ولد قابلية يرد على الأحزاب المقاطعة

"من لا يعترف بشرعية المجلس الشعبي الوطني الجديد عليه بالاستقالة"
انتقد وزير الداخلية و الجماعات المحلية، دحو ولد قابلية الأحزاب السياسية التي ترفض الاعتراف بشرعية المجلس الوطني الجديد و دعاها إلى الانسحاب منه ، معتبرا دعوة بعض الأحزاب السياسية إلى إنشاء برلمان شعبي "مساسا خطيرا بدولة القانون".
و قال الوزير في حديث لوكالة الإنباء الجزائرية أمس على هذه الأحزاب بأن "تكون منطقية مع نفسها عندما لا نعترف ببرلمان ما يجب علينا أن نستقيل".
وكان الوزير يعلق على إعلان 15 حزبا سياسيا مقاطعة المجلس الجديد للاحتجاج على نتائج الانتخابات وتشكيل جبهة سياسية لحماية الديمقراطية تتشكل الجبهة من أحزاب" العدالة و التنمية و جبهة الجزائر الجديدة وحركة الوفاق الوطني و حزب الحرية و العدالة و حزب الفجر الجديد و الجبهة الوطنية الديمقراطية والجبهة الوطنية الجزائرية و حركة الانفتاح و جبهة التغيير و حزب العدل و البيان وحركة الشبيبة و الديمقراطية و الحركة الوطنية للطبيعة و النمو و حركة الوطنيين الأحرار و جبهة الحكم الراشد".
وحصلت الأحزاب المذكورة مجتمعة على 28 مقعدا من أصل 462 مقعد التي يتشكل منها المجلس
وفي قراءته للقرار، قال وزير الداخلية أن تحرك هذه الأحزاب التي تضم في صفوفها حوالي 30نائبا فقط "اتخذ بتسرع و تحت تأثير الغضب" معتبرا أن "العودة التدريجية نحو التهدئة ستعيدها إلى التعقل و التطبيع". و أوضح في رد في رده على سؤال بخصوص كيفية التعامل مع هذا الحالة بالقول أن " القانون لا يتضمن تدابير بهذا الشأن و أنه بإمكان النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أن يجد تدابير لتفادي أي اختلال". في دعوة غير مباشرة لمراجعة القانون الداخلي للمجلس لسد الفراغات القائمة، وخصوصا بعد استفحال ظاهرة غياب النواب و التي ظهر خلال العهدة الماضية ،حيث قاطعت كتلة الارسيدي أشغال المجلس لما يزيد عن سنة ، كما تخلف نواب الجبهة الوطنية مرات عديدة عن المشاركة أطولها دامت ثلاثة أشهر.
وتابع قائلا هناك عدد كبير من الأحزاب و جزء هام من الرأي العام يتمنون ذلك. أن المبادرات الأخيرة الداعية إلى المقاطعة تعزز الفكرة القاضية بدراسة هذه النقطة بشكل اولوي لا سيما بربط النظام التعويضي بالحضور و المشاركة الفعلية في أشغال البرلمان.
وعبر الوزير عن رفضه الشديد لإعلان هذه الأحزاب إنشاء برلمان شعبي ولخص موقفه في هذا الإعلان أمر ينم عن الوهم بل أكثر من ذلك فهو مساس خطير بدولة القانون و ممارسة الديمقراطية و احترام إرادة الشعب.
وبرأ الوزير قطاعه عن المسؤولية في إقصاء الأحزاب الصغيرة في المجلس بعد تطبيق قاعدة الحصول على 5 بالمائة، وأوضح أن الحكومة قد اقترحت نسبة 3 بالمائة في المشروع المقدم أمام المجلس(قانون الانتخابات). ورأى أنه لو تم الإبقاء على هذا النظام كانت الأحزاب المتوسطة والجديدة و قوائم الأحرار تحصلت عموما على خمسين مقعدا إضافيا تقريبا. هذا أمر أكثر عدلا ..لكن القانون هو القانون"، و أدى العمل بسقف 5 بالمائة لضمان مقعد في البرلمان إلى تحويل الأصوات المتبقية لصالح الأحزاب الكبيرة .
و جدد الوزير في حواره التأكيد على نزاهة الانتخابات الأخيرة ودليله في ذلك عدم خروج المواطنين للشارع على الاحتجاج ، وقال في رد على سؤال للوكالة عن حملة التشكيك في نتائج الانتخابات التي فاز الافالان بأغلب مقاعدها بالقول " كان من المتوقع بالنسبة للأحزاب التي كانت متأكدة من الفوز قبل الاقتراع بطريقة غير واقعية، أن تصاب بخيبة أمل على اثر تصويت الناخبين الذين قدروا وزنها الحقيقي. و من الطبيعي إذن أن تتحدث عن التزوير و الفضيحة. إلا أن الأمر الذي يعزز حكمنا بشان هذه الانتخابات هو أننا لم نسجل في أي مكان احتجاجا للشعب عن سرقة أو تزوير اختياره".