صراعات كواليس وحرب الولاءات تحتدم قبل اجتماع اللجنة المركزية

أنصار وخصوم بلخادم وجها لوجه في معركة سيدي فرج
تتجه أنظار المراقبين والمتتبعين للشأن السياسي، ومناضلي الحزب العتيد صوب فندق "الرياض" بسيدي فرج الذي يحتضن اليوم اجتماعا عاصفا للجنة المركزية للأفلان، والتي ستكون مفصلية في حياة الحزب الذي عزز موقعه كأكبر قوة سياسية في البلاد بعد التشريعيات، ورغم ذلك لم تشفع هذه النتائج لأمينه العام الذي يواجه غضب قياديين مصرين على سحب الثقة منه، وسط خلاف حول جدول أعمال الاجتماع، ويراهن المناضلون على صوت "العقلاء" لحسم الخلاف داخل هياكل الحزب، وسط مخاوف من تفجر الأوضاع بين معارضي ومؤيدي الأمين العام.
يخوض الأمين العام للأفلان، هذا الجمعة آخر حلقة من مسلسل الصراع مع معارضيه الذي استمر لعدة أشهر، ويراهن بلخادم على الفوز العريض الذي حققه الحزب في التشريعيات الأخيرة لفرض منطقه، ويقول مقربون من الأمين العام، بأن هذا الأخير "استعد جيدا " قبل هذه المواجهة، للخروج منها بأخف الأضرار وتجنيب الحزب "هزة" قبل المواعيد السياسية الكبرى التي تتمثل في تعديل الدستور والانتخابات المحلية.
وقررت قيادة الحزب العتيد إبعاد وسائل الإعلام عن اللقاء، بحيث ستجرى أشغال الدورة المركزية في جلسة مغلقة، بعدما تقرر إلغاء مراسيم الافتتاح، التي عادة ما تخصص لإلقاء كلمة الأمين العام أمام الصحافة، وفضل بلخادم، إلقاء كلمته أمام أعضاء المجلس فقط، لتفادي "نشر غسيل الحزب" أمام الرأي العام.
ولم تستبعد مصادر من داخل الحزب إمكانية ترك دورة المجلس مفتوحة، بسبب ثقل الملفات المطروحة للنقاش والمدرجة في جدول الأعمال، وأكد بأن قيادة الحزب عكفت في الفترة السابقة على إعداد العديد من التقارير خاصة الحصيلة المالية التي يتعرض أمام أعضاء المجلس للرد على اتهامات وجهت للامين العام بالسطو واستغلال أموال الحزب.
ويصر أنصار بلخادم هذه المرة على مواجهة التقويميين و"الرد عليهم بالحجة والبيان" كما أكد قيادي في الحزب، مشيرا بان التقرير المالي سيكون من أهم الملفات، إلى جانب انتخاب مكتبي سياسي جديد، على ضوء نتائج التشريعيات المقبلة، ويعول بلخادم هذه المرة على تركيبة جديدة داخل المكتب تتكون من الداعمين له، بحيث سيعرض بلخادم على اللجنة التشكيلة التي سيقترحها للحصول على التزكية.
كما سيعرض بلخادم حصيلة الحزب، ويعرض تقريرا حول التشريعيات الأخيرة، كما تقرر فتح نقاش حول مسالة تعديل الدستور، لدراسة التصورات والمواقف التي سيدافع عنها الحزب عند طرح القانون الأول في البلاد للنقاش، كما سيناقش أعضاء اللجنة المركزية، ملف الانتخابات المحلية وكيفية التحضير لها، وتنصيب اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المترشحين للمحليات، كما سيطرح هذه المرة للنقاش إمكانية دخول الحزب في تحالفات مع أحزاب أخرى خلال المحليات، وأكد المتحدث، بان فكرة عقد هذا التحالف، وأمام هذا الكم الهائل من الملفات تبقى إمكانية إبقاء الدورة مفتوحة جد وارد في حال عدم تمكن أعضاء اللجنة المركزية من دراسة كل النقاط المدرجة في جدول الأعمال.
