تعليق عطل أفراد الجيش والشرطة 4 أيام قبل الانتخابات

ولد قابلية يتهم الأحزاب بالكذب على المواطنين في الحملة الانتخابية
لن يحقق أي حزب الأغلبية... والحديث المسبق عن التزوير حجة الفاشلين
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، إنه تقرر تعليق منح العطل لكافة المنتسبين للأسلاك الأمنية من عناصر الدرك والشرطة والجيش، قبل أربعة أيام من الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في العاشر ماي المقبل.
وأكد الوزير في حصة «تحت المجهر» الإذاعية أمس، أن السلطات ليست متخوفة من أية عملية إرهابية، مشيرا إلى أن رغبة الجماعات الإرهابية في توقيع عملية إجرامية خلال موعد الانتخابات هدفه «خلق البلبلة والمس بسمعة الجزائر». وأرجع الوزير «يقينه» بعدم قدرة الجماعات الإرهابية على توقيع أية عملية خلال فترة التشريعيات، نتيجة لتجربة مصالح الأمن، زيادة على المخطط الأمني الذي سيتم اعتماده لحدث خاص بهذا الحجم. ومما كشف عنه في المخطط الأمني الخاص، تعليق العطل لعناصر الشرطة والدرك والجيش، ورفع عدد ساعات عملهم اليومي لأكثر من 8 ساعات. وفي سياق حديثه عن الملف الأمني، عرج الوزير على تداعيات سيطرة حركة الأزواد على شمال مالي، وبعدما أعلن تضامنه مع الطوارق لحمل الحكومة المركزية في باماكو على تحقيق مطالبهم، أبدى تخوفا بالغا من الوضع الحالي، خاصة لعدم بروز مؤشرات من الطوراق سماهم النظام الجديد في شمال مالي على محاربة الإرهابيين والتصدي لهم في المناطق التي صارت تحت سيطرتهم. وتحاشى ولد قابلية الخوض في ملف الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين بمالي، واكتفى قائلا لم السؤال عن وجود وساطة بين الجزائر والخاطفين «إذا كانت هناك وساطة فستكون سرية، وشخصيا لا يمكنني الحديث عن هذا الأمر فهو من صلاحيات وزارة الخارجية والمسؤولين العسكريين المتواجدين بالمناطق الحدودية».
سياسيا، اتهم وزير الداخلية الأحزاب ضمنيا «بالكذب» على المواطنين في الحملة الانتخابية، عن طريق المبالغة في الوعود المقدمة، ووقف ولد قابلية على وعود حل مشكلة السكن والبطالة في شهر أو شهرين، وعلق على هذا قائلا «إنها أي الأحزاب تقدم أرقاما وهمية وليست قادرة على تحقيقها... الكلام شيء و التسيير شيء آخر». والأمر نفسه وقف عليه الوزير في حديثه عن الأحزاب «المتغناة» بقدرتها على الفوز بالأغلبية في البرلمان، ولعل أكبر المتفائلين بالفوز كان جاب الله الذي قال إن فوزه تحصيل حاصل، قال ولد قابلية على تلك الطموحات»أحزاب كثيرة تبالغ في التطلعات بحصد الأغلبية في البرلمان، وشخصيا إجزم بعدم قدرة أي حزب لوحده على حصد الأغلبية»، وأضاف بنوع من العتاب «الكلام يردد علينا أنا أنجح أنا أنجح، وما هو سوى كلام سوق».
ونفى الوزير شبهة استخدام وسائل الدولة من قبل المرشحين وخاصة الوزراء، واعتبر الوزراء المرشحين البالغ عددهم سبعة من الأفلان والأرندي وحمس، قد تفادوا استخدام وسائل الدولة استجابة لقرارات الرئيس بوتفليقة، لكنه نفى مسؤوليته كوزارة على مراقبة التجاوزات إن وقعت من جانبهم، ورمى بالمسؤولية على لجنة مراقبة الانتخابات، وأشار إلى أن مهمة الوزارة هي توفير الوسائل اللوجيستية والمادية لإنجاح الانتخابات. أما عن الاتهامات المسبقة من الأحزاب بوجود تزوير، فصنفها ولد قابلية في خانة «المواقف السياسوية» التي طبعت ممارسات عدد كبير من الأحزاب، وإنها حجة الشخص الذي يفشل في تحقيق ما كان يصبو إليه.