منع قياديوها مرة أخرى من دخول مبنى الوزارة

أربع نقابات للصحة تعتصم أمام الوزارة وتندد بتجاهل مطالبها والتضييق عليها
اعتصم أمس عشرات الأطباء العامين والأطباء الأخصائيين الممارسين للصحة العمومية، والأطباء النفسانيين وأساتذة التكوين شبه الطبي المنضوون تحت لواء تنسيقية مهنيي الصحة التي تضم أربع نقابات تنشط في القطاع، أمام مبنى الوزارة الوصية، للتنديد بما وصفته '' بالممارسات غير القانونية لوزير الصحة ضدهم وإخلاله بالتزاماته تجاههم وتضييقه على الحريات النقابية''. وفي تصريح للنصر قال رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، الدكتور محمد يوسفي، أن المحتجين بدأوا التجمع في الحديقة المقابلة للمدخل الرئيسي لوزارة الصحة وسط تعزيزات أمنية كبيرة، في حدود الساعة الحادية عشر صباحا للتنديد '' بالممارسات غير القانونية لوزير القطاع بسبب قيامه بغلق أبواب الحوار مع النقابات الأربع والتضييق عليهم في ممارسة حقوقهم النقابية ومن بينها منعهم من استعمال الحق في الإضراب كونه يلجأ كل مرة إلى العدالة لمنعهم من الإضراب، إلى جانب اتخاذه قرار منعهم من دخول الوزارة بعد أن أعلن صراحة أنه لم يعد يعترف بهم كشركاء اجتماعيين ولا بمطالبهم ''.
وأثناء محاولة المعتصمين المنتمين لكل من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية والنقابة الجزائرية للأطباء النفسانيين والنقابة الوطنية لأساتذة شبه الطبي، الخروج من الحديقة والسير نحو البوابة الرئيسية للوزارة التي تقع على مرمى حجر من الحديقة، منعهم رجال الأمن الذين شكلوا طوقا أمنيا حولهم – حسب المتحدث - للحيلولة دون تقدمهم الأمر الذي أدى إلى وقوع احتكاك بينهم تسبب في سقوط العديد من الممارسين الطبيين أرضا، ودام الاحتكاك بين الطرفين حوالي نصف ساعة قبل أن يتمكن المعتصمون الإفلات من الطوق الأمني والتجمع أمام البوابة الرئيسية للوزارة.
وبعد مفاوضات أجراها مسؤولو النقابات الأربع مع مسؤولي الشرطة تم التوصل إلى اتفاق على أن يتقدم وفد مكون من حوالي 10 من ممثلي هذه القيادات النقابية للدخول إلى مبنى الوزارة إلا أن الباب الرئيسي أوصد في وجوههم بأمر من الأمين العام للوزارة – حسب يوسفي - ما أدى بهؤلاء النقابيين إلى تنظيم مسيرة رمزية في عين المكان للتنديد بالممارسات غير القانونية التي ترتكب ضدهم من طرف الوزارة. وبخصوص تصريحات وزير القطاع جمال ولد عباس التي توعد فيها الأطباء المحتجين بفضحهم أمام الرأي العام، وعلى صفحات الصحافة من خلال نشر كشوف رواتبهم، لإطلاع الرأي العام عن الزيادات الكبيرة في أجورهم ووصف مطالب النقابات بغير المشروعة، قال محمد يوسفي '' إن تصريحات ولد عباس الذي جعل وزارة الصحة كما لو كانت مؤسسة عائلية يتصرف فيها كما يشاء، لا تستحق التعليق نظرا لتدني مستوى خطابه الذي لا يليق بمستوى وزير في الحكومة'' وأضاف ''.
من جهة أخرى وأمام انسداد قنوات الحوار بين الوزارة والنقابات الأربعة قررت هذه الأخيرة مراسلة رئيس الجمهورية لمناشدته التدخل من أجل اتخاذ إجراءات عملية فورية وسريعة '' لإخراج قطاع الصحة العمومية في البلاد من حالة التدهور التي آل إليها خلال العشر سنوات الأخيرة والتي انعكست سلبا على التكفل بالمرضى، بسبب نقص وسائل العمل وضعف التكوين والعجز في التأطير ناهيك عن النزيف الحاصل سنويا في الكفاءات الطبية التي هاجرة القطاع العمومي بسبب مشاكله المتراكمة وإطلاعه أيضا على الضغوط التي يمارسها عليهم وزير الصحة ومنعهم من حقهم في ممارسة حريتهم النقابية والحق في الإضراب''.
تجدر الإشارة إلى أن أهم المطالب التي ينادي بها المحتجون، تتمثل في احترام الحريات النقابية والحق في الإضراب، حق المريض في التكفل الجيد، إعادة النظر في النظام التعويضي المشترك لمهنيي الصحة والإفراج عن النظام التعويضي الخاص بكل سلك، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة القوانين الأساسية.
تجدر الإشارة من جهة أخرى إلى أن النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية التي دخلت في إضراب مفتوح منذ حوالي أسبوعين ستعقد اليوم اجتماع لمجلسها الوطني لتقييم إضرابها واتخاذ موقف بشان مواصلته أو توقيفه.