عنابة

سكان البيوت الهشة يحتجون للمطالبة بالترحيل
عاشت مدينة عنابة أمس الثلاثاء على وقع حركة إحتجاجية قام بها المئات من قاطني البنايات الهشة، و السكنات الآيلة للإنهيار بأحياء بوزراد حسين، السهل الغربي، سيدي حرب و بني محافر. تعبيرا منهم عن تذمرهم الكبير من الظروف التي يعيشون فيها، مع المطالبة بالتدخل الفوري و العاجل لوالي الولاية من أجل إتخاذ إجراءات كفيلة بإدراجهم ضمن قوائم العائلات المعنية بالترحيل إلى سكنات إجتماعية جديدة في إطار برنامج القضاء على السكن الهش.
المحتجون أقدموا على التجمهر أمام مقر الدائرة، و أكدوا بأن عدم إدراجهم ضمن حصة 1960 وحدة سكنية المخصصة لعاصمة الولاية يعتبر إجحافا كبيرا في حق عائلات ظلت تنتظر لسنوات طويلة الترحيل من بنايات جدرانها و أسقفها عرضة للإنهيار في أية لحظة إلى سكنات إجتماعية جديدة، و أوضحوا بأن معظم القوائم تم ضبطها دون إستشارة لجان الأحياء، مما فسح المجال لإدراج أشخاص ليسوا الأجدر بالإستفادة من السكن، لأن بعض أصحاب السكنات الآيلة للإنهيار كانوا قد إستفادوا في الحصة الأولى التي كانت قد وجهت لبلدية عنابة، لكنهم قاموا بالموازاة مع ذلك ببيع شققهم لعائلات أخرى، إستغلت الوضع للتقدم بطلب الترحيل في إطار البرنامج المسطر للقضاء على السكن الهش، الأمر الذي مكنها من الإستفادة من سكن إجتماعي جديد على حساب عائلات ظلت تقطن لسنوات طويلة في سكنات عرضة للإنهيار بمختلف أحياء مدينة عنابة.
هذا و قد نقل بعض سكان البيوت الهشة و القصديرية حركتهم الإحتجاجية إلى البوابة الرئيسية لمقر الولاية، أين أقدم بعضهم على غلق الطريق المؤدي إلى وسط المدينة إنطلاقا من مقر الولاية بإتجاه ساحة الثورة عبر العديد من المسالك الفرعية، ليدخلوا إثرها في مناوشات خفيفة مع عناصر الشرطة، الأمر الذي تطلب تعزيز التغطية الأمنية لتفريق المحتجين، مع فرض حصار أمني في محيط مقر الولاية تحسبا لأي طارئ، كما أنهم طالبوا بضرورة التحقيق الميداني المعمق في قائمة المستفيدين من هذه الحصة المخصصة لوسط المدينة
جدير ذكره أن مصالح دائرة عنابة كانت قد أفرجت على مدار الأشهر السبعة الماضية عن قوائم المستفيدين من سكنات إجتماعية على مستوى 17 حيا بعاصمة الولاية، بحصة إجمالية ضمت 1960 وحدة سكنية، و هي القوائم التي تم ضبطها حسب المناطق ، و قد تم ترحيل 1060 عائلة مستفيدة إلى سكناتها الجديدة المتواجدة بمحاذاة القطب الجامعي بحي بوخضرة ببلدية البوني، في إنتظار الحسم في قوائم أخرى لبعض الأحياء على مستوى لجنة الطعون.