الأطباء الأخصائيون يهددون الوصاية بتصعيد احتجاجاتهم في حال عدم تلبية مطالبهم

أعلن الأطباء الأخصائيون عن عقد اجتماع طارئ من أجل تحديد البرنامج الخاص بالاحتجاجات والاعتصامات المقبلة، للمطالبة بحقوقهم التي لم تطبق لحد الآن من طرف الوزارة، حيث حذروا هذه الأخيرة من التصعيد الذي يمكن أن يحدث في حال استمرت في تعنّتها.
اعتصم أمس، عشرات الأطباء الأخصائيين أمام مقر وزارة الصحة بالمدنية، احتجاجا على تجاهل الوصاية لمطالبهم، وقد ساندهم في وقفتهم هذه الأطباء العامون والنفسانيون والمقيمون أيضا، واستغل كل هؤلاء الفرصة لتحذير السلطات من الوضع الكارثي الذي يعاني منه مرضى السرطان بسبب ندرة الأدوية و وسائل العلاج.
وأكد الدكتور “محمد يوسفي” رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة الأخصائيين أن ممثلي المكاتب الولائية عبر كافة ولاية الوطن قدم للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية، للتعبير عن سخطهم لما آل إليه قطاع الصحة والمشاكل التي يتخبط فيها، مشيرا إلى عقد اجتماع طارئ اليوم من أجل تحديد البرنامج الخاص بالاحتجاجات والاعتصامات المقبلة، محذرا الوصاية من التصعيد الذي يمكن أن يحدث في حال استمرت في تعنّتها. وقد ندد المحتجون، بعدم تدخل الوزارة لوقف معاناة مرضى السرطان التي تزيد يوما بعد يوم، بسبب نقص وسائل العلاج وندرة العديد من الأدوية الخاصة بالسرطان مما يجعل حياة المرضى معرضة للخطر، مؤكدين أن الوضع أصبح كارثيا وخطيرا .
من جهته، أشار الدكتور “الياس مرابط” رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، إلى أن الوزير التقى أول أمس بنقابة أساتذة التعليم الشبه الطبي وأبلغهم بأن الوزارة لن تتكفل في المرحلة الحالية إلا بقانون الصحة، داعيا إياهم إلى إرجاء مطالبهم إلى ما بعد انتخابات 10 ماي. وفيما يخص تنسيقية ما بين نقابات الصحة التي استأنفت نشاطها مؤخرا، قال الدكتور ” مرابط” أن اجتماع لإطراف التنسيقية تقرر تنظيمه لتحديد تاريخ الاحتجاج الوطني الموحد الذي سيتم تنظيمه قريبا بهدف الضغط على الوصاية وحملها على الاستجابة لمطالبهم.
وتجدر الإشارة، أن الأطباء الأخصائيين قد نجحوا منذ أول أمس في شل مختلف مستشفيات الوطن بنسبة 75 بالمائة رغم الضغوطات التي مورست على المضربين لكسر حركتهم الاحتجاجية من طرف الادارة. وأكد “محمد يوسفي” في هذا الصدد ، نجاح الإضراب الذي شرع فيه الأطباء بالرغم من الممارسات اللاقانونية والضغوطات التي تعرض لها المحتجين عبر العديد من مستشفيات الوطن من تهديد بالخصم في الأجور في محاولة من الوصاية لإجهاض إضرابهم المفتوح، كما ندد بشدة طريقة تعامل الوصاية مع ملف الأطباء بالرغم من أن سياسة الهروب إلى الأمام والاحتقار التي تنتهجها وزارة الصحة لن تعمل إلا على تعفين القطاع أكثر فأكثر ويضع المنظومة الصحية في خطر مما يدفع الأطباء الأخصائيين إلى الهروب إلى الخارج وبالتالي إفراغ القطاع العمومي ، محملا مسؤولية هذا الوضع لوزير الصحة الذي لم يحترم يوما التزاماته ويتعمد احتقار وإهانة الأطباء على حد تعبير “محمد يوسفي“.