دعوا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وإنشاء لجنة لصياغة الدستور الجديد

قادة 14 حزبا سياسيا يقررون مقاطعة أشغال البرلمان
قررت الأحزاب المعارضة لنتائج الانتخابات، تشكيل “الجبهة السياسية لحماية الديموقراطية”، وأعلنت رفضها نتائج الانتخابات التشريعية، وعدم اعترافها بالبرلمان الجديد والحكومة المنبثقة عنه، وقررت بذلك مقاطعة أشغال المجلس الشعبي الوطني، وتنصيب برلمان شعبي يوم 26 ماي الجاري، أي في نفس يوم تنصيب النواب الجدد، وتنظيم اجتماعات جهوية لحشد التأييد الشعبي للمبادرة، التي دعيت الأحزاب الأخرى إلى الانضمام إليها، كما قررت فتح صفحة للتواصل الاجتماعي لكشف عمليات التزوير التي سجلتها الأحزاب المعنية، كما دعت إلى تنصيب هيئة وطنية تأسيسية توافقية لصياغة دستور جديد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية. أعلنت الأحزاب المعارضة لنتائج الانتخابات، عقب اجتماعها أمس بمقر حزب العدالة والتنمية، عن إنشاء ما أسمته “الجبهة السياسية لحماية الديموقراطية”، وهو الاجتماع الذي عرف مشاركة قادة 15 حزبا سياسيا، بينهم 14 حزبا وقعت على البيان، فيما قاطعت أحزاب التحالف الأخضر، التي تعد ثالث كتلة انتخابية في المجلس الشعبي المقبل بعد الافلان والارندي، رغم إعلان حركتي النهضة والإصلاح مشاركتها في وقت سابق، كما امتنع الافافاس وحزب العمال عن الحضور.
وأعلنت الأحزاب الموقعة على البيان الذي صدر عقب الاجتماع، رفضها لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، ووصفتها ب”المزورة”، وعدم اعترافها بالبرلمان الجديد وبالحكومة المنبثقة عنه، ووجهت نداء لكافة الأحزاب السياسية “الوفية لقيم الحرية والديموقراطية والرافضة للتزوير” للمشاركة في مسعى الجبهة السياسية، وحملت السلطة مسؤولية ما حصل من تلاعب في التشريعيات العاشر ماي، أثناء وقبل الاقتراع، واستغلال المؤسسات الوطنية لصالح أحزاب السلطة.
وأبدت الأحزاب الموقعة على البيان، رفضها التعاطي مع “مسار السلطة بعد إخلالها بالتزاماتها السياسية في النزاهة والتعددية والديموقراطية” والتي تمثل حسبما ورد في البيان، أساس الإصلاحات السياسية التي تعهدت بها. كما وجهة دعوة إلى تنصيب “هيئة وطنية توافقية تسهر على صياغة دستور جديد”، وكذا الدعوة إلى تنصيب حكومة وحدة وطنية لتسيير مرحلة الانتقال إلى النظام الديموقراطي الصحيح.
كما قررت الأحزاب اتخاذ ست إجراءات لتجسيد الاتفاق السياسي، بحيث تم الاتفاق على الاستمرار في عقد لقاءات دورية لرؤساء الأحزاب لتجسيد الأرضية، ومقاطعة أشغال البرلمان “غير الشرعي” الذي وصفته الأحزاب بأنه “غير شرعي”، وتنصيب برلمان شعبي يوم 26 ماي وهو الموعد المحدد لتنصيب المجلس الشعبي الجديد، كما تقرر عقد تجمعات جهوية تحت إشراف رؤساء الأحزاب السياسية لتوضيح أهداف المبادرة للرأي العام.
كما أعلنت الأحزاب المشكلة “للجبهة السياسية لحماية الديموقراطية، تشكيل لجان للتحقيق في “انتهاك الإرادة الشعبية وإعداد كتاب ابيض حول التزوير”، إضافة إلى فتح صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي باسم الجبهة لفضح التزوير وتجنيد الرأي العام.
وشارك في الاجتماع، قادة جبهة العدالة و التنمية و جبهة الجزائر الجديدة وحركة الوفاق الوطني و حزب الحرية و العدالة و حزب الفجر الجديد و الجبهة الوطنية الديمقراطية و الجبهة الوطنية الجزائرية و حركة الانفتاح و جبهة التغيير و حزب العدل و البيان و حركة الشبيبة و الديمقراطية و الحركة الوطنية للطبيعة و النمو و حركة الوطنيين الأحرار و جبهة الحكم الراشد. وتحصلت هذه الأحزاب مجتمعة على 28 مقعدا خلال التشريعيات الماضية
وقد عددت الأحزاب الموقعة على البيان الأسباب التي أدت بها إلى اتخاذ القرارات الست، واعتبرت نتيجة ما أسمته “رفض السلطة للتغيير” من خلال اللجوء إلى “تزوير واسع” والذي أعاد البلاد –حسب البيان الذي صدر عقب الاجتماع- إلى “الأحادية السياسية ومصادرة الإرادة الشعبية”، وتحدث الموقعون على البيان، على ما أسموه “إصرار النظام على التفرد بالسلطة واستغلال مؤسسات الدولة وإمكاناتها لذلك” وإقحام البلاد ومؤسساتها الإستراتيجية في مصير مجهول.
مناصرة: المبادرة مفتوحة أمام كل التيارات المعارضة
وأكد رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، بان جبهة حماية الديموقراطية، مفتوحة أمام كل التيارات والأحزاب السياسية الأخرى التي لم تشارك في الاجتماع، موضحا بان الأحزاب حريصة على التحاق كل الأحزاب بما فيها الأحزاب المشكلة للتحالف الأخضر التي غابت عن اجتماع أمس، وقال بان “الأغلبية الممثلة في البرلمان لا تعكس الواقع السياسي كونها “أغلبية مزورة”، مشيرا بان أهم قرار تمخض عن الاجتماع تمثل في مقاطعة جلسات البرلمان.، واعتبر بان غياب حزبي العمال والافافاس، لا يعني استحالة التنسيق معهم مستقبلا، وقال بان عدم حضورهم في اللقاء قد يكون مرده “عدم تطابق ما تضمنته أرضية المطالب مع قناعاتهم السياسية”.
جاب الله: سأكشف التزوير الانتخابي الأسبوع القادم
من جانبه، أوضح رئيس حركة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، بان خيار مقاطعة البرلمان غير مجدي، لاحتمال استبدال النواب المقاطعين بنواب آخرين، وقال بان الخيار الأمثل هو مقاطعة جلسات المجلس الشعبي، رغم اعترافه “برمزية المقاطعة” بحكم منطلق الأغلبية الذي يقف مع الأحزاب الأخرى، وأعلن عن عقد ندوة صحفية الأسبوع القادم لكشف جوانب من “عمليات التزوير خلال التشريعيات”.
وأوضح جاب الله، بان قرار حزبه المشاركة في الانتخابات، جاء بعد حصوله على ضمانات، بشان نزاهة العملية الانتاخبية، وهي الضمانات التي سقطت يوم الاقتراع، واعتبر بان مباركة الاتحاد الأوروبي للتشريعيات جاء “نتيجة صفقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول الغاز” واعتبر بان مراقبي الاتحاد الأوروبي كانوا شهود زور.