قال بأن بعض الأحزاب تبيع "الأوهام" للشعب واستبعد حصول أي حزب على الأغلبية

ولد قابلية يعلن عن مخطط أمني استثنائي تحسبا للتشريعيات
الحديث عن تزوير مسبق تبرير للفشل
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية،أمس، عن اعتماد مخطط امني خاص تحسبا لموعد الانتخابات التشريعة المقبلة، وقال ولد قابلية أمس، خلال استضافته في حصة "أكثر من مجهر" الإذاعية، بان المخطط الأمني سيدخل حيز التنفيذ أربعة أيام قبل موعد الاقتراع، وأضاف ولد قابلية، بان تعليمات وجهت إلى كافة مصالح الأمن، لعدم تسريح أي عون امن ومنع أي عطلة مهما كان المبرر، بعد السادس من ماي، إضافة إلى تمديد ساعات العمل اليومية لأعوان الأمن لأزيد من ثمانية ساعات عمل، كما تقرر خفض الأعوان المكلفين بحراسة المقرات والهيئات العمومية، لتكليفهم بمهام ميدانية.
وأشار ولد قابلية، بان الترتيبات الأمنية الإضافية سيتم فرضها تحسبا ليوم الاقتراع، مؤكدا بان مصالح الأمن اكتسبت تجربة في تسيير العملية الانتخابية وضمان الأمن، مشيرا بان التدابير الخاصة ستسمح بالتصدي لأي تهديدات إرهابية، وأضاف بان تعليمات وجهت إلى مصالح قدمت تعليمات لمصالح الشرطة والدرك والجيش الشعبي لاتخاذ احتياطاتها لمواجهة كل التهديدات، وقال بان الجزائر ستكون يوم الاقتراع تحت أعين المراقبين الدوليين وكذا وسائل الإعلام الأجنبية، وهو ما قد تستغله الجماعات الإرهابية لمحاولة زعزعة الاستقرار والقيام بأعمال إرهابية للتأثير على مسار الانتخابات.
وقال ولد قابلية، بان الحكومة ليست لها مخاوف على الصعيد الأمني، بقدر من تتخوف من العزوف الانتخابي للناخبين، مشيرا بان التشريعيات لا تجلب عادة الناخبين عكس الانتخابات المحلية، كما اعترف الوزير بان الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعيشها بعض الفئات، قد تدفعهم إلى مقاطعة الانتخابات.
وقال الوزير، بان قرار التصويت هو بيد المواطنين ولا يمكن للإدارة إجبار المواطنين على التوجه لصناديق الاقتراع يوم الانتخاب، مضيفا بان مهمة الإدارة هو تقديم كل الضمانات بشأن شفافية العملية الانتخابية، وليس من صلاحياتها فرض الانتخاب، حتى تبقى بعيدة عن كل الشبهات التي تلاحقها، واعترف الوزير بوجود بعض الحساسيات التي تقف عائقا أمام المشاركة، ومنها الصراعات العروشية، وغضب البعض من عدم إدراج أسمائهم في القوائم، إضافة إلى المشاكل الأخرى.
لا يجب بيع الأوهام للشعب والحديث عن التزوير هو تغطية للفشل
وجدد ولد قابلية، تطميناته بشان شفافية العملية الانتخابية، وأضاف قائلا "نطمئن المواطنين بان صوتهم سيذهب إلى التوجه الذي اختاروه"، كما أكد على حياد الإدارة، نافيا إمكانية وقوع أي تزوير "مبرمج"، مشيرا الى إمكانية تسجيل بعض التجاوزات، ولكن لا تصل إلى المستوى الذي يؤثر على نتائج الانتخابات.
وتطرق الوزير للاتهامات التي تطلقها بعض الأحزاب حول نية الحكومة في تزوير الانتخابات، وقال ولد قابلية، بان كلمة "التزوير" هي حجة الشخص الذي يتوقع عدم النجاح، وأدرج الوزير هذه الاتهامات في إطار "سوق الكلام" الانتخابي، وقال بالحديث عن التزوير هو تحضير للهزيمة. مشيرا بان عدد كبير من الأحزاب "تبالغ في آمالها" التي أعلنت عنها خلال الحملة الانتخابية الجارية منذ 15 أفريل الحالي مشيرا في هذا السياق إلى الأحزاب التي تؤكد أنها ستتحصل على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني المقبل. و أوضح في هذا الصدد انه "لا يمكن لأي حزب أن يحصل لوحده على 232 مقعد" (و هو عدد مقاعد الأغلبية) مؤكدا أن "النتائج هي من ستظهر الوزن الحقيقي لكل حزب و الشعب وحده من سيعطي لكل حزب حجمه و ما يستحقه".
كما انتقد الوزير، ضمنيا، بعض الشعارات التي رفعتها بعض الأحزاب السياسية في إطار الحملة الانتخابية، وحذر مما اسماه "بيع الأوهام للمواطنين" في إشارة إلى الوعود التي يقدمها المرشحون، والتي قد لا تجد طريقها إلى التحقيق، مشيرا بان مرشحي أحزاب تقدم وعودا بحل أزمة السكن خلال سنة، ومعالجة البطالة في ستة أشهر، وهي وعود غير قابلة للتطبيق، وأدرج الوزير هذه الوعود في "إطار الكلام الانتخابي" وأضاف بان الكلام شيء والتسيير شيء آخر.
