الإحتجاجات على السكن تتواصل لليوم الرابع

حجز 350 قارورة " مولوتوف " و توقيف 11 شخصا أمام دائرتي البوني و عنابة
أوقفت قوات مكافحة الشغب التابعة لأمن ولاية عنابة ظهيرة أمس 11 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 29 و 41 سنة، على خلفية قيامهم بالتحريض على تواصل موجة الإحتجاجات على السكن بدائرتي عنابة و البوني لليوم الرابع على التوالي، في الوقت الذي كشف فيه مصدر موثوق للنصر ان وحدات الأمن نجحت سهرة أول أمس الثلاثاء في حجز 350 زجاجة حارقة " مولوتوف " كانت مخبأة في أحد المستودعات بحي بني محافر، تحسبا لتصعيد الإحتجاج على السكن، و هي العملية التي تم على ضوئها توقيف شخصين في العقد الثالث مع العمر، مع فتح تحقيق ميداني إستعجالي في الحادثة. هذا و قد شهد يوم أمس إندلاع حركة إحتجاجية عارمة قام بها المئات من قاطني البنايات الهشة و السكنات المهددة بالإنهيار في العديد من أحياء عاصمة الولاية، إضافة إلى سكان القصدير بلدية البوني ، و الذين عبروا عن تذمرهم الكبير من الظروف التي يعيشون فيها، مطالبين والي الولاية بالتدخل لدى مصالح الدوائر من أجل دفعها إلى إتخاذ إجراءات كفيلة بالتعجيل في الإفراج عن قوائم المستفيدين من الحصة الثانية من برنامج القضاء على السكن الهش، أو إلغاء القوائم المفرج عنها في غضون الأيام القليلة الماضية، و التي كانت مجموعة من المحتجين خارجها، الأمر الذي تسبب في شل النشاط على مستوى دائرتي عنابة و البوني طيلة نهار أمس، لأن مئات المحتجين تجمهروا و طالبوا بضرورة الحسم في قضية الإستفادات في الأسبوع الأخير من شهر جوان الجاري.
المحتجون و الذين ينحدرون من أحياء السهل الغربي، " البلاص دارم "، بني محافر، سيدي حرب و بوزراد حسين إعتصموا أمام مقر دائرة عنابة، و طالبوا بضرورة الكشف عن القوائم التي خصصتها مصالح الدائرة للأحياء التي يقيمون فيها، مؤكدين على أن عدم إدراجهم ضمن الحصة الأولى التي كانت قد تضمنت 1960 وحدة سكنية مخصصة يعتبر إجحافا كبيرا في حق عائلات ظلت تنتظر لسنوات طويلة الترحيل من بنايات جدرانها و أسقفها عرضة للإنهيار في أية لحظة إلى سكنات إجتماعية جديدة، و أوضحوا بأن معظم القوائم تم ضبطها دون إستشارة لجان الأحياء، مما فسح المجال لإدراج أشخاص ليسوا الأجدر بالإستفادة من السكن، لأن بعض أصحاب السكنات الآيلة للإنهيار كانوا قد إستفادوا في الحصة الأولى التي كانت قد وجهت لبلدية عنابة، لكنهم قاموا بالموازاة مع ذلك ببيع شققهم لعائلات أخرى، الأمر الذين جعل المحتجين يتمسكون بمطلب التحقيق الميداني المعمق في مختلف القوائم.
إلى ذلك فقد طالب المحتجون بضرورة الإفراج عن جميع القوائم قبل تحويل الرئيس الحالي لدائرة عنابة إلى إحدى دوائر ولاية برج بوعريريج، لأن المعنيين كانوا قد تلقوا وعودا من مسؤول هذه الهيئة بالتكفل بإنشغالاتهم خلال الكثير من جلسات الحوار التي كانت لممثليهم مع رئيس الدائرة، و عملية التحويل من شأنها أن تعلق نشر القوائم إلى إشعار آخر، مع إمكانية إعادة النظر في الملفات المدروسة، رغم أن ممثلين عن الدائرة أكدوا للمحتجين بأن اللجنة المكلفة بملف السكن الهش على مستوى دائرة عنابة ستواصل عملها بصفة عادية وفق البرنامج المسطر، غير أن الأمور حادت عن إطارها بعدما حاولت مجموعة من المحتجين إقتحام البوابة الرئيسية لمقر الدائرة، مما أجبر وحدات مكافحة الشغب على التدخل، و توقيف 5 أشخاص، و إقتيادهم إلى مركز الأمن، أين تم إخضاعهم للتحقيق الأمني في إنتظار تقديمهم أمام الجهات القضائية.
و في نفس السياق شهدت دائرة البوني أمس إحتجاجا عارما قام به المئات من طالبي السكن و قاطني البيوت القصديرية، للمطالبة بضرورة الحسم النهائي في قوائم المستفيدين من السكنات الإجتماعية، سيما بعد الإعلان عن قرار تعيين رئيس جديد للدائرة خلفا للمسؤول الذي كان قد اشرف على تسيير شؤون هذه الهيئة بالنيابة لنحو سنة، و عليه فقد أقدم المحتجون على غلق البوابة الرئيسية لمقر الدائرة، مع المطالبة بإيفاد لجنة تحقيق في القوائم المفرج عنها منذ أشهر عديدة، و اللجوء إلى القيام بتحريات ميدانية بخصوص الوضعية التي يعيشها المئات من المدرجين ضمن القائمة التي ضبطتها مصالح الدائرة، و مقارنتها بالظروف المزرية التي تعيش فيها المئات من العائلات في البيوت القصديرية، قبل أن تتدخل وحدات الأمن و تشن حملة مطاردة أسفرت عن توقيف 6 أشخاص من المحتجين، تم إخضاعهم للتحقيق الأمني .