قضاء الجزائر ينظر في استئناف قضية تبديد أموال شركتي "بيوتيك" و"سولوفام"

تدخل قضية تبديد المال العام واستغلال النفوذ المتهم فيها مديرا شركتي "بيوتيك" (فرع صيدال) و"سولوفام"، طورا جديدا؛ حيث من المنتظر أن ينظر مجلس قضاء الجزائر يوم الخميس 24 ماي في الاستئناف المتعلق بالقضية. ألحقت عمليات تبديد الأموال أضرارا بمجمع صيدال وكذا فرعيه بيوتيك وفرمال. وقد أصدرت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد (الجزائر) يوم 7 مارس 2012 حكما ضد زواني رشيد، المدير العام لفرع بيوتيك وبن مشيش فوزي، المدير العام لشركة سولوفام بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار لكل واحد منهما. كما تم إصدار أحكام تتراوح بين 18 شهرا و5 سنوات سجنا نافذا ضد ستة متهمين آخرين وهم حسين مختاري وزبير اسماعيل وشاوي عبد العزيز وسنينة الأخضر وسماجي لوناس وعون علي (الرئيس المدير العام الاسبق لمجمع صيدال). وقد حكمت محكمة سيدي امحمد بتقديم تعويض لصالح فرع بيوتيك ومجمع صيدال بقيمة 200 مليون دج و100 مليون دج لصالح فرع فارمال.
وحسب قرار الإحالة تعود أحداث القضية إلى سنة 2011 عندما قامت المفتشية العامة للمالية بزيارة لفرعي مجمع صيدال واكتشفت "إبرام عقود صناعية مع مؤسسات خاصة خرقا للقانون مع إلحاق الضرر لفرعي بيوتيك وفارمال لمجمع صيدال".
وقد بينت التحريات التي قام بها الفرع الاقتصادي للشرطة القضائية بأن فرع بيوتيك التابع لصيدال الممثل بشخص مديرها العام رشيد زواني قد أبرم في 2003 عقد شراكة التغليف مع المؤسسة الخاصة سولوفام التي يسيرها بن مشيش دون احترام الشروط القانونية في مثل هذه العقود، عقد التغليف عبارة عن خدمة مدفوعة الأجر. وحسب هذا العقد، يطلب من مؤسسة سولوفام بصفتها طالبة خدمة بتوفير المادة الأولى للدواء إلى بيوتيك التي تقوم بدورها بتغليف الدواء باستعمال وسائلها التقنية الخاصة، لكن المدير العام لبيوتيك (صيدال) قام بتغليف الدواء لصالح سولوفام باستعمال المادة الأولية لمجمع صيدال عكس الشروط القانونية التي يطلب بموجبها أن يقوم طالب الخدمة أي سولوفارم بتوفير المادة الأولية.