التحضير لإنجاز سوق للأسماك بالطارف: ورشة أولى من نوعها لصناعة السفن الكبيرة بميناء القالة

تعزز قطاع الصيد البحري في ولاية الطارف، بورشة لصناعة وإصلاح السفن، الأولى من نوعها، في إطار برنامج الوصاية لتشجيع الصيد في أعالي البحار، للرفع من قدرات الإنتاج البحري، من خلال خلق صناعة صيدية واعدة تلبي الطلب الداخلي والتوجه نحو التحويل والتصدير.
وذكرت مصالح الصيد البحري وتربية المائيات، أمس، أن المشروع الذي يجري إنجازه بالميناء الجديد للصيد بالقالة، عبارة عن استثمار خاص يتربع على مساحة 2160 مترا مربعا، حيث ستختص الورشة في بناء سفن جديدة من الحجم الكبير التي يفوق طولها 12 مترا بطاقة إنتاجية تتراوح ما بين 4 إلى 6 سفن في السنة كمرحلة أولى، مع استحداث مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة.
وستتضاعف طاقة الإنتاج في مرحلة ثانية لتلبية حاجيات القطاع من السفن الكبيرة، في ظل توجه المتعاملين والبحارة نحو الصيد في أعالي البحار، للرفع من مردودية نشاطهم وتثمين قدرات القطاع وما تتطلبه العملية من احترافية مهنية ووسائل والتحكم في طريقة الصيد، ومنها حجم السفن المقاومة للأمواج العاتية في أعالي البحار، وأشارت المصالح ذاتها في سياق متصل، إلى انتهاء الأشغال بورشة الصيانة وبناء السفن التي تم تشييدها بالهياكل المعدنية لمقاومة الظروف المناخية والرطوبة، من أجل ديمومة المشروع الذي ينتظر دخوله حيز الخدمة خلال الأيام القادمة، بعد استكمال الروتوشات المتبقية وتركيب التجهيزات.
وأضافت نفس المصالح، أنه تم تخصيص مساحة بمحاذاة ورشة بناء السفن لإنشاء 7 ورشات ميكانيكية وإلكترونية مختصة في إصلاح وصيانة السفن، عوض القيام بالعملية بالولايات الساحلية المجاورة وما تتسبب فيه من مشقة للبحارة وتعطل نشاط سفنهم وقواربهم لأيام، إضافة إلى تخصيص ورشات لترميم وخياطة شباك الصيد ستكون مفتوحة أمام المهنيين الحرفيين من الرجال والإناث، خاصة المتخرجين من مراكز التكوين المهني، زيادة على برمجة بعض المشاريع الاستثمارية على اليابسة بالميناء الجديد للصيد، والكفيلة بإعطاء القيمة المضافة، مع مواصلة الجهود باستقطاب الاستثمارات ومرافقة المتعاملين لتثمين قدرات القطاع، بما يسهم في الرفع من قدرات الإنتاج السمكي والمائيات واستحداث مناصب الشغل وخلق الثروة ومن ثم إعطاء دفع قوي لنشاط الصيد البحري.
وأعلنت المصالح المعنية، عن إنشاء سوق لبيع الأسماك بالجملة في الميناء الجديد للقالة، يتربع على مساحة 700 متر مربع، حيث الإجراءات الإدارية جارية للإعلان عن المناقصة لاختيار المؤسسة التي سيوكل لها إنجاز السوق المغطى للسمك الممول ضمن البرنامج المركزي للوزارة الوصية وهو ما من شأنه ضبط الأسعار ومحاربة المضاربة والاحتكار وتنظيم عملية التسويق التي طغت عليها بعض التجاوزات في السنوات الأخيرة، بالشكل الذي انعكس سلبا على ارتفاع الأسعار في بعض الفترات.
وتقرر إنشاء منطقة للنشاطات للصيد البحري وتربية المائيات ببلدية الشط، تتربع على مساحة 37 هكتارا وانتهت بها الدراسات التقنية مؤخرا، وقد تم رفع ملف للوصاية من أجل تخصيص مبلغ يفوق 40 مليار سنتيم، لتهيئة هذه المنطقة وتزوديها بالشبكات، قصد وضعها حيز الاستغلال في أقرب وقت وهي التي سيتم بها توطين 20 مشروعا استثماريا ذات علاقة بالصيد البحري وتربية المائيات على اليابسة، إذ ستوفر أزيد من 250 منصب شغل وتخص إنجاز مشاريع في مجال تربية المائيات والأسماك بمختلف أنواعها، تسمين الأسماك، التفريخ وصناعة الأعلاف وغيرها من المشاريع التي ستجعل من المنطقة قطبا مختصا في احتضان نشاط تربية المائيات.