اجتماع اللجنة المركزية للافلان منتصف الشهر القادم

بلخادم سيواجه خصومه ب 220 مقعدا
الافلان يلتزم بان يكون الدستور الجديد عاكسا لتطلعات الشعب
قرر المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، عقب اجتماعه أمس، برئاسة الأمين العام للحزب، الدعوة لانعقاد الدورة العادية للجنة المركزية يومي 14 و15 جوان 2012 بالجزائر العاصمة. وهو الاجتماع الذي ينتظر أن يتم خلاله دراسة مصير الأمين العام للحزب، على ضوء التطورات الأخيرة التي أفرزتها نتائج التشريعيات الأخيرة والتي عززت مكانة الحزب في البرلمان. أعلن المكتب الوطني للافلان عقب اجتماع أمس بمقر الحزب بالعاصمة، في بيان له، انه دعا الأمين العام إلى دعوة انعقاد الدورة العادية للجنة المركزية يومي 14 و15 جوان المقبل بالجزائر العاصمة. وهو الاجتماع الذي سيخصص لدراسة النتائج التي حصل عليها الافلان في التشريعيات، والتي عززت موقعه كأول قوة سياسية في البلاد، و سيكون الاجتماع فرصة أمام بلخادم لمواجهة خصومه في اللجنة المركزية منتشيا بفوزه العريض.
وكان بلخادم قد أشار في تصريحات صحفية عقب إعلان فوز حزبه في التشريعات، انه ينتظر "توبة" خصومه في الحزب، وقال بان مصيره سيكون بيد أعضاء اللجنة، التي سيكون لها الحق إما بسحب الثقة منه أو تثبيته على رأس الحزب، في الوقت الذي يصر معارضو بلخادم على الاستمرار في مساعيهم، رغم النتيجة العريضة التي حققها الحزب والتي لم يتوقعها احد.
ويرى التقويميون، بأن الفضل في فوز جبهة التحرير بهذا العدد من المقاعد في التشريعيات يرجع لخطاب رئيس الجمهورية في سطيف وليس لبرنامج الحزب ولا لأمينه العام، "لأن الجميع كانوا في حالة يأس، لما وصل إليه الحزب من انشطار". وهو ما عبر عنه صراحة رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري الذي قال في تصريح صحفي، أن "الشعب الجزائري قال لا للمشروع الإسلاموي"، وأنه انتخب على الأفلان بسبب إفصاح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن انتمائه وتصويته لصالح الأفلان.
وحسب زياري فإن الفضل في النتائج التي حققها الأفلان تعود للرئيس بوتفليقة ولا دخل للامين العام للحزب عبد العزيز بلخادم فيه، حيث يقول "النتائج التي حصلها الأفلان، هي نتائج الرئيس بوتفليقة ولا فضل لبلخادم أو لغيره في النتيجة المحققة... حصد الأفلان 220 مقعد في البرلمان القادم، تودع في حساب الرئيس بوتفليقة"، وأضاف "فحديث الرئيس عن انتمائه السياسي في خطابه بسطيف، رجح الكفة للأفلان ونداءه كان واضح وأعتقد أن المواطنين فهموا الدعوة الصريحة التي أطلقها الرئيس لدعم التيار الوطني".
وقد خصص المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، اجتماعه أمس برئاسة الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم. لدراسة نتائج الانتخابات التشريعية وسيرها ومدى الآثار المترتبة عنها في مسار تعميق الإصلاحات السياسية، واعتبر المكتب في بيانه، بان الشعب الجزائري أبلى البلاء الحسن من حيث إدارة الرهانات وضرورة المشاركة في صنع القرار ومن حيث درجة الوعي الوطني. وثمن النتائج الباهرة التي حققها حزب جبهة التحرير الوطني في هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري والهام في مسار تعزيز الديمقراطية والتعدّدية في الجزائر، مما يؤكد تشبّث المواطنين، أكثر من أي وقت مضى، بخيار الاستقرار والاستمرارية والأمل في المستقبل الواعد.
وعبر مكتب الافلان، عن ارتياحه للأجواء العامة التي جرت فيها عملية الاقتراع عبر كافة ولايات الوطن من خلال التنظيم المحكم والهدوء اللذين ميّزاها بفضل تجنيد المؤطرين للعملية من أعوان إدارة وأمن وممثلي الأحزاب، تكريسا لحق الشعب في ممارسة واجبه الانتخابي في أحسن الظروف والتعبير بذلك عن اختياره لممثليه في المجلس الشعبي الوطني بكل حرية وسيادة.
وفي هذا الصدد يسجل المكتب السياسي ارتفاع نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق مما يؤكد وعي المواطنات والمواطنين الذين استجابوا لنداء المواطنة، ويعتبر أن حزب جبهة التحرير الوطني الثقة التي حظي بها هي أمانة ثقيلة يجب حفظها وصونها حتى يكون في مستوى الآمال والتطلعات.واعتبر المكتب السياسي، أن النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع يوم 10 ماي بمثابة خطوة هامة نحو تكريس المسار الديمقراطي ومواصلة الإصلاحات السياسية التي أقرّها السيد رئيس الجمهورية منذ خطابه التاريخي للأمة يوم 15 أفريل 2011، ويجدد التزامه بدعم هذا النهج حتى يبلغ أهدافه المتوخاة بما يستجيب لتطلعات المواطنين.
وفي هذا الصدد يتعهّد حزب جبهة التحرير الوطني بأن يكون في مستوى الثقة الغالية التي منحه إياها الشعب ويلتزم بالمضي قدما في طريق الوفاء بالتعهدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تضمنها برنامجه الانتخابي الذي اختاره المواطنون عن قناعة، متوخيا بذلك ضرورة فتح آفاق مستقبلية حقيقية تضمن تلبية متطلبات المواطنين والتكفل بانشغالاتهم على أحسن وجه.
وأكد المكتب السياسي أن جسامة الرهانات والتحدّيات التي تنتظر الجزائر تستوجب العمل وتضافر جهود الجميع في سبيل مواجهتها من خلال إشراك جميع القوى الحية وكل الإرادات الحسنة حتى يكون المجلس الشعبي الوطني المقبل منبرا للنقاش البناء الحرّ وفي خدمة المصلحة الوطنية والقضايا الأساسية للمواطنين.
والتزم حزب جبهة التحرير الوطني بالعمل على أن يضطلع البرلمان المقبل بمهامه الأساسية الموكلة له وعلى رأسها السعي لأن يكون الدستور المقبل للبلاد عاكسا للتطلعات الشعبية نحو مزيد من الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.