15 تشكيلة سياسية تعلن عن مبادرة ''الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية''

عدد تمثيلهم لا يتجاوز 30نائبا ويقررون مقاطعة البرلمان

وقع، أمس، قادة وممثلو 15 تشكيلة بعدما انسحب ممثل حزب جبهة «الحكم الراشد» مباشرة عقب الاجتماع دون أن يشعر به أحد، على وثيقة ميلاد «الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية»، ضمنوها مواقف وإجراءات أبرزها مقاطعة البرلمان الجديد وعدم الانسحاب منه لأن قانون الانتخابات في هذه الحالة ينص على استخلاف المنسحبين وفق ما أكده عبد الله جاب الله على الهامش، والدعوة إلى تنصيب هيئة توافقية لصياغة دستور جديد، وإلى تنصيب حكومة وحدة وطنية لتسيير مرحلة الانتقال إلى النظام الديمقراطي التعددي.
أفضى اللقاء الذي احتضنه مقر «جبهة العدالة والتنمية»، أمس ببوشاوي، بحضور قادة وممثلي 16 تشكيلة سياسية غاضبة بسبب عدم هضم قياداتها نتائج الاستحقاق الانتخابي انضمت إليه تلك التي لم تحرز أي مقعد إلى إعداد أرضية عمل مشتركة.
وأطلق على المبادرة تسمية «الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية»، وأبرز المواقف المعلن عنها علاوة على رفض نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر ماي الأخير، توجيه دعوة إلى الأحزاب للمشاركة في مسعاها.
لم يخف عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، فرحته لدى دخول القاعة متبوعا بزميله في التيار الإسلامي عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير، وبقادة أحزاب أخرى منهم نعيمة صالحي، رئيسة حزب العدل والبيان، والطاهر بن بعيبش الذي يقود الفجر الجديد وجمال بن عبد السلام المسؤول الأول على جبهة الجزائر الجديدة، مشيرا في مستهل الكلمة التي ألقاها أمام ممثلي وسائل الإعلام إلى أن الأمر يتعلق ب«عمل جبار وهام».
وأفاد جاب الله بأنه «لأول مرة بهذه الصورة وهذا الكم في التاريخ الحزبي والسياسي الجزائري» ليتلو بعد ذلك مباشرة أرضية العمل المشتركة.
واستغرق اللقاء وهو الثاني من نوعه بعد اجتماع احتضنته الجبهة الوطنية الجزائرية قرابة 4 ساعات، وبعدما كان مقررا الإعلان عن نتائج اللقاء أمام الصحافة الوطنية في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا تأخر إلى حدود الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، تكون قد أقنعت فيها الأطراف الداعية إلى مقاطعة البرلمان الأحزاب الرافضة للفكرة، من منطلق أنها إقصاء ذاتي يكلفها الغياب عن الفترة التشريعية السابعة ويفوت عليها فرصة مناقشة قوانين هامة، وللحيلولة دون ذلك قررت «تنصيب برلمان شعبي يوم 26 ماي الجاري».
واللافت للانتباه غياب أحزاب أخرى انتقدت بدورها نتائج الانتخابات وهو أمر منطقي بالنظر إلى النتيجة المحصلة والنتيجة المتوقعة مثلما هو الشأن بالنسبة لأحزاب تكتل «الجزائر الخضراء» التي يرجح أنها قاطعت اللقاء الثاني بعدما حضرت الأول بمقر «الأفنا» كونه عقد بمقر حزب جاب الله الذي رفض الالتحاق بالتكتل الجامع لثلاثة أحزاب إسلامية بينها حركة مجتمع السلم التي حسمت هي الأخرى في موقفها باتخاذ قرار عدم مقاطعة البرلمان الجديد مع عدم المشاركة في الحكومة المنبثقة عنه، بخلاف أصحاب المبادرة الجديدة.
وفي معرض رده على سؤال يتعلق بسبب مقاطعة أحزاب ذات توجه إسلامي للمبادرة في إشارة إلى «حمس» وحركتي النهضة والإصلاح الوطني، قال مناصرة في تصريح على الهامش «ليس لدينا تفسير لغيابهم، لقد حضروا معنا في اللقاء الأول، والدعوى مفتوحة»، مضيفا بخصوص القرارات المعلن عنها «القرارات تنسجم مع مواقف الأحزاب».
للإشارة، فان الأحزاب التي نجحت في افتكاك مقعد على الأقل في البرلمان الجديد وأكثر الموقعة على الوثيقة لا يتجاوز عدد مقاعدها مجموعة 30 مقعدا، وبالتالي لن يكون لمقاطعتها أي تأثير ويكون بذلك قرارا رمزيا.