تنسيقية مهنيي الصحة تنظم ثالث اعتصام لها أمام الوزارة الوصية

رؤساء نقابات ممارسي الصحة يتهمون ولد عباس بمحاولة تأليب الأطباء عليهم
نظمت أمس تنسيقية مهنيي الصحة المتكونة من أربع نقابات للأطباء الأخصائيين والأطباء العامين والأخصائيين النفسانيين وأساتذة التكوين شبه الطبي العاملين في القطاع العمومي، اعتصاما جديدا أمام الوزارة الوصية الكائن بحي المدنية في أعالي العاصمة في محاولة جديدة لتأكيد وجودها ولفت انتباه السلطات العمومية إلى مطالبها في ظل انسداد سبل الحوار بينها وبين الوزارة الوصية فضلا عن التنديد بما وصفه ممثلو هذه النقابات '' بالممارسات غير القانونية لوزير الصحة ضدهم وإخلاله بالتزاماته تجاه ممارسي الصحة العمومية وتضييقه على ممارسة الحريات النقابية''.
اعتصام أمس الذي يعد الثالث من نوعه للتنسيقية خلال شهر ماي الجاري، بعد الوقفتين الاحتجاجيتين التي تم تنظيمهما على التوالي يومي 3 و14 ماي في نفس المكان ونفس التوقيت ( من الحادية عشر صباحا إلى الواحدة ظهرا )، استقطب العشرات من الأطباء والأخصائيين النفسانيين وأساتذة معاهد التكوين شبه الطبي القادمين من مختلف ولايات الوطن، قدرهم المنظمون بحوالي 400 مشارك وهو عدد أقل من العدد الذي سبق له وأن حضر التجمعين الاحتجاجيين الأول والثاني. وقد رفع المحتجون العديد من اللافتات ورددوا الكثير من الشعارات التي تعبر عن وحدة صفوفهم وتندد بما يصفونه بالممارسات غير القانونية لوزير الصحة تجاههم إلى جانب المطالبة برحيل الوزير شخصيا من على رأس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، فضلا على تأكيد جموع المحتجين التفافهم حول مسؤولي نقاباتهم.
وفي هذا الصدد صرح الدكتور محمد يوسفي في عين المكان للنصر بأن هذا الاحتجاج الجديد '' لم يأت فقط للاحتجاج على إخلال وزير القطاع بالتزاماته تجاه مهنيي الصحة وغلقه باب الحوار في وجوههم منذ 6 أشهر رغم الحركات الاحتجاجية التي شلت القطاع أكثر من مرة، وإنما للتأكيد أمام الرأي العام والسلطات العمومية على عزم ممارسي الصحة العمومية الدفاع عن المنظومة الصحية وعن حق المريض في تكفل أحسن وتذكير المسؤولين بالأزمة القائمة في القطاع والسعي لإعادة الاعتبار لمهنيي الصحة ولنقاباتهم التي يحاول الوزير تكسيرها وإحداث شروخات بين مسؤوليها وقاعدتها النضالية ''، مؤكدا بأن مثل هذا الاعتصام سيتواصل خلال الأسابيع المقبلة إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة وبروز مؤشرات إيجابية من شأنها إعادة الأمور إلى نصابها.
من جهته لفت رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدكتور الياس مربط إلى أن سبب احتجاج مهنيي الصحة يعود أساسا إلى '' رفض وزارة الصحة الاستجابة لمطالبهم وممارستها لسياسة التضليل تجاههم بالتصريحات التي يطلقها الوزير عبر التلفزيون لتأليب الرأي العام ضد الأطباء بوجه الخصوص وحديثه عن مرتبات خرافية للأطباء لا أساس لها من الصحة في مقابل عدم سعيه لحل المشاكل الكثيرة التي تعانيها المنظومة الصحية في جانب التسيير و النقص الكبير في اللقاحات والأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وظروف العمل غير المناسب التي تعيق السير الحسن لمختلف المصالح الطبية وتؤثر على القيمة الحقيقية للخدمات الصحية وهي الظروف التي قال أنها عادة ما تأزم علاقة المريض بالأطباء ومختلف الأطقم العاملة في المستشفيات ومؤسسات الصحة الجوارية''.وأضاف مرابط بأن نقابته، نوهت في رسالتها إلى أنه من المفروض أن مشروع الإصلاح الذي بادر به الرئيس بوتفليقة، يكرس و يعزز حق المواطن في التجمهر واحترام الرأي الآخر وحق النقد عبر العمل النقابي الحر، كما طالبت بعدم تدخل الوزارة في شؤون النقابات ومحاولة بت الشقاق في صفوفها واستنساخ نقابات '' جنيسة وموالية '' لضرب النقابات المستقلة.
تجدر الإشارة إلى أننا اتصلنا مرارا أمس بمصالح وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لمعرفة رد فعلها تجاه مطالب مهنيي الصحة وحركتهم الاحتجاجية إلا أنه كل مرة يقال أن مسؤولي الوزارة في اجتماع. ع.أسابع