مخطط الكيان الصهيوني الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة

ينتهك القانون الدولي، بإجماع دولي :
أكدت سويسرا أن قرار سلطات الاحتلال الصهيونية المضي قدما في المخطط الاستيطاني في المنطقة المسماة "إي 1" بالضفة الغربية المحتلة وسط شرقي فلسطين, "ينتهك القانون الدولي ويقوض فرص حل الدولتين", وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) هذا السبت.
و أكدت وزارة الخارجية السويسرية, في بيان صدر عنها, "رفضها إعلان بناء آلاف الوحدات الاستعمارية في +إي 1+ ومستعمرة معاليه أدوميم". وشددت على أن هذا القرار يعد "انتهاكا للقانون الدولي ويقوض حل الدولتين ويزيد من حدة التوتر في المنطقة".
وتعتبر منطقة "إي 1", وهي قطعة أرض شرق القدس بين المدينة ومستوطنة "معاليه أدوميم", محل نزاع شديد لأن البناء فيها سيفصل بشكل فعلي القدس الشرقية عن شمال الضفة الغربية. وقد ظلت خطط البناء في المنطقة مجمدة لسنوات, وذلك بسبب المعارضة الدولية بالأساس.
من جهته أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، أن المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة "ترسخ الاحتلال", داعيا الكيان الصهيوني إلى وقف خطة البناء الجديدة التي أقرها الاحتلال، بالضفة الغربية المحتلة "على الفور".
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مذكرة للمراسلين "موقفنا واضح. إن إنشاء المستوطنات (الصهيونية) في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والنظام المرتبط بها يعد انتهاكا للقانون الدولي".
وذكرت المذكرة أن "المستوطنات ترسخ الاحتلال، وتؤجج التوترات وتقوض بشكل ممنهج إمكانية قيام دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين".
وأضافت أن "البناء في المنطقة (إي 1) سيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، مما يقوض بشدة آفاق إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة".
تجدر الإشارة إلى البناء في المنطقة (إي 1)، سيفصل القدس الشرقية فعليا عن شمال الضفة الغربية.
كما أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن قرار الكيان الصهيوني المضي قدما في خطة الاستيطان الجديدة والتي تتضمن بناء أكثر من 3400 وحدة استيطانية بالقدس المحتلة "يشكل انتهاكا للقانون الدولي".