أعلنت مقاطعتها أشغال البرلمان وحمّلت الرئيس المسؤولية المباشرة في التزوير : حلف ال 14.. ميلاد معارضة جديدة

اتفق 14 حزبا سياسيا، أمس، على النشاط تحت لواء تنظيم سياسي جديد يسمى ''الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية'' يحمّل رئيس الجمهورية ''المسؤولية المباشرة على نتائج الانتخابات المزورة''، ويدعو لتنصيب هيئة وطنية تأسيسية تصيغ الدستور الجديد وتنصيب حكومة وحدة وطنية لتحقيق نظام ديمقراطي تعددي، مع مقاطعة أشغال البرلمان·
اتفق قادة 14 حزبا سياسيا في مقر جبهة العدالة والتنمية لزعيمه عبد الله جاب الله على أرضية عمل مشتركة هي ''الأقوى نظريا'' في تاريخ حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من حيث معارضته سياسيا.
ويقول عبد المجيد مناصرة في تصريحه ل ''الجزائر نيوز'' عقب اجتماع تأسيس جبهة المعارضة الجديدة، أن ''الأحزاب المجتمعة في المبادرة تمثل أكثر من 3 ملايين صوت جزائري أكثر مما يمثله الأفلان والأرندي والأفافاس وحزب العمال وحمس مجتمعين، إذ لا يفوق عدد أصوات هؤلاء رغم حيازتهم على أغلبية مقاعد البرلمان مليونين و700 ألف صوت، وهنا كل القوة والشرعية التي تتمتع بها هذه الأحزاب''·
ويضيف جمال بن عبد السلام رئيس جبهة الجزائر الجديدة أن هذه المبادرة ''تبيّن أن الخاسر الأكبر هو البرلمان المنتخب بالتزوير والحكومة المنبثقة عنه''· ويقول الموقعون على أرضية عمله المشتركة أنه نتاج ''تزوير انتخابات العاشر من ماي من طرف السلطة، وما أظهرته من رفض لكل تغيير ولجوئها المدبر للتزوير بهدف إدخال البلاد إلى الأحادية السياسية ومصادرة الإرادة الشعبية''.
وقال أيضا بيان باسم ''الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية'' إن النظام مصر على الاستمرار في التفرد بالسلطة واستغلال مؤسسات الدولة وامكاناتها وإقحامها في مصير مجهول لحسابات ورؤى ضيقة لا ترتقي لتطلعات الجزائريين·
وأعلنت الجبهة ستة مواقف أولها ''رفض نتائج الانتخابات التشريعية المزورة وعدم الاعتراف بالبرلمان والحكومة المنبثقة عنه مع دعوة الأحزاب السياسية الوفية لقيم الحرية والديمقراطية والرافضة للتزوير إلى المشاركة في مسعى المبادرة''·
ويحمّل البيان في الموقف الثالث ''رئيس الجمهورية المسؤولية المباشرة على ما حصل من تلاعب بانتخابات العاشر ماي قبل وأثناء الاقتراع واستغلال المؤسسات الوطنية لصالح أحزاب السلطة''·
واعقب هذا الموقف ''رفض أي مسعى للتعاطي مع مسار السلطة بعد إخلالها بالتزاماتها السياسية في النزاهة والتعددية والديمقراطية التي تمثل أساس الإصلاحات السياسية التي تعهدت بها''·
ودعت الأحزاب المجتمعة في مقر حزب عبد الله جاب الله لتنصيب هيئة وطنية تأسيسية تصيغ الدستور الجديد وحكومة وحدة وطنية لتسيير ''المرحلة الانتقالية للمرور إلى نظام ديمقراطي تعددي صحيح''· أما عن الإجراءات لتحقيق ذلك، فسيستمر التنسيق بين رؤساء الأحزاب لتجسيد الأرضية مع مقاطعة أشغال البرلمان وليس الاستقالة منه، ما يعني أن النواب سيتقاضون أجورهم بشكل عادي لكن مقابل ذلك ستنصب المبادرة برلمانا شعبيا لم تشرح شكله في اليوم ذاته الذي يُنصّب فيه البرلمان الرسمي، بالإضافة إلى عقد تجمعات جهوية تحت إشراف رؤساء الأحزاب وتشكيل لجان تحقيق في انتهاك الإرادة الشعبية وإعداد كتاب حول التزوير، دون أن تنسى فتح صفحة على الفايسبوك باسم الجبهة لفضح التزوير وتجنيد الرأي العام ضده.
هذا، وشاركت في اللقاء جبهة العدالة والتنمية، وجبهة الجزائر الجديدة والفجر الجديد والجبهة الوطنية الديمقراطية والجبهة الوطنية الجزائرية وحركة الانفتاح، وجبهة التغيير وحزب العدل والبيان وحركة الشبيبة الديمقراطية والحركة من أجل الطبيعة والنمو وحركة الوطنيين الأحرار وجبهة الحكم الراشد والتجمع الوطني الجمهوري وحزب الحرية والعدالة وحركة الوفاق الوطني، ووقّع جميعهم على أرضية العمل دون ''الحكم الراشد''·