أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، بإيداع الرئيس المدير العام لمجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبة "إيميتال" والرئيس المدير العام لمجمع سيدار رهن الحبس المؤقت في قضية فساد تخص مركب الحجار.
وأوضح بيان لنيابة الجمهورية بالقطب الجزائي أنه على إثر ورود تقرير يتعلق بوقائع فساد وتجاوزات في تسيير المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية "إميتال" وتواطؤ لتبديد المال العام وإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات على مستوى الفرعين الحيويين للمجمع، المتمثلين في مركب الحديد والصلب "سيدار الحجار" والشركة الوطنية للاسترجاع بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير، مما تسبب في التأثير وتدني القدرة الإنتاجية للمركب والمساس بمنشأته الحسّاسة والتوقفات المتكررة لدورة الإنتاج، وهو ما ألحق أضرارا مالية بالمجمع والخزينة العمومية، تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع.
وأضاف ذات المصدر، أنه بعد استكمال التحقيق من طرف الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالمديرية العامة للأمن الوطني، تم أمس تقديم الأطراف أمام النيابة أين أمرت بفتح تحقيق فضائي ضد (22) منهم وكل من يكشف عنه التحقيق، من أجل جنح تبديد أموال عمومية. إساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات وعقود على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير تبييض الأموال والإثراء غير المشروع.
وأوضح قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي وبعد استجوابه للمتهمين أمر بإيداع (05) منهم رهن الحبس المؤقت كل من الرئيس المدير العام لمجمع "إميتال"، الرئيس المدير العام لمجمع "سيدار"، أمين ولائي لنقابة ولاية عنابة، مدير الموارد البشرية السابق بمؤسسة سيدار الحجار وحاليا نائب مدير مكلف بالإدارة ومدير وحدة عنابة التابعة للشركة الوطنية للاسترجاع كما أمر بوضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية.