ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر: قرابة 8 ملايين امرأة ريفية يشاركن في تحقيق التنمية

أكدت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر فايزة بن دريس، أمس من تندوف، أن قرابة 8 ملايين امرأة ريفية جزائرية يلعبن أدوارا رائدة في تحقيق التنمية والاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى إدماجهن في إدارة التنوع البيولوجي وتعزيزه عبر الائتمانات التي خصصتها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر « التي استفادت منها قرابة 36 ألف امرأة ريفية لتشجيع مشاركتهن في عملية الإنتاج المنزلي والريفي.
وأوضحت بن دريس في كلمة ألقتها في دار الثقافة بتندوف في إطار مرافقتها لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لهذه الولاية، أن هذه الأرقام لا تبين آفاق مباشرة المرأة للأعمال الحرة في المناطق الريفية آخذة في الازدياد فحسب، بل تبرز أيضا استعداد الجزائر من خلال سياستها الاجتماعية - الاقتصادية للاستثمار في المهارات المحلية.
لذلك ينبغي- كما قالت - «بذل كل ما في وسعنا لتعزيز عملهنَ ودعمهنَ وتدريبهنَ لإتقان تقنيات الإنتاج والجوانب التجارية لنشاطها من خلال استراتيجيات مبتكرة، وبتحسين فرص الحصول على المعلومات والتدريب والتكنولوجيا''.
وأعربت ذات المسؤولة عن ترحيب منظومة الأمم المتحدة بصفة عامة وصندوق الأمم المتحدة للسكان بصفة خاصة، بالجهود التي يبذلها قطاع التضامن الوطني في الجزائر، لضمان الاندماج الاجتماعي - المهني والاستقلال الاقتصادي لهذه الفئة من خلال منحها جميع الفرص المتاحة في هذا السياق، بما في ذلك الوصول إلى عالم الشغل، والانضمام إلى التعاونيات الزراعية لحماية حقوقها. فإنَ تمكين المرأة يمكّن الأسر المعيشية والمجتمعات المحلية ويفيدها.
كما أكدت في ذات السياق دعم هيئة الأمم المتحدة، عبر برامجها المختلفة والمخصصة، قيادة المرأة الريفية ومشاركتها في صياغة القوانين والاستراتيجيات والسياسات والبرامج المتعلقة بجميع القضايا التي تؤثر في معايشهن، من خلال عملها على وضع القواعد والمعايير، والبيانات والمعلومات، والحوار بشأن السياسات، وتنمية القدرات، والمعارف والتكنولوجيات، إلى جانب تزويدهن بالتدريب بالمهارات اللازمة لمتابعة سبل جديدة للعيش وتكييف التكنولوجيا للتوافق مع احتياجاتهن وفقا لمخرجات المؤتمر الدولي للسكان و التنمية التي تتيح للمرأة الريفية – كما ذكرت - فرصة تأكيد حقوقها لا سيما تلك المتعلقة بالصحة الإنجابية، وبحمايتها ضد العنف المبني على النوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، التزاما بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 .