قضية تبديد أموال مجمع صيدال

تأكيد الحكم بسبع سنوات سجنا ضد المديرين العامين السابقين لشركتي بيوتيك وسولوفام
أكدت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء العاصمة أمس الأحد الحكم بسبع (7) سنوات سجنا نافذا الصادر بتاريخ 7 مارس المنصرم عن محكمة الجزائر في حق المديرين العامين السابقين لشركتي بيوتيك (فرع صيدال) "ز. ر" و سولوفام (مؤسسة خاصة) "ب. م. ف" المتهمين في سنة 2011 في عدة قضايا تخص تبديد الاموال و استغلال النفوذ خلال ممارسة مهامهما.
كما أكدت نفس الهيئة أحكامها المتراوحة ما بين 18 شهرا و 5 سنوات سجنا نافذا في حق 13 اطارا آخر من مجمع صيدال و بيوتيك و شركة سولوفام. وتمت متابعة هؤلاء الأشخاص أيضا بتهمة تبديد المال العام و استغلال النفوذ. وقد ألحقت عمليات تبديد الأموال أضرارا بمجمع صيدال و كذا فرعيه بيوتيك و فرمال حسب منطوق الحكم.
وقد أصدرت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد بالعاصمة يوم 7 مارس 2012 حكما ضد "ز.ر" و "ب. م. ف" بسبع (7) سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية تقدر بمليون دينار لكل واحد منهما.
كما تم اصدار احكاما تتراوح بين 18 شهرا و 5 سنوات سجنا نافذا ضد ست متهمين آخرين و هم "ح. م" و "ز. ا" و "ش. ع"و "س. ا" و"س. ل" و "ع. ع" (الرئيس المدير العام الاسبق لمجمع صيدال). وقد حكمت محكمة سيدي امحمد بتعويض لصالح فرع بيوتيك و مجمع صيدال بقيمة 200 مليون دج و 100 مليون دينار لصالح فرع فارمال.
وحسب قرار الاحالة تعود احداث القضية الى سنة 2011 عندما قامت المفتشية العامة للمالية بزيارة لفرعي مجمع صيدال و اكتشفت "ابرام عقود صناعية مع مؤسسات خاصة خرقا للقانون مع الحاق الضرر لفرعي بيوتيك و فارمال لمجمع صيدال".
وقد بينت التحريات التي قام بها الفرع الاقتصادي للشرطة القضائية بان فرع بيوتيك التابع لصيدال الممثل في شخص مديرها العام "ر. ز" قد أبرم في 2003 عقد شراكة التغليف (خدمة مدفوعة الأجر) مع المؤسسة الخاصة سولوفام التي يسيرها "ب.م." دون احترام الشروط القانونية في مثل هذه العقود.
وحسب هذا العقد فقد طلب من مؤسسة سولوفام بصفتها طالبة الخدمة بتوفير المادة الأولية للدواء إلى بيوتيك التي تقوم بدورها بتغليفها في شكل دواء باستعمال وسائلها التقنية الخاصة. غير أن المدير العام لبيوتيك قام بتغليف الدواء لصالح سولوفام باستعمال المادة الأولية لمجمع صيدال عكس الشروط القانونية التي يطلب بموجبها أن يقوم طالب الخدمة أي سولوفارم توفير المادة الاولية.