وزير الداخلية يؤكد أن الدعوة لإنشاء برلمان شعبي مساس خطير بدولة القانون:‏

الأحزاب التي لا تعترف بالبرلمان عليها أن تستقيل

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أمس، أن الأحزاب التي لا تعترف ببرلمان ما يجب عليها أن تستقيل، ووصف قرار مقاطعتها المجلس الشعبي الوطني الجديد بأنه ''اتخذ بتسرع وتحت تأثير الغضب''، مشيرا إلى أن ''العودة التدريجية نحو التهدئة ستعيدها إلى التعقل والتطبيع''.
وأوضح وزير الداخلية في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية عشية تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد، أن ''القانون لا يتضمن تدابير بهذا الشأن وأنه بإمكان النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أن يجد تدابير لتفادي أي اختلال''.
وقال الوزير إن دعوة هذه الأحزاب إلى إنشاء برلمان شعبي ''أمر ينم عن الوهم، بل وأكثر من ذلك فهو مساس خطير بدولة القانون وممارسة الديمقراطية واحترام إرادة الشعب''.
وجاء تصريح السيد ولد قابلية ردا على سؤال يتعلق بالأحزاب التي قررت مقاطعة المجلس الشعبي الوطني، معتبرة أن نتائج اقتراع ال 10 ماي لم تنصفها.
للتذكير، قررت عشرون تشكيلة سياسية الإثنين الماضي عقب اجتماع قادتها مقاطعة المجلس الشعبي الوطني الجديد وإنشاء ''جبهة سياسية لحماية الديمقراطية''. ووصفت هذه التشكيلات السياسية، التي فازت في المجموع ب 28 مقعدا من أصل ال 462 مقعد في المجلس الشعبي الوطني الجديد ب ''غير الشرعي'' وقررت -بالمناسبة- عدم الاعتراف بالحكومة المنبثقة عن هذا المجلس. في هذا الصدد؛ أكد الوزير أن الذي يعزز حكمنا على هذه الانتخابات ومصداقيتها هو أننا لم نسجل أي احتجاج من طرف الشعب يشتكي بأن اختياره تم تزويره أو تشويهه. عقب الإعلان عن نتائج التشريعيات، مضيفا بخصوص رفض بعض الأحزاب لنتائج الاقتراع ''كان من المتوقع بالنسبة للأحزاب التي كانت متأكدة من الفوز قبل الاقتراع بشكل غير واقعي أن تصاب بخيبة أمل إثر تصويت الناخبين الذين قدروا وزنها الحقيقي، ومن الطبيعي إذن أن تتحدث عن التزوير والفضيحة''.
وفيما يخص تحويل أصوات الأحزاب الذين مستهم النسبة الاقصائية المقدرة ب 5 بالمائة إلى بعض الأحزاب الكبيرة، وأوضح السيد ولد قابلية أن هذه النسبة الاقصائية كانت بقرار من برلمانيي التحالف، مشيرا -في هذا الشأن- إلى أن الحكومة قد اقترحت نسبة 3 بالمائة في المشروع الذي عرض على المجلس، وأضاف يقول إنه ''من المؤكد أنه بهذه النسبة، أي 3 بالمائة، أن تتحصل الأحزاب المتوسطة والأحزاب الجديدة وقوائم الأحرار إجمالا على خمسين مقعدا إضافيا تقريبا، وذلك أكثر إنصافا، لكن القانون هو القانون''.
من جهة أخرى؛ وردا على سؤال حول مراجعة النظام التعويضي الخاص بالبرلمانيين، أكد الوزير أن ''مسألة إثبات أو مراجعة أجور البرلمانيين والنظام التعويضي الخاص بهم من اختصاص المجلس''.
كما أشار السيد ولد قابلية إلى أن ''عددا كبيرا'' من الأحزاب و''جزءا هاما'' من الرأي العام يتمنون ذلك (مراجعة النظام التعويضي الخاص بالبرلمانيين)، موضحا -في هذا الصدد- أن المبادرات الأخيرة الداعية إلى المقاطعة ''تعزز الفكرة القاضية بدراسة هذه النقطة بشكل أولوي'' ب''ربط هذا النظام التعويضي بحضور البرلمانيين ومشاركتهم الفعلية في أشغال البرلمان''.
وكان وزير الداخلية قد تطرق شهر فيفري الماضي على هامش حفل تنصيب لجنة الإشراف على الانتخابات التشريعية، إلى إمكانية تخفيض النظام التعويضي الخاص بالبرلمانيين-.