مديرية الصيد البحري تتهم بارونات السوق بإلهاب أسعار الأسماك

اتهمت مصادر بمديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية الطارف بارونات السمك بالوقوف وراء المضاربة بالأسماك واحتكار هده المادة البروتنية ما أدى إلى ندرتها وغلاء أسعارها في الأسواق المحلية.
حيث لامس الكلغ الواحد من السمك الأزرق “السردين” حدود 300دج و350دج فيما بلغت أسعار السمك الأبيض بأنواعه مستويات قياسية إلى أكثر من 1200دج في حين أن قطع الأسماك فتبقى مرتفعة جدا ولا تقل عن 2000دج ، فضلا عن ندرتها وصعوبة الحصول على الأنواع المرغوب فيها حسب الطلبات، وهي أزمة اضطرت بعض التجار إلى جلب الأسماك ومنها السردين من الولايات الساحلية الأخرى بما فيها سردين وهران وحتى من تونس لتغطية العجز المحلي والاستجابة لحاجيات السوق في التمون بهده المادة الحيوية.
وحسب مصادرنا فان الإنتاج السمكي إلى غاية الشهر الحالي فاق 2000طن حيث ضاعف فيه البحارة عدد الخرجات للبحر بأكثر من 30بالمائة في مسعى الرفع من مردودية نشاطهم وتعويض الخسائر الناجمة خلال فترة التوقف عن الخروج للبحر نتيجة التقلبات الجوية وهيجان البحر.
وما زاد في التهاب أسعار الأسماك وندرتها فوضى التسويق أمام افتقار الميناء لمسمكة لتنظيم عملية البيع ومحاربة المضاربة والممارسات التجارية السلبية بهذه المادة، حيث يسوق أكثر من 90بالمائة من الإنتاج الى خارج الولاية دون تخصيص حاجيات السوق المحلية وهدا في ظل وجود تواطؤ بين بعض الصيادين وتجار الجملة من خلال بيع كل المنتوج البحري المستخرج بالأسعار التي يحددها تجار الجملة القادمين من الولايات الداخلية مع تكفلهم بتوفير قطع الغيار غير المتوفرة في السوق والتي تبقى أسعارها باهظة جدا وتحتسب هذه التكاليف خلال عملية تسويق المنتوج البحري وفق اتفاق مسبق معنوي بين أصحاب السفن والبحارة.
وحسب عارفين بالنشاط فان الإنتاج السمكي متوفر وغلاء الأسعار ليس له أي مبرر و الحل الوحيد يكمن في ضرورة فتح مسمكة من شانها تنظيم عملية التسويق ومحاربة المضاربة ، في حين قالت مصادر أخرى أن ندرة وغلاء أسعار الأسماك تعود إلى تراجع عدد الخرجات للبحر بسبب المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون من ذلك تعطل عمليات التسويق جراء عدم توفر الصناديق البلاستكية التي عوضت الصناديق الخشبية حيث يشكو البحارة من عدم توفرها بالكميات المطلوبة في السوق الوطنية ما سبب لهم مشاكل في الحصول على الشهادات الصحية خلال عملية التسويق .
زيادة على قدم الأسطول البحري الذي فاق معدله 30سنة والاعطاب المستمرة وندرة وغلاء قطع الغيار في السوق ما انعكس على تراجع مردودية نشاط الصيادين بفعل تراجع عدد الخرجات للبحر ما بين 30و50بالمائة، ليبقى الأمل معلقا على مشروع الميناء الجديد للصيد الذي لازال يرواح مكانه مند أزيد من 15سنة لإعادة بعث قطاع الصيد البحري إحدى أهم خصوصيات الولاية من خلال إقامة مشاريع هامة في البحر وعلى اليابسة ما من شانه استحداث مناصب شغل .