الندوة رفيعة المستوى حول المسح متعدد الوظائف بوهران

الخزينة العمومية المستفيد الأول والمشاركون يطالبون بتحيين النصوص التشريعية
دعت الندوة رفيعة المستوى حول»المسح متعدد الوظائف « التي عقدت أول أمس الخميس على مستوى فندق الميريديان بوهران إلى إعادة النظر في النصوص التشريعية التي تحكم عمليات المسح في صيغته الجديدة وترقيتها بما يتماشي ومهامها الحالية والمستقبلية، مؤكدين في الوقت نفسه على ضرورة الارتقاء بالهيئة المكلفة بالمسح العام، الممثلة في الشخص المعنوي «الوكالة الوطنية لمسح الأراضي» إلى مصاف «مديرية عامة للمسح العقاري»، انطلاقا من تحيين النصوص التي تحكمها، بعد توسيع مهامها من تطهير الملكية العقارية إلى المسح العام متعدد الوظائف.
شدّد رئيس محكمة قالمة، حمدي باشر عمر على ضرورة أن يسنّ المشرع ما يكفله لها من تقنين لعلاقة إدارة المسح والحفظ العقاري وكذا بين مختلف المهنيين والمتعاملين المعنيين بضبط وتبادل المعطيات المسحية، في إشارة منه إلى الجماعات المحلية، إدارة الضرائب، العدالة، الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار ناهيك عن تعميم المعطيات المسحية الرقمية عبر المسح الإكتروني بهدف استحداث بنك المعطيات المسحية خاص بالأملاك العقارية من أجل تطوير التمويل العمومي، وكل ما من شأنه أن يستحدث آليات تستجيب للتقنيات العصرية.
تناول رئيس محكمة قالمة في مداخلته الموسومة ب»آفاق المسح العقاري وضرورة إعادة النظر في تشريعاته» إلى عدّة نقاط، أبرزها، الإطار القانوني للمسح العام وعرض من خلاله بعض النصوص التنظيمية، تطهير الملكية العقارية ومن ترقية السوق العقارية الفلاحية والصناعية والأهداف المستقبلية على المدى القصير بإدراج المعطيات المسحية كقاعدة لا مناص منها للتحصيل الجبائي ذو الصلة بالعقار مع التنويه بأهمية المسح في المساعدة على الفصل في المنازعات العقارية.
قال حمدي باشر أنّ الحاجة إلى نظام مسح عقاري فعال، أكثر من ضرورة بدخول الجزائر اقتصاد السوق وما يتطلب ذلك من استثمارات، تقضي لزوما وجود عقارات لها سندات، إلا أنّه اعتبر أنّ تحقيق مشروع التوثيق العقاري العام الذي يهدف لإقامة وثائق وسندات قانونية تمكّن من التحكم في المعاملات العقارية وتكفل حماية الملكية العقارية لن يتأتى إلا إذا كان التشريع الذي يجب أن يؤطر إعداد المسح، وضبطه.من جهة أخرى نوّه المشاركون بالحركية الهامة التي تشهدها السياسة العقارية في البلاد من خلال عمليات المسح العام، والذي أشرف على نهايته عبر التراب الوطني، بعد نضال عقاري طويل ومتناقض ورثته الجزائر من الاستعمار، حيث أنه في سنة 1962 أكثر من 2/3 من الملكيات العقارية لم تكن تحوز على عقود، لترفع الدولة تحديات أخرى تقودها إلى الوصول للأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية والمتمثلة في تحسين الخدمات من أجل مستعملي المعطيات المسحية.
وشرعت الوكالة الوطنية لمسح الأراضي منذ 2014 في العمل لتحقيق المسح المتعدد الوظائف من أجل الإستجابة لمهمتها الأساسية ومن جهة أخرى لغرض تأسيس قاعدة للمعلومات الجغرافية بإمكانها الاستجابة لانشغالات العديد من القطاعات الحيوية وتنويع نشاطاتها بالمشاركة في التنمية الاقتصادية للبلاد، بالإضافة إلى المساهمة في تهيئة الإقليم والتخطيط المستدام للتطور، وعلى الرغم من أنّ وظائف هذا النوع من المسح متعدد لكن في السياق الحالي، الوظيفة الجبائية تم إيلاؤها الأهمية القصوى.
