أم البواقي: رفع التجميد عن مشاريع وتوطين حصص سكنية

أكد، أمس، والي أم البواقي سمير نفلة، أن مصالح الولاية سجلت تقدما في تنفيذ مختلف العمليات التنموية مع سهرها على إعادة بعث مشاريع متوقفة، وإعادة دفع وتيرة الأشغال في بعض المشاريع المجمدة.
والي أم البواقي وخلال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي أكد أن الولاية تخطو خطوات ثابتة على جميع الأصعدة والمجالات، لما تتوفر عليه من مقومات ومؤهلات وقدرات في شتى المجالات، وهي التي تبرزها مؤشرات تنموية هامة تجعل منها قطبا استثماريا واعدا وبامتياز، وسوف تظهر نتائج هذه المقومات تدريجيا في السنوات القليلة القادمة بتضافر جهود الجميع.
وأشار الوالي إلى أن السنة الجارية عرفت نشاطات وإنجازات هامة تدخل في إطار تنفيذ مختلف البرامج الاستثمارية والتنموية التي استفادت منها الولاية، وكذا تنفيذ مختلف البرنامج التنموية. وبين المسؤول بخصوص البرامج التنموية للسنة الماضية، أن أم البواقي استفادت من رخصة برنامج إجمالية بقيمة 5 مليار دينار، وهي التي سمحت بتسجيل 176 عملية جديدة، بالإضافة إلى 21 عملية في إطار برنامج إعادة التقييم.
كما استفادت الولاية من غلاف مالي قدره 77.5 مليار دينار في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، رُصد من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، منها مبلغ 47.5 مليار سنتيم لإنشاء 3 مناطق نشاطات صناعية مصغرة في كل من عين البيضاء وأم البواقي وعين كرشة، وهو المشروع الذي كان يعرف تأخرا كبيرا طيلة السنوات الماضية، وتم إعادة بعثه وحصوله على رخصة إعادة التقييم، وتم رصد مبلغ 30 مليار سنتيم لاستدراك بعض النقائص والاستجابة للطلبات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين ببلديات الولاية في مختلف المجالات.
وبالنسبة لقطاع السكن بالولاية، أكد الوالي بأنه سهر على تفعيل لجان السكن بالدوائر، وتمت مرافقتها لإعلان قوائم المقترحين للاستفادة من حصة 3700 وحدة موجهة لكل دوائر الولاية، وأشار إلى أن كل الحصص تم الإعلان عنها باستثناء القوائم في دوائر أم البواقي وعين البيضاء وعين فكرون، أين سيتم نشر القوائم بعد شهر رمضان، ليتم بذلك الانتهاء من توزيع كل السكنات ببلديات الولاية.
وأضاف الوالي أن السنة الماضية عرفت توزيع أزيد من 6 آلاف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، من بينها 2357 سلمت المفاتيح لأصحابها مع بداية السنة الجارية، كما تم اختيار الأوعية العقارية لإنجاز حصة 1839 وحدة سكنية ضمن البرنامج الجديد الذي استفادت منه الولاية، وتمت المصادقة على الأوعية العقارية الخاصة بتوطين هذا البرنامج، وبخصوص برنامج سكنات البيع بالإيجار «عدل»، فأضاف المتحدث بأنه تم الانتهاء من إنجاز حصة 1550 وحدة، وتم كذلك بعث الحصة الإضافية التي تضم 1619 وحدة سكنية بنفس الصيغة.
وعدد الوالي بقية البرامج المنتهية في قطاع التعليم العالي، من مخابر علمية وأقطاب جامعية وصولا لإعادة بعث حصة 60 سكنا وظيفيا موجها لفائدة أساتذة الجامعة، إلى جانب التطرق للمشاريع المجسدة في قطاع التربية، ومنها إنجاز وتجهيز مجمعات مدرسية وتجهيز ثانوية بحي 500 سكن عدل2.
وأوضح المتحدث أن قطاع الصناعة نجح في دراسة 189 ملفا من طرف لجنة رفع العراقيل، أين تم رفع العراقيل عن 85 ملفا وتأجيل الفصل في 64 ملفا آخر، وكذا رفض 11 ملفا، وتم منح 17 رخصة استغلال ولائية، و ربط المنطقة الصناعية بالضلعة بالكهرباء، إلى جانب التطرق لمشاريع تهيئة بعض مناطق النشاطات الصناعية على غرار أولاد قاسم وأم البواقي.
وفي قطاع الفلاحة تم الانتهاء من ربط 419 مستثمرة فلاحية بالتيار الكهربائي، وإتمام ربط 244 مستثمرة أخرى. وعرج الوالي على العمليات التي تم إطلاقها في قطاع الصحة، وهو القطاع الذي بلغت به الرقمنة نسبة 55 بالمائة، وفي الموارد المائية بين الوالي بأن عدد المشاريع التي هي قيد الإنجاز هي 17 عملية، بعد أن تم استلام 81 مشروعا خلال السنة الماضية، مع تسجيل رفع التجميد عن 5 عمليات بمبلغ 3 مليار دينار أهمها مشروع دراسة وإنجاز محطة تصفية مياه الصرف بعين فكرون.