأ الذي حرصنا على إدراجه ضمن مشروع القانون المتعلق بالبلدية. بعث اقتصاد محلي و تحرير المبادرات من جانب آخر، شدد الوزير على ضرورة بعث اقتصاد محلي قائم على تثمين مكنونات الأقاليم، و تحرير المبادرات الخلاّقة للثروة، وضمن هذا المسعى، تم الشروع في تجسيد برنامج نموذجي أوّلي خاص بالمناطق المصغرة للنشاطات على مستوى البلديات، هادف لدعم العرض العقاري الموجه للاستثمار، و الذي يتعين أن نُذكّر به يشهد تحسنا ملحوظا، سيما بالموازاة مع عمليات استرجاع الأوعية العقارية غير المستغلة. وبهذا الخصوص تم تمويل 142 منطقة مصغرة للنشاط بغلاف مالي مقدر ب 15 مليار دج، مموّلة على عاتق صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية، و هي أوعية عقارية جوارية، موجهة للمؤسسات الصغيرة و الشباب حاملي المشاريع. كما تم استكمال عملية إحصاء شامل لكل العقار الاقتصادي المتاح، الذي يمكن أن يوضع تحت تصرف المستثمرين المحتملين، في إطار تطبيق المنظومة القانونية الجديدة التي أقرتها الدولة لترقية الاستثمار. كما تمت مواصلة عملية رفع القيود على المشاريع الاستثمارية العالقة عبر الوطن من خلال منح رخص استغلال استثنائية، ما سمح بدخول 915 مشروع حيز الاستغلال، واستحداث عديد مناصب الشغل مع مباشرة إجراءات التسوية النهائية التي يجب أن ننتهي منها في أقرب الآجال. النسخة النهائية لقانون البلدية جاهزة وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، الانتهاء من النسخة النهائية لقانون البلدية بعدما تم إثراءها من قبل لجنة خبراء موسعة لممثلين عن أعضاء من البرلمان بغرفتيه، منتخبين محليين،بعض ولاة الجمهورية، ممثلي المجتمع المدني وممثلي بعض الهيئات العمومية وأساتذة جامعيين وخبراء مختصين في المجال. كما سيتبع فور ذلك قانون الولاية نظرا للارتباط الوثيق بين مختلف الأحكام و المفاهيم بين المشروعين، لاسيما ما تعلق منها بالمنتخبين المحليين وقانونهم الأساسي و تثمين الأملاك المحلية وتسييرها. واعتبر الوزير أن دخول حيز تنفيذ هذين القانونين سيدعم الدور المحوري للوالي و المجالس المنتخبة الولائية و البلدية في دفع قاطرة التنمية على مستوى إقليم الولايات و البلديات والتوجه نحو تخطيط حقيقي بآليات متكاملة على أساس منهجية تشاركية. كما أعلن إبراهيم مراد، إعادة فتح ورشة مراجعة الجباية المحلية، من خلال إجراء تشخيص تحليلي مفصل لواقع الجباية المحلية، و الذي سيشكل أرضية لعملية إصلاحية شاملة نعتزم على إنضاجها و إثرائها رفقة مصالح وزارة المالية بإشراك كل الفاعلين في هذا المجال. و دعما للجهود الرامية إلى إصلاح المالية المحلية، فقد تم إعداد مدونة جديدة للميزانيات البلدية، التي لم تشهد أي تعديل منذ أكثر من خمسين 50 سنة، و ستسمح هذه المدونة الجديدة القائمة على نظام المحاسبة التحليلية، لاسيما بتحديد كلفة خدمات المرفق العام المحلي، و ستكون هذه المدونة موضوع نص تنظيمي على وشك الصدور.
