صادق عليه مجلس الوزراء أمس

رفع عقوبة الحبس و فتح السمعي البصري في مشروع قانون الإعلام الجديد
تم رفع عقوبة الحبس ضد الصحفيين في مشروع قانون الإعلام الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس، كما تمت الموافقة في ذات النص القانوني على فتح مجال السمعي البصري، مع إرجاء الكشف عن الإجراءات التي ستنظم مستقبلا عمل الشركات الخاصة التي ستنشط في هذا المجال إلى غاية إصدار قانون خاص يضبط و ينظم نشاط السمعي البصري.
و أوضح بيان، مجلس الوزراء أن مشروع قانون الإعلام الجديد نص على إحداث سلطة ضابطة تتولى التكفل به، و أقر في الوقت ذاته فتح النشاط السمعي البصري على أساس اتفاقية تبرم بين الشركة الجزائرية التابعة للقانون الخاص المعنية والسلطة الضابطة للمجال السمعي البصري يصدقها ترخيص يعطى من قبل السلطات العمومية.
و أشار البيان إلى أنه سيتم لاحقا إصدار قانون خاص يتعلق بالمجال السمعي البصري لاستكمال ضبطه.
و في الجانب المتعلق بالعقوبات، يقصر النص أحكامه الجزائرية على المخالفات المرتبطة مباشرة بنشاط الصحافة لا غير، ولا ينص على أي عقاب بالحبس.
هذا النص، الذي يستند مثلما جاء في البيان إلى مبادئ منبثقة من القواعد القانونية العالمية ومن القيم الوطنية للبلاد، أقر إنشاء هيئة وطنية لأدبيات الصحافة وأخلاقياتها.
و حسب ذات البيان، فإن هذه الهيئة التي ينتخب أعضاؤها من قبل محترفي الصحافة ستسهر على امتثال الوسائط الإعلامية للقواعد الأخلاقية.
إضافة إلى ذلك يقترح مشروع القانون، المسوغ القانوني لمساعدة الدولة للصحافة ويعزز جانب الصحافيين من حيث صون حقوقهم الاجتماعية والمهنية.
و فيما يتعلق بالصحافة المكتوبة، فإن منح الاعتماد للنشريات الصحفية و الصحف سيكون مستقبلا من اختصاص سلطة ضابطة للصحافة المكتوبة التي يعين نصف عدد أعضائها من قبل رئيس الدولة وغرفتي البرلمان في حين يعين النصف الباقي من قبل الأسرة الصحفية.
مشروع القانون الجديد الذي سينظم أيضا عمل الصحافة الالكترونية، يأتي حسب، نص بيان الرئاسة، مندرجا في إطار الإصلاحات السياسية الشاملة المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية، و منبثقا من اقتراحات و مشاورات الشخصيات الوطنية والأحزاب والجمعيات وممثلو الصحافة الوطنية الذين شاركوا في المشاورات التي جرت قبل بضعة أسابيع.
من ثمة، فإنه جاء كما يضيف البيان بأسيسة ركينة لحرية ممارسة النشاط الإعلامي في كنف احترام القوانين والقيم الوطنية.