فيما وضع 17 شخصا تحت الرقابة القضائية: إيداع مسؤولين بمجمعي «إميتال» وسيدار الحجار الحبس

أمر، أمس، قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بمجلس قضاء الجزائر، بإيداع 05 متهمين رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بالرئيس المدير العام لمجمع «إميتال» (ب.ط)، و الرئيس المدير العام لمجمع «سيدار» (ف. ك)، و الأمين الولائي لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بولاية عنابة ( ع . م . ش)، و مدير الموارد البشرية السابق بمؤسسة سيدار الحجار، وحاليا نائب مدير مكلف بالإدارة (ق. ف)، و مدير وحدة الشركة الوطنية للاسترجاع بعنابة.
كما أمر قاضي التحقيق بوضع 17 متهما تحت نظام الرقابة القضائية، بين إطارات من مجمع «إميتال» وباقي فروعه على غرار مركب سيدار الحجار.
وجاء مثول وتقديم المتهمين أمام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، حسب بيان مجلس قضاء الجزائر، بعد استكمال أول أمس، التحقيق من طرف الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، بالمديرية العامة للأمن الوطني، وسماع جميع المشتبه فيهم وكذا الشهود، على إثر ورود تقرير يتعلق بوقائع فساد وتجاوزات في تسيير المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية «إميتال» وتواطؤ في تبديد المال العام، وإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات على مستوى الفرعين الحيويين للمجمع، المتمثلين في مركب الحديد والصلب سيدار الحجار، والشركة الوطنية للاسترجاع بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير، مما تسبب في التأثير وتدني القدرة الإنتاجية للمركب والمساس بمنشآته الحسّاسة والتوقفات المتكررة لدورة الإنتاج وهو ما ألحق أضرارا مالية بالمجمع والخزينة العمومية، حيث تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع.
و أمرت نيابة الجمهورية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بمجلس قضاء الجزائر، بفتح تحقيق قضائي ضد (22) متهما يشغلون وظائف ومسؤوليات سامية بمجمعي إيميتال وسيدار المختصين في الحديد والصلب والبناء، عن تهم جنح تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات وعقود على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، و تبييض الأموال والإثراء غير المشروع.
وجاء تحريك الملف، بعد تلقي تقرير مفصل من لجنة تحقيق مركزية تم إيفادها لمركب الحجار وفروع مجمع إميتال بعنابة شهر جانفي الماضي، والتي اكتشفت خروقات في التسيير وتبديد للأموال العمومية.
وحسب مصادر على إطلاع بالملف، تم استجواب الرئيس المدير العام لمجمع ايميتال، حول عدة ملفات، ضمن 17 فرعا التي يسيرها المجمع، من بينها المؤسسة الوطنية للاسترجاع ومركب الحجار، بالإضافة إلى تحويلات مالية ضخمة بمئات الملايير من شركات بالمجمع، على أساس انعاش فروع أخرى، من بينها شركة ألفابايب لإنتاج الأنابيب الحلزونية الملحمة، دون تحقيق الأهداف المسطرة، حيث بلغت قيمة التحويل المالي من مجمع ألفابايب التي تملك فرعين بعنابة وغرداية 380 مليار سنتيم، بالإضافة إلى الاقتطاع من نسبة الفوائد دفعة واحدة لثلاث سنوات ماضية، وضخها في حساب المجمع، بمجموع 460 مليار سنتيم، حيث تعرف ذات المؤسسة حاليا عجزا ماليا وديونا لدى الموردين، كما يوجد عتاد بقيمة 150 مليار سنتيم قامت شركة ألفابايب باستيراده من الخارج سنة 2015 في الصناديق لحد الساعة لم يتم تركيبه، بسبب عدم التزام شركة « باتيمتال» التابعة للمجمع بآجال انجاز المستودع الخاص بالوحدة الجديدة، والذي يسمح بتركيب العتاد والانطلاق في الأشغال.
كما استجوب قاضي التحقيق المتهمين والشهود في ملف تسيير مركب سيدار الحجار، حيث أمر بوضع الرئيس المدير العام لمجمع سيدار رهن الحبس المؤقت، كما تم وضع مدير المالية بالمركب وإطارات أخرى تحت نظام الرقابة القضائية، و استجوابهم في عدة ملفات تتعلق بالتسيير، منها صفقات لتوريد مواد أولية من الخارج، على غرار استيراد مادة الزنك من إيطاليا، والمستخدمة في سلسلة الإنتاج، حيث بين تدقيق لجنة التحقيق، عدم مطابقة مادة الزنك للمواصفات التي تضمنها دفتر الشروط بالإضافة إلى التلاعب بالكميات، كما شملت عمليات التحري والتدقيق صفقات توريد الفحم، ومواد تستخدم في تأهيل وصيانة الفرن العالي رقم 2، خاصة وأن المركب ما يزال يعاني من عجز مالي والمتعلق بالديون المتراكمة، ومشكل التوقفات بسبب الأعطاب وقدم المعدات، رغم الاستفادة من 46 مليار دينار ضمن مخطط الاستثمار، لا يزال المركب يحتاج إلى ضخ أموال إضافية من أجل التجديد، والتقليل من التكلفة وزيادة حجم الإنتاج.
تم استجواب متهمين آخرين في ملف تفكيك الفرن العالي رقم 1 من قبل مؤسسة الاسترجاع التابعة لمجمع « ايميتال»، حيث تم إيداع مدير وحدة عنابة رهن الحبس، بسبب التلاعب الحاصل في عملية التفكيك داخل المركب، وفي هذا الشأن حلت لجنة متابعة أمس بمركب الحجار، تم ايفادها من وزارة الصناعة للوقوف ميدانيا على مشروع التفكيك الذي انطلقت الأشغال به بتاريخ 19 ماي 2022، و لا تزال العملية متواصلة، بغرض تقييم العملية ورفع تقرير مفصل عنها.
كما تم استجواب نقابيين بالاتحاد العام للعمال الجزائريين بعنابة، حول الضغوط الممارسة من خارج المركب على الشريك الاجتماعي وأعضاء بلجنة المشاركة، لحصول مؤسسات مناولة على صفقات، منها مؤسسات خاصة للنقل متعاقدة مع المركب.