عقوبات صارمة
ضد المزورين
وأكد وزير الداخلية أن عقوبات "صارمة" ستطبق ضد كل من يمس بمصداقية الانتخابات التشريعية ل10 ماي المقبل. و أوضح ولد قابلية قائلا "حاولنا أكثر من أي وقت مضى و لأول مرة أن يكون تطبيق صارم للعقوبات ضد كل من تسول له نفسه المساس بمصداقية الاقتراع". و دعا الأحزاب السياسية إلى ضرورة الاقتناع بالإرادة القوية التي أظهرتها الدولة على أعلى مستوى في أن تكون تشريعيات 10 ماي المقبل شفافة و نزيهة و ذات مصداقية و كل من يتحدى ذلك "سيجد الدولة واقفة في وجهه".
وأشار وزير الداخلية، بان الحكومة وفرت كل الضمانات لحسن سير الانتخابات في ظروف جيدة، مذكرا بالتدابير التي تم اتخاذها بهذا الخصوص، على غرار اعتماد الصناديق الشفافة، والفرز الفوري للأصوات، وتمكين ممثلي المرشحين من الحصول على نسخة من المحضر وفتح الباب أمام الطعون قبل إصدار النتائج النهائية من المجلس الدستوري، على أن يكون الفصل في هذه الطعون خلال ثلاث أيام.
لم نتلق شكاوى باستعمال وسائل الدولة في الحملة
وتطرق الوزير، إلى الخلافات التي طرأت بين مصالحه واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، مشيرا بان اجتماع عقده مساء الجمعة مع رئيس اللجنة، مكن من تجاوز اغلب الخلافات التي كانت بحسبه "بسبب قراءات وتأويلات لبعض القرارات"، مشيرا بان اللجنة تقوم بمهمتها بالشكل المطلوب، واعترف بكثرة القضايا التي عرضت على اللجنة، والتي اعتبرها قضايا بسيطة لا تصل لحد المساس بجوهر العملية الانتخابية، على غرار، تمزيق الملصقات وبعض المشاكل التي تحدث في المهرجانات والإشهار خارج المناطق المحددة، واستعمال اللغات الأجنبية.
وبخصوص استعمال وسائل الدولة في الدعاية الحزبية، قال الوزير بان مصالحه لم تتلق للحد الآن أي شكوى من اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، المكونة من قضاة، مشيرا بأنه اصدر تعليمات إلى ولاة الجمهورية لعدم تقديم أي دعم لأي مرشح وان تعلق الأمر بالوزراء، مذكرا بالتعليمة التي أصدرها رئيس الجمهورية، والتي تلزم الوزراء بعدم استعمال وسائل الدولة، والتخلي عن المهام على مستوى الوزارات والتفرغ للحملة
مساعي الإفراج
عن الدبلوماسيين تجري في سرية
كما تطرق وزير الداخلية، إلى قضية اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين في شمال مالي، ورفض تقديم تفاصيل عن المساعي التي تجري لضمان إطلاق سراحهم، مشيرا بان الجزائر تعمل في سرية لضمان سلامة قنصل الجزائر في غاو ومعاونيه، مضيفا بان مثل هذه القضية تتطلب العمل في صمت، مؤكدا وجود اتصالات ومساعي للإفراج عنهم، رافضا تقديم أي تفاصيل حول طبيعة الاتصالات، مكتفيا بالقول بان الملف تشرف عليه وزارة الخارجية.
وأبدى الوزير أسفه للتطورات التي وقعت في مالي، بعد إعلان انفصال الشمال، وأكد بان الجزائر "متضامنة مع التوارق" وتتفهم مطالبهم بالحصول على حقوقهم المشروعة في إطار الوحدة الترابية لدولة مالي، رافضا بذلك اعتراف الجزائر بإعلان استقلال إقليم الازواد، وأشار إلى المساعي التي بذلتها الجزائر منذ 2004 لتقريب وجهات النظر بين سكان الشمال والسلطات المركزية في باماكو، مشيرا بان الجزائر مقتنعة بأنه من حق التوارق الحصول على كافة حقوقهم الاجتماعية والمادية، مشيرا بان بعض الجماعات الإرهابية تحاول استغلال الوضع في شمال مالي لتوسيع تواجدها هناك، واستهداف الدول المجاورة.
كما تحدث الوزير، عن العلاقات مع ليبيا، مشيرا بان الحكومة كانت قد اتخذت تدابير لتأمين الحدود، وهو ما حال دون تسلل عناصر إرهابية عبر الحدود، كما لم يتم تسجيل أي خرق من الجزائر باتجاه ليبيا، من طرف أشخاص يحاولون زعزعة استقرار ليبيا، وقال بان هناك اعتراف ليبي بان الحدود مؤمنة، مشيرا إلى وجود رغبة مشتركة بين الطرفين لتطوير العلاقات.
إطلاق مخطط لتنمية الجنوب قبل نهاية السنة
في سياق منفصل، كشف الوزير، بان الحكومة بصدد وضع مخطط لتنمية المناطق الجنوبية، بالتشاور مع سكان المنطقة، من أعيان وممثلي المجتمع المدني والشباب، وقال بان المخطط الجديد سيشمل كل المناطق الجنوبية، ولن يقتصر فقط على بعض الولايات، في أقصى جنوب البلاد، مضيفا بان هذه المناطق بحاجة إلى خطة تنموية شاملة ذات طابع أنساني واقتصادي واجتماعي لتحسين ظروف معيشة سكان الجنوب، وقال بان سكان المنطقة سيشكلون محرك التنمية، التي لن تأتي هذه المرة من الشمال، وأعلن عن تأسيس شركات أشغال عمومية وبناء بالجنوب، إضافة إلى بناء قرى ومدن جديدة، وتطوير الزراعة في المناطق الجنوبية، ووضع ترتيبات خاصة لتكوين أبناء المنطقة وتمكينهم من تولي مناصب مسؤولية وقال بان هذا المشروع الكبير سيرى النور قبل نهاية العام الجاري.