أسعار السمك بعيدة عن متناول سكان ولاية الشلف

رغم توفر الولاية على شريط ساحلي ب 120 كلم وميناءين

لاتزال أسعار الأسماك في ارتفاع مستمر بولاية الشلف، حيث تتراوح بين 300 إلى 500 دج للكيلوغرام الواحد من السردين، أما فيما يتعلق ببقية أنواع الأسماك الأخرى فهي بعيدة عن متناول المواطن البسيط وأغلبيتها لا يكلف التجار أنفسهم عناء نقلها إلى الأسواق لمحدودية الفئة التي تشتريها وقلة الإقبال عليها لتكاليف الباهظة وأسعارها المرتفعة.
كما يجد سكان بلديات الشريط الساحلي للولاية، والممتد على أكثر من 120 كلم، أنفسهم محرومين من هذه المادة الغذائية التي كانت إلى وقت قريب غذاءهم المفضل، حيث أضحت اليوم تعرض أمامهم ولكن تبقى بعيدة عن متناول غالبية السكان لأسعارها التي فاقت كل تصور.
ويرجع ممتهنو القطاع هذا الارتفاع الكبير في أسعار الأسماك بمختلف أنواعها إلى قلة العرض مقارنة بالطلب هذه الأيام، كما أن غالبية صيادي الشريط الساحلي للولاية يحترفون هذه المهنة في قوارب صيد صغيرة ويعتمدون على وسائل تقليدية في نشاطهم المهني، حيث أن القوارب الصغيرة على قلتها لا تجلب كميات كبيرة، والمركب الواحد لا تتجاوز العلبة به 20 صندوقا بمعدل 20 كلغ للصندوق الواحد بالنسبة لنوع السردين.
كما يواجه صيادو الولاية صعوبات بالغة في ممارسة هذا النشاط نتيجة للديون التي تلاحقهم وتطالبهم بها مختلف البنوك، خاصة بالنسبة لأولئك الذين استفادوا من قروض في إطار برنامج تشغيل الشباب وكذا صعوبة في استخراج بعض الوثائق الإدارية المتعلقة بممارسة النشاط كشهادة الكفاءة للصيد في أعالي البحار والتي تمنح لأصحاب سفن الجياب، فضلا عن فترة البطالة الإجبارية المفروضة على هؤلاء الصيادين لمدة أربعة أشهر كاملة لضمان الراحة البيولوجية للأسماك.
كما توجد أسباب موضوعية وأخرى ذاتية تحول دون وصول السمك إلى المواطن الشلفي بالكمية والسعر المطلوبين، إذ ترجع الأسباب إلى غياب سوق للجملة للسمك، بالإضافة إلى أن معظم السمك المستخرج من البحر يحول إلى ولايات قريبة ولا تستفيد الولاية إلا من النزر القليل الذي يوجه إلى السوق المحلي. كما ينتظر سكان الولاية مشروعي سوق الجملة للسمك بمختلف أنواعه بمينائي تنس والمرسى في إطار الاستثمار الخاص، وهو ما سينعكس على تسويق وتوزيع هذه الثروة السمكية التي تعرف ارتفاعا كبيرا بالولاية نتيجة لغياب سوق محلي لتسويق هاته المادة.
للإشارة عرف إنتاج السمك بولاية الشلف في السنوات الأخيرة انخفاضا كبيرا في معدل الإنتاج، والذي أضحى لا يتجاوز 3788 طن في العام يشكل منها السردين نسبة 85% بانخفاض قدر ب2000 طن، وهو معدل بعيد عن توقعات مديرية الصيد البحري للولاية التي كانت تنتظر في معدلات أكبر للإنتاج، خصوصا مع توفر الولاية على شريط ساحلي كبير وميناءين ومرفأين بحريين هما في المراحل الأخيرة للتسليم.
وترجع ذات المديرية هذا الانخفاض في الإنتاج إلى عوامل مناخية وإلى عوامل متعلقة بنقص في الثروة البحرية بالمنطقة في السنوات الأخيرة.