بن بادة يؤكد: الجزائر متمسكة بمراجعة آجال التفكيك الجمركي في اتفاق الشراكة

أكد مصطفى بن بادة وزير التجارة أمس أن الجزائر متمسكة بمطلب مراجعة وتيرة تفكيك الإجراءات التعريفية والجمركية المتعلقة باتفاق الشراكة بين الطرفين، واقترحت تغييرات في جدولة آجال التفكيك الجمركي التدريجي والنهائي بزحزحة الموعدين، وتحديد موعد 2015 بدلا عن 2012 و2020 بدلا من2017.
أوضح الوزير في تصريح للصحافة أمس بقر مجلس الأمة على هامش عرض بيان السياسة العامة للحكومة الذي قدمه الوزير الأول، أن الحكومة شرعت في مسعى المطالبة بتأجيل أجل التفكيك الكلي للحواجز الجمركية إلى سنة 2020 عوض سنة 2017 الموعد المتفق عليه في البداية في إطار الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1 سبتمبر 2005، وأن الطلب الجزائري شرعي ويأتي طبقا للمادتين 9 و11 من بنود اتفاق الشراكة.
وحسب ما ذهب إليه الوزير فإن الجزائر اقترحت تأجيل الآجال القصوى للتفكيك التدريجي والنهائي التي حددت في البداية لسنوات 2012 و 2015 و 2017 إلى سنوات 2015 و2017 و2020 بهدف منح مرحلة انتقالية إضافية للمؤسسات الوطنية حتى تكون مستعدة لهذا الانفتاح، مؤكدا مسعى الجزائر بمراجعة رزنامة ووتيرة تفكيك الإجراءات التعريفية والجمركية.
وأوضح بن بادة بأن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي تتعلق أيضا بإدراج قائمة سلبية تضم 1740 منتوجا صناعيا موجه أساسا للاستهلاك النهائي.
وردا على سؤال حول القائمة السلبية للمنتوجات المستوردة من البلدان العربية في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر أوضح الوزير أن السلطات الجزائرية باشرت محادثات مع لجنة التفاوض ضمن الجامعة العربية قصد الموافقة على هذه القائمة.
ومن جهة أخرى أكد الوزير أن المراجعات التي أجرتها الجزائر بخصوص شروط الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر لن يكون لها تأثير على المفاوضات للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، وأكد أن هذه المراجعات تندرج في إطار مبدأ السيادة الوطنية وحماية المصلحة الاقتصادية للجزائر، لن تكون لها انعكاسات على عملية الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، مذكرا بأنه توجب على كافة البلدان بما فيها البلدان الأكثر تحررا مباشرة إجراءات حمائية عقب الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 2008.