بلخادم يُشهر "سيف الحجّاج" في وجه خصومه

أشهر عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، (سيف الحجّاج) في وجه خصومه حين (طبّق) القانون الداخلي على عدد غير قليل منهم، حارما إياهم من حضور أشغال اللجنة المركزية للأفلان، حيث أنه لن يتم الترخيص ل 16 عضوا في اللّجنة المركزية للحزب بالمشاركة في أشغال الدورة العادية المغلقة المقررة نهاية الأسبوع المقبل.
وذكر المكلف بالاتّصال وعضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني السيّد قاسة عيسي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن 16 عضوا من اللجنة المركزية لن يشاركوا في أشغال الدورة العادية. وبالتالي سيكون 335 عضو من أصل 351 الذين تعدهم اللّجنة المركزية حاضرين في الاشغال التي من المقرر أن تجري في جلسات مغلقة طبقا لأحكام النصوص التي يخضع لها سير الحزب. وحتى (يسمّي الأشياء بمسمياتها) قال قاسة إن الأمر يتعلّق على وجه الخصوص (بمحمد صغير قارة والهادي خالدي لعدم ردّهما على الاستدعاءات الثلاثة التي وجّهها لهما المجلس التأديبي لحزب جبهة التحرير الوطني والأعضاء الذين التحقوا بتشكيلات سياسية اخرى وكذلك الذين ترشحوا ضمن قوائم مستقلة وكذلك قوائم أحزاب سياسية أخرى).
في هذا الإطار، أشار السيد عيسي إلى أنه (تمّ توجيه استدعاءات للمشاركة في أشغال اللجنة المركزية في الآجال طقبا للقانون الداخلي للحزب، أي قبل 15 يوما من تاريخ الإجتماع)، وأوضح أنه (تمّ إرسال إستدعاءات لجميع أعضاء اللجنة المركزية بإستثناء هؤلاء الذين تم تجميد عضويتهم). وبخصوص أسباب انعقاد أشغال الدورة العادية للجنة المركزية في جلسات مغلقة اكتفى السيّد عيسي بالتصريح بأن (قيادة الحزب تسعى لضمان سير أشغال الاجتماع في جو يطبعه الهدوء حيث سيكون النقاش مفتوحا للجميع). كما أكّد السيّد عيسي قائلا: (هدفنا هو إخراج حزب جبهة التحرير الوطني من دوامة لا آخر لها وعلى هذه الدورة العادية أن تتوج بتفاهم قوي). وصرّح العضو بالمكتب التنفيدي لحزب جبهة التحرير الوطني بأنه سيتمّ عقد لقاءات مع الصحافة على مدار الأشغال التي تدوم يومين. وفيما يخص التقرير لسحب الثقة الذي أعدّه أعضاء مستاؤون من الحزب ضد الأمين العام للحزب السيّد عبد العزيز بلخادم اعتبر السيّد عيسي أنه قد تمّ إعداد التقرير في إطار (غير قانوني). وحسب السيّد عيسي فإنه يحقّ للسيّد بلخادم أن يرفع تقريره أمام أعضاء اللّجنة المركزية. وبخصوص جدول أعمال هذه الدورة ذكر السيّد عيسي التحضير للانتخابات المحلّية والسياسة العامّة وحصيلة الانتخابات التشريعية ومواضيع تنظيمية.