التقى أمس، الوزير المنتدب لدى وزير المالية مكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، معتصم بوضياف، بمديري السجلات العقارية والحفظ العقاري لإعطائهم تعليمات حول ضرورة الإسراع في عملية الرقمنة التي تمت مباشرتها منذ أشهر، والتي قال إنها «ستضفي شفافية أكبر وتأمينا على هذا القطاع الحساس». ومكنت التجارب النموذجية التي تمت مباشرتها في ثلاث محافظات عقارية بكل من سعيدة وبوفاريك وسيدي أمحمد، من إبراز مدى أهمية العملية لاسيما في اختصار الوقت، حيث انتقلت عملية البحث عن الممتلكات العقارية لمكتتبي (عدل) في محافظة سعيدة مثلا من 6 أشهر إلى 5 دقائق. وتم اللقاء بحضور وزير المالية حاجي بابا عمي، الذي ذكر بأن عملية العصرنة التي باشرتها المديرية العامة للأملاك الوطنية، ستتم عبر مرحلتين الأولى خلال السنة الجارية، وستمكن من وضع جهاز معلوماتي وإدخال التعديلات اللازمة على الأحكام التشريعية والتنظيمية وتبسيط الإجراءات وطرق العمل، إضافة إلى تكوين المستخدمين وتحسين تسيير الموارد البشرية وإعادة تنظيم المصالح.أما عن المرحلة الثانية التي ستمتد إلى نهاية 2018 فستخصص لإنجاز نظام معلوماتي ممركز بعد إتمام الأعمال على المستوى المحلي والجهوي، وذلك – كما قال الوزير – عبر إنجاز مركز وطني لمعالجة الوثائق العقارية الذي سيمكن من التحكم في المعلومة وتوفير الأمان لها ووضعها في متناول المواطنين بصفة آلية.وقال المدير العام للأملاك الوطنية جمال خزناجي، إن عملية جمع البيانات على المستوى الوطني والتي تم الشروع فيها تجري «في ظروف حسنة»، وإن عملية المسح الضوئي على مستوى المحافظتين النموذجيتين ببوفاريك وسيدي أمحمد أعطت «نتائج جد مرضية أهلتنا للشروع في إعداد دفتر الشروط لاقتناء الوسائل الضرورية لرقمنة كل الوثائق وهي ضخمة، لأن الكثير من الوثائق والتي تعد بالملايين، تعود إلى أكثر من قرن ونصف من الزمن ونحن جد راضين على العملية لحد الآن». وكان السيد خزناجي، قد أكد في كلمة ألقاها بالمناسبة على ضرورة التسيير العقلاني لأملاك الدولة وتثمينها، مشيرا إلى أن عصرنة هذا القطاع ستسمح بتوفير الوعاءات العقارية لتنفيذ المشاريع وتطهير الوضعية العقارية للبلاد لاسيما من خلال إشهار العقود وكذا ضبط السجل العقاري باستمرار. واعترف المتحدث بصعوبة التكفل بالمهام من طرف المحافظات العقارية مما جعلها عرضة للانتقادات حول مستوى الخدمات التي تقدمها. وقال إن المشاكل والظروف الصعبة التي تعترضها لاسيما في العمليات التي بادرت بها الدولة على غرار عملية مسح الأراضي والتنازل عن الأملاك العمومية، ومنح حق الامتياز للأراضي الفلاحية وكذا الأراضي العمومية المخصصة للاستثمارات إضافة إلى المعاملات العادية للمواطنين، تستدعي «وضع منهاج شامل لعصرنة الأملاك الوطنية تشتمل على عدة ورشات عمل متكاملة مرتكزة على إدخال القواعد الجديدة للحوكمة». للاشارة تم بالمناسبة عرض ما تم إنجازه في العمليات النموذجية التي تمت في المحافظات العقارية سابقة الذكر، والتي سمحت بتحسين الخدمات الموجهة للمواطنين لاسيما من خلال السرعة في تسليم الوثائق.
