الأفلان يلتزم بتنفيذ كل التعهّدات التي زكاها الجزائريون

التزم حزب جبهة التحرير الوطني بأن يكون في مستوى »الثقة الغالية« التي وضعها فيه الجزائريون خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، وخصّ بالذكر التكفل بالانشغالات الاجتماعية للمواطن، مثلما تعهّد في ذات الوقت بالعمل على أن يكون البرلمان المقبل »عاكسا للتطلعات الشعبية« من خلال إقرار تعديل دستوري »يضمن مزيدا من الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان«.
اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني النتائج التي حقّقها خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة بمثابة مؤشر قويّ على »تشبّث المواطنين، أكثر من أي وقت مضى، بخيار الاستقرار والاستمرارية والأمل في المستقبل الواعد«، واصفا إياها ب »الباهرة«، وقد أرجع الفضل في هذا الإنجاز إلى »المناضلات والمناضلين الذين ما كانت تتحقق هذه النتيجة لولا التزامهم وتجندهم وتعبئة صفوفهم«.
جاء هذا الموقف في أعقاب اجتماع للمكتب السياسي للأفلان انعقد أمس برئاسة الأمين العام عبد العزيز بلخادم، حيث تمت خلاله مدارسة النتائج التي أفرزها اقتراع الخميس الماضي وكذا ظروف سير العملية عموما، ولذلك ورد في بيان عن المكتب تلقّت »صوت الأحرار« نسخة منه أن الحزب »يُعبّر عن ارتياحه للأجواء العامة التي جرت فيها عملية الاقتراع عبر كافة ولايات الوطن من خلال التنظيم المحكم والهدوء اللذين ميّزاها بفضل تجنيد المؤطرين للعملية من أعوان إدارة وأمن وممثلي الأحزاب«.
ويرى الحزب العتيد في نجاح الاقتراع »تكريسا لحق الشعب في ممارسة واجبه الانتخابي في أحسن الظروف والتعبير بذلك عن اختياره لممثليه في المجلس الشعبي الوطني بكل حرية وسيادة«. كما لفت بالمناسبة إلى أن ارتفاع نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق »يؤكد وعي المواطنات والمواطنين الذين استجابوا لنداء المواطنة«، مضيفا أن »الثقة التي حظي بها الحزب هي أمانة ثقيلة يجب حفظها وصونها حتى يكون في مستوى الآمال والتطلعات«.
وتركزت القراءة التي قدّمها الأفلان حول نتائج التشريعيات في اعتبار أن »الشعب الجزائري أبلى فيها البلاء الحسن من حيث إدارة الرهانات وضرورة المشاركة في صنع القرار ومن حيث درجة الوعي الوطني«، وعليه فإنه عبّر عن ارتياحه الكبير »على نجاح الانتخابات التشريعية« وعن »خالص شكره وامتنانه للناخبات والناخبين الذين وضعوا ثقتهم في الحزب وعن ارتياحه لما وجده برنامجه الانتخابي من صدى واسع في أوساط المجتمع«.
وأمام ارتفاع أصوات بعض المشكّكين في نزاهة العملية الانتخابية الأخيرة فإن المكتب السياسي لم يغفل التذكير بأن النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع يوم 10 ماي »خطوة هامة نحو تكريس المسار الديمقراطي ومواصلة الإصلاحات السياسية التي أقرّها رئيس الجمهورية منذ خطابه التاريخي للأمة يوم 15 أفريل 2011«، مجدّدا الالتزام ب »دعم هذا النهج حتى يبلغ أهدافه المتوخاة بما يستجيب لتطلعات المواطنين«.
وفي هذا الصدد تعهّد حزب جبهة التحرير الوطني بأن يكون »في مستوى الثقة الغالية التي منحه إياه الشعب ويلتزم بالمضي قدُما في طريق الوفاء بالتعهدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تضمنها برنامجه الانتخابي الذي اختاره المواطنون عن قناعة«، موضحا أنه سيتوخى في هذا الاتجاه »ضرورة فتح آفاق مستقبلية حقيقية تضمن تلبية متطلبات المواطنين والتكفل بانشغالاتهم على أحسن وجه«.
وعلى إثر ذلك لم يتوان بيان المكتب السياسي في وصف الرهانات والتحدّيات التي تنتظر الجزائر ب »الجسيمة« ما دفعه إلى الاقتناع بأنها »تستوجب العمل وتضافر جهود الجميع في سبيل مواجهتها من خلال إشراك جميع القوى الحية وكل الإرادات الحسنة«، ويرى في هذا النهج ضمانة أساسية »حتى يكون المجلس الشعبي الوطني المقبل منبرا للنقاش البناء الحرّ وفي خدمة المصلحة الوطنية والقضايا الأساسية للمواطنين«.
كما أولى حزب جبهة التحرير الوطني أهمية بالغة لمسألة مواصلة مسار الإصلاحات على اعتبار أن البيان المذكور حمل في تفاصيله التزاما آخر ب »العمل على أن يضطلع البرلمان المقبل بمهامه الأساسية الموكلة له وعلى رأسها السعي لأن يكون الدستور المقبل للبلاد عاكسا للتطلعات الشعبية نحو مزيد من الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان«.