في اليوم العالمي لحرية الصحافة

الصحفيون الجزائريون ينتزعون مكاسب اجتماعية و ينتظرون المهنية
تحتفل الجزائر هذا الخميس باليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف للثالث ماي من كل سنة. و رغم أن الأسرة الإعلامية في الجزائر مازالت تواجه العديد من الصعوبات ، إلا أنها بعد نضال أكثر من عقدين من التعددية الإعلامية استطاعت أن تنتزع مكاسب جديدة تضمنها القانون الجديد للإعلام الذي وضع حدا لعقوبة السجن التي كانت تلاحق الصحفيين في السابق، حتى و إن كانت الغرامات المالية الثقيلة التي عوضت هذه العقوبة مازالت محل استياء كبير وسط مهنيي الإعلام.
كما أن القانون الجديد الذي فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في السمعي البصري بغرض إنشاء قنوات تلفزيونية و إذاعية خاصة، كان محطة أساسية سمحت أيضا بفتح مشاورات مع الوصاية توجت بسن شبكة موحدة لأجور صحفيي القطاع العام. و لعل أكثر ما ابتهج له الصحفيون هو إلغاء عقوبة السجن التي أثارت جدلا كبيرا و أسالت الكثير من الحبر. و قد وجدت الأسرة الإعلامية مساندة واسعة من قبل الطبقة السياسية التي طالبت على اختلاف توجهاتها بإلغاء هذه العقوبة التي تتنافى و مبادئ حرية التعبير التي دفعت الصحافة الجزائرية ثمنا باهظا من أجل تكريسها.و بالإضافة إلى رفع عقوبة الحبس ضد الصحفيين، تضمن قانون الإعلام الجديد الموافقة على فتح مجال السمعي البصري، مع إرجاء الكشف عن الإجراءات التي ستنظم مستقبلا عمل الشركات الخاصة التي ستنشط في هذا المجال إلى غاية إصدار قانون خاص يضبط و ينظم نشاط السمعي البصري.
وكان وزير الاتصال ناصر مهل، قد صرح في وقت سابق أن القنوات التلفزيونية الجديدة الأولى سترى النور خلال السنة الجارية 2012، مشيرا إلى أنه تم الشروع في إعداد دفتر الشروط الخاص بذلك .
كما نص القانون الجديد على إحداث سلطة ضابطة تتولى التكفل به، و أقر في الوقت ذاته فتح النشاط السمعي البصري على أساس اتفاقية تبرم بين الشركة الجزائرية التابعة للقانون الخاص المعنية والسلطة الضابطة للمجال السمعي البصري يصدقها ترخيص يعطى من قبل السلطات العمومية.و أقر النص الجديد أيضا إنشاء هيئة وطنية لأدبيات الصحافة وأخلاقياتها.و يلاحظ أن هذه الهيئة التي ينتخب أعضاؤها من قبل محترفي الصحافة تتولى مهمة الإشراف على امتثال الوسائط الإعلامية للقواعد الأخلاقية.و حسب ناصر مهل، فإن قانون الإعلام الجديد تطّلب من الوزارة عقد 70 اجتماعا فضلا عن المشاورات التي تمت حسبه مع محترفي قطاع الإعلام و أكد أن الاقتراحات التي قدّمت قد أخذت بعين الاعتبار في إعداد مشروع قانون الإعلام الجديد، الذي عدّلت فيه 51 مادة فيما تم الإبقاء على 18 مادة أخرى من القانون القديم.و من أبرز المكاسب التي حققتها الأسرة الإعلامية قبيل أيام فقط من الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير التوقيع في 16 أفريل الفارط على الاتفاق الجماعي المتعلق بتحديد القائمة المرجعية لمناصب العمل و الشبكة الاستدلالية للأجور القاعدية و المرجعية و النظام التعويضي للصحفيين و شبه الصحفيين العاملين بمؤسسات القطاع العمومي.و تم بموجب هذا الاتفاق تحديد النقطة الاستدلالية للأجور القاعدية المرجعية ب 40 دينار ، على أن يستفيد الصحفيون من الزيادات الجديدة في الأجور بأثر رجعي بداية من الفاتح جانفي 2012 .و من شأن شبكة الأجور الجديدة للصحفيين و شبه الصحفيين أن تضع حدا نهائيا للفوارق في أجور الصحفيين في مختلف المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الاتصال.
و مازالت اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة شبكة الأجور تواصل عملها من أجل تطبيق هذه الشبكة الجديدة على جميع عمال المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الاتصال بنفس النقطة الاستدلالية أي 40 دينار.
و حتى و إن لم تكن هذه الشبكة الجديدة غير ملزمة بالنسبة للقطاع الخاص، فإنها يمكن أن تكون أساسا مرجعيا لتحسين وضعية الأسرة الإعلامية العاملة بالقطاع الخاص. محمد.م