بهدف زيادة الإنتاج السمكي بالطارف: وضع الأرصفة العائمة لتوسعة ميناء الصيد بالقالة

انتهت مؤخرا شركة تسيير موانئ الصيد البحري بوحدة ولاية الطارف، من وضع الأرصفة العائمة على مستوى الميناء الجديد للقالة، حيث ستسهم العملية في الرفع من الطاقة الاستيعابية وتنظيم حركة الملاحة وتفعيل مخطط الرسو. وذكر مدير الصيد البحري لولاية الطارف، عمار زواوي العايش، في تصريح للنصر، أن توسيع الميناء الجديد بالقالة من شأنه الرفع من طاقة استيعاب السفن وبالتالي استحداث مناصب الشغل وزيادة الإنتاج السمكي، ما سيجعل المنشأة أحد روافد التنمية المحلية بالنظر لخصوصية الجهة التي تتربع على ساحل بطول 190 كلم، حيث تبقى فرص الاستثمار فيه واعدة لتطوير الاقتصاد المحلي والوطني وتشجيع الشراكة وخوض غمار التصدير.
وتمت الاستعانة بتقنية تركيب الأرصفة العائمة التي تساهم بشكل كبير في تنظيم المسطحات المائية للموانئ وتساعد مصالح تسيير الميناء على تجسيد مخطط الرسو، لتوفير أماكن جديدة للرسو والاستجابة لطلبات المستثمرين الراغبين في اقتناء بواخر جديدة للصيد في أعالي البحار، وكذلك تطوير الأسطول بالانتقال من قوارب ذات الأحجام المتوسطة إلى أخرى أكبر. وينتظر أن تشمل العملية توسيع الميناء القديم للصيد بتركيب الأرصفة العامة، بما يسمح بإعطاء الفرصة للشباب لاقتحام هذا القطاع من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة لها علاقة بنشاط الصيد البحري وخاصة اقتناء السفن، وذلك بعد أن تعذر على البعض الاستفادة من اقتنائها في وقت سابق في إطار برامج الدولة وأجهزة التشغيل، بسبب اختناق الميناءين ومحدودية قدرة الاستيعاب والرسو بهما.
وأوضح المسؤول أن عملية التوسعة مست كذلك جهر حوضي الميناء القديم والجديد لتنظيفه من كل الرواسب والنفايات قبل تركيب الأرصفة العائمة، حيث تم رفع أطنان من الأوساخ التي كانت عالقة في الأعماق بعد إسناد الأشغال لمؤسسة مختصة.
ويُنتظر أن تعرف طاقة الاستيعاب بالميناء الجديد للصيد، زيادة أخرى بعد إتمام أشغال التوسعة على مسافة 120 مترا والتي رصدت لها مديرية الأشغال العمومية 84 مليار سنتيم، حيث توشك على الانتهاء ويتوقع استلامها يوم 20 سبتمبر القادم، إذ ستزيد من قدرات الأسطول البحري من 142 إلى 168 وحدة صيدية، بعد الزيادة في مسافة الرصيف من 780 إلى 900 متر طولي.
وأشار المتحدث إلى اتخاذ إجراءات عملية لتسريع وتيرة إنجاز مختلف المشاريع التي عرفت بعض التأخر لأسباب مختلفة، بعد أن تم استحداث مسمكة بالميناء الجديد لتنظيم التسويق والتصدي للمضاربة والاحتكار، وتمكين تجار السمك بالجملة والتجزئة من ممارسة نشاطهم في ظروف مريحة والسماح بوصول المنتوج للمواطنين بأسعار معقولة، علاوة على إنشاء وحدة لصناعة الثلج وغيرها من المرافق المدمجة ذات الصلة بنشاط الصيد البحري، كما تعتزم المصالح المعنية تحويل جزء من الميناء القديم للنزهة والحرف الصغيرة وإنجاز ورشات للصيانة وتصليح القوارب، إلى جانب تحسين ظروف عمل المهنيين والمستثمرين.
ويردف السيد زواوي أن كل هذه الخطوات تندرج في إطار إستراتجية الوصاية للنهوض بالموانئ المحلية لتثمين دور قطاع الصيد البحري، وتعزيز مشاركته في دفع عجلة النمو وترقية الاقتصاد المحلي والوطني، عن طريق المساهمة في تنفيذ برنامج الإنعاش الاقتصادي ببعث مشاريع ناجعة وخلاقة للثروة ومناصب الشغل.
وأفاد المصدر أنه وفي إطار تجسيد سياسة الدولة للنهوض بالاستثمار وترقية قطاع الصيد، تقرر إنشاء ورشتين عملاقتين لصناعة السفن بميناء القالة الجديد، الأولى تتربع على مساحة 2160 مترا مربعا والثانية على 1200 متر مربع وهذا عن طريق الامتياز، ما من شأنه إعطاء دفع قوي للقطاع الذي يشهد دينامكية جديدة، باستحداث بعض النشاطات والمهن، منها تطوير مجال صناعة السفن، زيادة على إنشاء منطقة نشاطات ببلدية الشط ستكون الأولى من نوعها بالولاية، لاستقطاب المشاريع الاستثمارية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات وصناعة السفن.
وقد تم إصدار قرار ولائي بإنشاء منطقة النشاطات التي تتربع على مساحة 40 هكتارا ومباشرة أشغال تهيئتها لتوطين المشاريع المبرمجة والمقترحة بها، وشدد مدير الصيد البحري على الأهمية التي تكتسيها المنطقة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، حيث ستتم إقامة 10 مشاريع في مجال تربية المائيات وأخرى تخص صناعة السفن، وكذلك إنتاج أعلاف الأسماك ومفارخ لصغار الأسماك، ما سيسمح بخلق صناعة صيدية من خلال العصرنة والنهوض بالقطاع بالطارف أمام المؤهلات الكبيرة التي تزخر بها.