و كشف المدير العام للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، مصطفى سليم راضي في هذا الإطار عن مشروع التوأمة المؤسساتية الجزائرية الفرنسية، بين الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية من أجل وضع نظام لمسح الأراضي متعدد الوظائف الذي تم التوقيع عليه نهاية شهر ديسمبر 2016 والذي يهدف حسبه دائما إلى دعم الإدارة الجزائرية في مجهوداتها الرامية إلى تحديث المالية العمومية وتجسيد نظام معلوماتي ذات تركيبة جغرافية تسمع بالمعرفة الشاملة لاستغلال التراب الوطني عن طريق ضمان تأمين الأملاك الوطنية العقارية العامة والخاصة.
وأوضح مصطفى سليم راضي خلال تصريحه للصحافة على هامش الملتقى الرفيع المستوى حول المسح متعدد الوظائف المنظم بوهران أننا «نملك قاعدة بيانات تحتوي على معلومات تتعلق بمسح الأراضي تخص 98% من التراب الوطني و ينبغي الآن استغلالها من طرف مختلف المستخدمين، لذلك تم إنشاء نظام لمسح الأراضي متعدد الوظائف و تكييف حسب الاحتياجات.
وأضاف راضي أن هناك العديد من مستخدمي معلومات مسح الأراضي تابعين خاصة لقطاعات الفلاحة والسكن و تهيئة الإقليم والجماعات المحلية و الشؤون الدينية و الأوقاف إضافة للمتعاملين الخواص، لهذا الغرض أقامت المؤسستين شراكة لمدة سنتين من 2017 إلى 2019 من تمويل الاتحاد الاوروبي في إطار برنامج دعم و تنفيذ اتفاق الشراكة في حدود 1.1 مليون أورو، في ذات السياق فنّد وجود أي خلل في نظام الرقمنة على مستوى المديريات الولائية.
من جهته اعتبر رئيس مشروع التوأمة، شايب مقران أنّ «المستفيد الأول من هذا المشروع هو الخزينة العمومية»، حيث يكمن الغرض يضيف نفس المسؤول من إعداده في تعبئة المعلومات المسحية لأغراض جبائية، بهدف توسيع الوعاء الجبائي.
قال شايب مقران في تصريح ل»الشعب» أنّ المشروع يتمثل في تجسيد مسح الأراضي متعدد الخدمات لأغراض مختلفة، فيما يتمثل الغرض المحوري حسبه في الجانب القانوني من خلال ختم عملية المسح، وبالتالي إيداع الوثائق لدى المحافظات العقارية من أجل تقديم الدفاتر العقارية.
و مست العملية إلى يومنا هذا 98 في المائة من المساحة الإجمالية للوطن تمثل أكثر من 228 مليون هكتار، منها 60 بالمائة المناطق الحضارية و100 في المائة المناطق السهبية والصحراوية و99 في المائة بالمناطق الريفية، وفق ما أشار إليه موضحا أنه فور انتهاء المشروع من الناحية الدراسية، يدخل في التطبيق الميداني من أجل توظيف الآليات لاستغلالها في الأشغال التطبيقية، المتمثلة في تعبئة هذه المعطيات من أجل الجباية المحلية.
وفي سؤال ل «الشعب» حول المسح البحري، أوضح أن هذا النوع من عمليات المسح تدخل في إطار الوظائف الأخرى، وهو تابع إلى وزارة التهيئة العمرانية والبيئة، فيما تكمن مهمتهم في تقديم المعلومات لهذه الوزارة من أجل استغلالها في هذه العملية التي بلغت حاليا مرحلة تحديد مسافة 300 متر على البحر.
من جهته ثمن جين بارتو رئيس مشروع التوأمة ورئيس المديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية مشروع التوأمة الذي يتضمن برنامج تكويني يؤطره خبراء فرنسيون مدة 500 يوم بغية تعزيز قدرات موظفي الوكالة الوطنية لمسح الأراضي وتكوين المكونين لاسيما في مجال المعلومة الجيوغرافية وعصرنة مجال مسح الأراضي الذي يمكن ان يقدم دعم مالي قوي للاقتصاد الجزائري