وزير الداخلية يحذر:‏

عقوبات صارمة ضد كل من يمس بمصداقية الاقتراع

أكد، وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أن عقوبات صارمة ستطبق على كل من يمس بمصداقية الانتخابات التشريعية ل10 ماي المقبل. موضحا في هذا الصدد ''حاولنا أكثر من أي وقت مضى ولأول مرة أن يكون هناك تطبيق صارم للعقوبات ضد كل من تسول له نفسه المساس بمصداقية الاقتراع''.
وقال السيد ولد قابلية، أمس، خلال حصة ''أكثر من مجهر'' للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن بعض الأحزاب التي تتحدث حاليا عن تزوير الانتخابات ''تستبق الأحداث'' وأنها تستعمل هذا الخطاب حجة لتبرير فشلها غداة ظهور نتائج التشريعيات''.
ودعا الأحزاب السياسية إلى ضرورة الاقتناع ب''الإرادة القوية'' التي أظهرتها الدولة على أعلى مستوى في أن تكون تشريعيات 10 ماي المقبل ''شفافة ونزيهة وذات مصداقية'' وكل من يتحدى ذلك -يضيف السيد ولد قابلية- ''سيجد الدولة واقفة في وجهه''.
ومن جهة أخرى، اعتبر وزير الداخلية أن عددا كبيرا من التشكيلات السياسية ''تبالغ في آمالها'' التي أعلنت عنها خلال الحملة الانتخابية الجارية منذ 15 أفريل الحالي، مشيرا في هذا السياق إلى الأحزاب التي تؤكد أنها ستتحصل على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني المقبل.
وأوضح في هذا الصدد أنه ''لا يمكن لأي حزب أن يحصل لوحده على 232 مقعد'' (وهو عدد مقاعد الأغلبية)، مؤكدا أن النتائج ''هي من ستظهر الوزن الحقيقي لكل حزب والشعب وحده من سيعطي لكل حزب حجمه وما يستحقه''.
ولدى تطرقه إلى الإجراءات التي سيتم بفضلها التحكم في عملية فرز الأصوات بعد الاقتراع، أكد السيد ولد قابلية أن الفرز ''سيكون في نفس مكان التصويت بحضور رؤساء وممثلي الأحزاب والمترشحين وأعضاء اللجان''.
وستجمع محاضر الفرز على مستوى مركز التصويت -يواصل الوزير- ثم تحول إلى اللجنة البلدية التي ستطلع عليها لتحولها بدورها إلى اللجنة الولائية التي ستجتمع في مجلس القضاء بحضور ممثلي الأحزاب السياسية.
ومن ناحية أخرى، أكد وزير الداخلية أن قانون الانتخابات الجديد ''منح عدة وسائل للمراقبة وغطى جميع مراحل عملية الانتخابات انطلاقا من التسجيل إلى غاية المرحلة النهائية''، مشيرا إلى أن ''كل قرار تتخذه الإدارة مقرون بحق الطعن''.
وبعد أن ذكر باللجان المشكلة لغرض مراقبة الانتخابات، شدد السيد ولد قابلية على أن ''حضور الملاحظين الدوليين وعددهم يفوق 550 ملاحظ لن يكون في كل مكاتب ومراكز التصويت بل سيتم ذلك وفقا لتقنيات خاصة يعتمدون عليها في أداء عملهم ستجعلهم على اطلاع بالمحيط التنظيمي للاستحقاقات''.
وبخصوص مستوى التحضير للموعد الانتخابي القادم، قال المسؤول إنه ''يسير وفق الرزنامة المحددة ولا يوجد أي مشكل بالنسبة للتحضير التقني والمادي''.
ودعا المسؤول المواطنين إلى ''التوجه بنسبة كبيرة الى صناديق الاقتراع'' معبرا عن ''تخوفه من عدم التصويت'' ومطمئنا في نفس الوقت بأن الدولة ''تضمن ذهاب أصوات الناخبين التي عبروا عنها من خلال عملية الاقتراع الى الجهة التي اختاروها''.
وفي هذا الصدد، أكد السيد ولد قابلية أن اقتراع 10 ماي المقبل ''مصيري'' وسيمكن من إظهار ''كفاءات وأفكار جديدة وإطارات ستسمح بالتوجه الى مستقبل أفضل''.
وردا على تخوفات البعض من عدم قدرة الناخبين على استيعاب الكم الكبير من القوائم المعروضة عليهم أثناء عملية الإدلاء بأصواتهم في هذا الاقتراع، أوضح السيد ولد قابلية أن المواطن الواعي ''لن ينتظر يوم الانتخاب ليختار مرشحه بل سيحسم أمره أثناء الحملة الانتخابية باطلاعه على البرامج المعروضة عليه من خلال الملصقات ووسائل الإعلام المتعددة''.
أما بشأن الإجراءات الأمنية خلال يوم 10 ماي، فقال وزير الداخلية أن سلك الأمن بجميع مؤسساته ''لديه تجربة في تنظيم مثل هذه المواعيد الهامة واتخذ جميع الإجراءات لمواجهة أي طارئ''، خصوصا -كما قال- أن ''هناك جماعات ارهابية تحاول انتهاز الفرصة للمساس بسمعة الجزائر''.
وكان السيد ولد قابلية قد أكد أن عدد الأحزاب المشاركة في موعد العاشر ماي المقبل بلغ 44 حزبا سياسيا من بينها 21 تشكيلة اعتمدت منذ دخول القانون العضوي الخاص بالأحزاب السياسية لسنة 2012 حيز التنفيذ.
وبخصوص القوائم الانتخابية المودعة فقال الوزير أنها بلغت 053,2 قائمة تضم 800,25 مترشح فيما بلغ عدد القوائم التي تم قبولها رسميا بعد انقضاء الآجال المحددة قضائيا 2038 قائمة.