وأكد القيادي في "الأفلان"، بأن مسالة سحب الثقة من الأمين العام غير واردة في جدول الأعمال، وقال بان هذا المطلب "غير شرعي" وبذلك لا يمكن إدراجه ضمن الملفات المطروحة للنقاش، وبرر موقفه بكون أن القرار صدر خلال اجتماعات "غير نظامية" وبذلك يعد القرار "باطلا"، وأضاف بان المؤيدون لهذا الطرح سيكون لهم الحق في اقتراح إدراج هذا المطلب ضمن جدول الأعمال، مشيرا بان الاقتراح سيعرض للتصويت على اللجنة المركزية وفي حال الموافقة عليها سيدرج ضمن جدول الأعمال، ويعتزم الموالون لبلخادم بدورهم طرح "لائحة تأييد للأمين العام" على جدول الأعمال لمواجهة الداعين لسحب الثقة منه، بحيث سيتم عرض الاقتراحين للتصويت.
وتصر قيادة الأفلان على منع الأعضاء الذين تم تجميد عضويتهم من الدخول إلى قاعة الاجتماع، وقال المتحدث بان "الهادي خالدي والصغير قارة" العضوان في الجناح التقويمي " ضمن مجموعة تضم 16 عضوا لن يشاركوا في الاجتماع بعد تجميد عضويتهم، مشيرا بان تعليمات وجهة إلى المكلفين بمراقبة الدعوات بمنع الأشخاص "المغضوب عليهم" من المشاركة. خاصة وان قيادة الأفلان كانت قد وجّهت دعوات ل335 عضوا من أصل 351، مع استثناء 16 عضوا.
وعن مبرّرات عدم استدعاء ال16 عضوا، فقد أرجعها القيادي في الحزب العتيد لأسباب قانونية وموضوعية، حيث يتعلّق الأمر أولا بمحمد الصغير قارة والهادي خالدي اللذين جمّدت عضويتهما في اللجنة المركزية لعدم ردهما على الإستدعاءات الثلاثة التي وجهتها لهما لجنة الانضباط للحزب العتيد، أما بقية الاستثناءات الأخرى أي ال14 عضوا بسبب التحاق بعضهم بتشكيلات سياسية أخرى، وكذا الأعضاء الذين ترشّحوا ضمن قوائم مستقلة أو قوائم أحزاب سياسية أخرى خلال التشريعيات الأخيرة.
وتثير هذه النقطة مخاوف المتتبعين للشأن السياسي، خاصة في حال أصر الأعضاء المستبعدين من دخول القاعة، وهو ما قد يحول الاجتماع إلى حلبة صراع بين أنصار وخصوم بلخادم، بعد تسريب معلومات عن حشد كل طرف لمؤيديه. كما يرفض الجناح المعارض لبلخادم الاعتراف بالقرارات الصادرة في حق أعضاء اللجنة المركزية، واعتبر بأن هذا الإقصاء يعد خرقا للقانون الأساسي للحزب، مؤكدا بأنهم لا يزالون يتمتعون بعضويتهم الكاملة في اللجنة المركزية، إلا إذا تمت إدانتهم لأن هناك آليات المرور على لجنة الانضباط وتكون فيه مداولة ويفسح المجال أمام الطعن.
كما أعلن أعضاء اللجنة المركزية المناوئين للأمين العام، رفضهم لجدول أعمال اللجنة المركزية، وطالبوا بإدراج نقطة واحدة وهي سحب الثقة من بلخادم، ويتحدثون عن حصولهم على دعم أزيد من 210 عضوا في اللجنة لتمرير هذا القرار، كما اشترط خصوم الأمين العام للحزب منع بلخادم من ترؤس مكتب الدورة، والمناداة على الحاضرين تجنبا لإقحام الدخلاء.
ويعتقد مراقبون لشأن الآفلان أن دورة اللجنة المركزية، سترسم موازين القوى السياسية استعدادا للمواعيد السياسية المقبلة، ويرى المتتبعون أن نجاح أي طرف في هذا الصراع سيلقى بضلاله على الساحة السياسية، خاصة وان البلاد مقبلة على مواعيد هامة تتمثل في تعديل الدستور، والذي سيعرض على برلمان يسيطر عليه الأفلان، في انتظار الرئاسيات.