ميرابي يؤكد إعادة النظر في الحجم الساعي و إلغاء تخصصات: قطاع التكوين سيساهم في إعادة بعث مخطط جودة السياحة

أكد، أمس الثلاثاء بجيجل، وزير التكوين و التعليم المهنيين، ياسين مرابي، بأن القطاع سيكون شريكا فعالا في الارتقاء بالقطاع السياحي، عبر المرافقة في تكوين اليد العاملة المؤهلة، مشيرا، بأنه يتم إعادة النظر في الحجم الساعي للعديد من التخصصات لاستقطاب أكبر عدد من المتكونين مع إلغاء تخصصات وتعويضها بأخرى و التوجه لإنشاء معاهد و مراكز متخصصة.
و ذكر، ياسين مرابي، على هامش يوم دراسي بجيجل، بأن قطاع التكوين و التعليم المهنيين، سيساهم في مخطط الجودة السياحية الذي أعيد بعثه في إطار عمل مخطط عمل الحكومة و الذي يعتبر من القطاعات الإستراتجية ليكون أحد البدائل للتنمية الاقتصادية، و يكون بذلك مشابها لبعض الدول التي تعتمد على الصناعة السياحية لتمويل الموارد المالية، مؤكدا، بأن القطاع سيعمل على مرافقة الجهود مع قطاع السياحة و الصناعة التقليدية، مما سيساهم في تشجيع المقاولاتية بتوفير اليد العاملة المؤهلة وفق الاحتياجات المتاحة.
وقال الوزير بأن التكوين و التعليم المهنيين يوفر تكوينات ذات صلة بقطاع السياحة، إذ يضمن في مدونة التخصصات 495 تخصصا في 23 شعبة، منها شعبتين مهنيتين، الحرف التقليدية ب 27 تخصص و شعبة الفندقة الإطعام و السياحة تحتوي على 27 تخصصا، و دعا إلى العمل على تطبيق فحوى اتفاقية الإطار بين القطاعين الموقعة سنة 2021، و المرونة في فتح تخصصات قابلة للتحسين و التغيير وفق متطلبات السوق.
و في سياق آخر، أكد الوزير على ضرورة إعادة النظر في الحجم الساعي للعديد من التخصصات لاستقطاب أكبر عدد من المتكونين مع إلغاء تخصصات وتعويضها بأخرى «أكثر أهمية»، و المرور إلى إنشاء معاهد تكوين متخصصة، مشيرا، بأنه من غير المعقول أن يبقى الحجم الساعي ومدة التكوين طويلين مثلما تعرفه بعض الشعب، على غرار التكوين في شعبة تربية النحل على سبيل المثال، حسب الوزير «لا يتطلب مدة ثلاثة أشهر كما هو معمول به حاليا بل مدة 15 يوما تكفي لتكوين المتربصين»، وقال، بأن مدة التكوين دفعت بالعديد من المتكونين لعدم التقدم لمراكز التكوين، و التوجه لمؤسسات تكوينية خاصة.
وكشف الوزير بأن عمل يتم حاليا لإلغاء عدة تخصصات وتعويضها بتخصصات جديدة تتماشى ومتطلبات السوق، خاصة ما تعلق بقطاعات الفلاحة والأمن المائي والرقمنة وغيرها من التخصصات التي تتماشى والتوجه العام للاقتصاد، كما تم اللجوء، يؤكد الوزير، إلى إعادة و تحويل نشاط مراكز للتخصص في مجالات محددة، مبرزا أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين بجيجل يبقى بحاجة إلى دعم من حيث هياكل التكوين من معاهد مختصة في التكوين المهني ومراكز التكوين المهني.