بن بادة يقول أن الاتفاق الأولي كانت له أهدافا سياسية ويؤكد

تأجيل التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوربي انتصار دبلوماسي للجزائر
اعتبر وزير التجارة مصطفى بن بادة توصل الجزائر والاتحاد الأوربي قبل أيام لاتفاق بشأن تأجيل التفكيك الجمركي إلى غاية 2020 انتصارا دبلوماسيا وسابقة في علاقات الاتحاد الأوربي مع شركائه.
أشرف وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس بفندقشيراطون بالعاصمة على أشغال يوم دراسيحول المخطط الجديد للتفكيك الجمركي مع الاتحاد ، وقال في تصريحات له على الهامشأن الاتفاق المتوصلإليه مؤخرا بين الجزائر والاتحاد الأوربي حول تأجيل التفكيك الجمركي إلى غاية سنة 2002 يعتبر "انتصارا دبلوماسيا للجزائر" وسابقة لم يحققها أي شريك للاتحاد الأوربي من قبل.
وعاد بن بادة إلى الظروف التي تم فيها التوقيع على اتفاق الشراكة مع الطرف الأوربي سنة 2002 فقال أن التوقيع في ذلك الوقت حقق "هدفا سياسيا"مكن البلاد من العودة للساحة الدولية وأخرجها من دائرة البلدان المنبوذة وأعطى مصداقية لها على الساحة الدولية، وعليه فإن هذا الاتفاق في ذلك الوقت كانت له أهداف سياسية ولم يأخذ بعين الاعتبار جيدا الأبعاد الاقتصادية.
وبرأي الوزير فإن المفاوض الجزائري في الفترة الممتدة بين 1998 حتى 2002 لم تكن له لا الخبرة الكافية ولا الوقت الكافي للتفاوض حول العروض التي قدمها الاتحاد الأوربي الخاص باتفاق الشراكة، خاصة وانه تزامن مع بداية خروج البلاد من أزمة سياسية خطيرة وكانت قاعدته الصناعية ضعيفة وهشة، وعليه فإنه من الصعب في ظروف كهذه مواجهة المطالب والمنافسة الأوربية، واليوم لا لوم على المفاوضين الجزائريين في تلك المرحلة.
وأضافيقول في نفس السياق أن الحكومة نصبّت بمجرد الدخول الفعلي للاتفاق حيز التنفيذ بداية العام 2005، لجان كلفت بمتابعة تداعيات تجسيد العقد على مختلف الفروع، وهو ما أدى في النهاية إلى توجيه طلب للاتحاد الأوربي في 2009 لمراجعة رزنامة تنفيذ الاتفاق وتأجيل التفكيك الجمركي إلى غاية 2020.
واعتبر وزير التجارة خلال تدخله في اليوم الدراسي أن الأهداف المتوخاة من مفاوضات مراجعة الاتفاق (8 جولات في ظرف سنتين) قد تم بلوغها،مهنئا بالمناسبة الفريق المفاوض عن الجانب الجزائري أمام شراسة المفاوضين الأوروبيين"، وقال في هذا الصدد أنالجزائر هي البلد الوحيد الذي طلب إعادة التفاوض حول بنود الاتفاق لصلابة الملف وقوة الحجة وحنكة المفاوض الجزائري- على حد تعبيره.
أما مدير دائرة أوروبا بوزارة الشؤون الخارجية إسماعيل علاوة فقد أكد مرة أخرى أن الجزائر تكون قد تفادت خسارة ب 08,05 مليار دولار الخزينة بين 2010 و العام 2017 لو استمرت بالعمل بالتفكيك الجمركي للمنتجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، كما ذكر أن الجزائر استقطبت خلال الفترة 2005 إلى 2009 حوالي 2,5 مليار دولار في شكل إعادة استثمار أوروبي خارج المحروقات، فضلا عن مليار دولار استثمارات نفطية.