رئيس الدائرة يؤكد إعادة دراسة كل ملفات أصحاب الشكاوى: 5600 طعن من بينها 50 فقط مؤسس في قائمة السكن الاجتماعي بالخروب

كشف رئيس دائرة الخروب بقسنطينة، عن وجود أزيد من 50 طعنا مؤسسا في حق أشخاص أدرجت أسماؤهم ضمن قائمة 2370 سكنا اجتماعيا التي تم الإعلان عنها قبل أزيد من 10 أيام، كما أكد استقبال أزيد من 5600 طعن بشكل إجمالي، جلها عبارة عن شكاوى بعدم الاستفادة ضمن هذه الحصة، مبرزا إعادة دراسة كل الملفات حالة بحالة وبحضور أصحابها.
وذكر رئيس دائرة الخروب خلفاوي حميد، أن لجنة السكن قد أوفت بكل التزاماتها مع طالبي السكن الاجتماعي، حيث تم الإفراج عن القائمة في الوقت المحدد، كما تم الانتهاء من عملية الطعون على مستوى المراكز الأربعة، فقد تم استقبال أزيد من 5600 طعن والتحدث مع 5 آلاف شخص من كل الفئات، مؤكدا مواصلة الدائرة لالتزاماتها مع الجميع في المرحلة القادمة كما ستتم مباشرة دراسة الطعون.
وتابع المتحدث، أنه ستتم مباشرة دراسة ملفات أصحاب الملفات لسنة 1987 إلى غاية 2014 الذين تم استقبالهم خلال فترة الطعون، حيث أن الكثير من الحالات طلبت الفصل فيها، مضيفا أنه وطبقا لمبدأ الشفافية من أعضاء لجنة التوزيع فإن التحقيق سيعاد حول ملفات الأشخاص الذين أودعوا الطعون وكل الذين تم استقبالهم.
وأبرز رئيس الدائرة، أن التصور الذي كان سائدا، هو أن يكون العدد قليلا من أصحاب الطعون، لكنه كان كبيرا جدا، حيث تحتاج اللجنة إلى وقت طويل وتنظيم محكم لمعالجة كل الملفات المعنية، داعيا المواطنين إلى الصبر، إذ سيتم استدعاء كل شخص تم استقباله لكن ليس في الفترة الحالية، كون فريق العمل قد أنهك بعد أن عمل لفترة طويلة في دراسة الملفات والتحضير للقائمة، مؤكدا أن إعادة دراسة الملفات ستتم بحضور المعني، أما بالنسبة للحالات المستعصية فسيتم إنصافها.
ولفت السيد خلفاوي، إلى أن من تثبت الطعون عدم أحقيته فسيتم إلغاء استفادته، كما سيتم إخضاع القائمة للسجل الوطني لمراقبتها، مشيرا إلى أن الغالبية قد أودعت شكاوى، في حين أن الطعون المؤسسة التي ذكرت فيها أسماء، تقدر بحوالي 50 سيتم التدقيق فيها، داعيا الجميع إلى تضافر الجهود والصبر إلى حين تسوية وضعياتهم.
ويطالب مواطنون غير مستفيدين ببلدية الخروب، بإعادة دراسة وضعياتهم حالة بحالة، كون أسباب الإقصاء بحسبهم غير صحيحة، حيث قال الكثيرون إنهم مقيمون في أماكن ثابتة واللجنة زارتهم مثلما أكدوا على مرتين، في حين أكد آخرون أن أسباب عدم الاستفادة غير واضحة فكل المعايير تتوفر فيهم، واللجنة كما قالوا وقفت عليها سواء في القائمة السابقة أو الحالية، داعين إلى ضرورة إنصافهم مع مضاعفة حصة البلدية من السكن كونها لم تستفد بالشكل اللازم رغم أن التوسعات العمرانية الكبرى على غرار علي منجلي وماسينيسا وعين نحاس قد أنجزت بالحيز الجغرافي للبلدية.
وسبق وأن أكد رئيس الدائرة للنصر، أن عدد الملفات الإجمالي لطالبي السكن الاجتماعي من سنة 1989 إلى غاية 2023 وبعد التصفية يقدر ب 44 ألفا و 72، أما الملفات المعنية بالدراسة فيه والمودعة ما بين 1989 إلى غاية 2014 عددها 19761 تضاف إليها 310 حالات خاصة بالهش، ليصل العدد الإجمالي إلى 20071 ملفا.
وقد أعلن قبل أزيد من 10 أيام، عن قائمة للسكن الاجتماعي تضم 2370 مستفيدا مقسمة على فئة ثلاث غرف ب 2044 استفادة وغرفتين ب 95، أما المستفيدون في إطار السكنات الهشة فعددهم 231، موزعين على الحي الخامس ب 144 وحدة وحي 24 ب 26 سكنا، أما عين نحاس فتتعلق بالسكنات التي تعيق مشروع تهيئة السكنات الترقوية المدعمة وعددها 10، فضلا عن السكنات الهشة التي تعيق إنجاز ثانوية صالح دراجي وعددها 13، في حين استفاد أيضا 38 شخصا من مخلفات السكنات الهشة والقصديرية بقرية قطار العيش، وتمت مراسلة 12623 من أصحاب الملفات بأسباب الرفض وفقا لقرار اللجنة، إذ مس الفئة غير المقيمة والتي لا تتوفر على عنوان، لكن بإمكانها مثلما أكد رئيس الدائرة، تقديم حجج وأدلة تثبت مقر سكناها بإقليم بلدية الخروب.