وزير التجارة مصطفى بن بادة يكشف

وجهت الجزائر مؤخرا طلبا للاتحاد الأوروبي بخصوص مراجعة وتيرة تفكيك الاجراءات التعريفية والجمركية المتعلقة باتفاق الشراكة بين الطرفين حسبما أعلنه وزير التجارة مصطفى بن بادة. وأوضح بن بادة أمس للصحافة على هامش عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام مجلس الأمة أن هذا المسعى يتعلق أساسا بتأجيل أجل التفكيك الكلي للحواجز إلى أنه 2020 عوض سنة 2017 حسبما تم الاتفاق عليه في البداية في إطار الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1 سبتمبر 2005.
وأشار الوزير إلى أن الجزائر اقترحت تأجيل الآجال القصوى للتفكيك التدريجي و النهائي التي حددت في البداية لسنوات 2012 و2015 و2017 إلى سنوات 2015 و2017 و2020. وأكد بن بادة أن "هذا المسعى سيسمح بمنح مرحلة انتقالية إضافية لمؤسساتنا لتتهيأ للفتح"، مؤكدا أن السلطات الجزائرية وجهت هذا الطلب "في إطار بنود اتفاق الشراكة"، لاسيما المادتين 9 و11. وبخصوص هذه النقطة، أوضح الوزير أن "الأمر يتعلق بمراجعة رزنامة ووتيرة تفكيك الاجراءات التعريفية والجمركية.. ليس هناك مشكل بخصوص شرعية هذا المسعى ولا يتم التشكيك في الاتفاق، إن الأمر يتعلق فقط بمسألة تفسير". وأوضح السيد بن بادة بأن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي تتعلق أيضا بادراج قائمة سلبية تضم 1740 منتوجا صناعيا موجه أساسا للاستهلاك النهائي. وردا على سؤال حول القائمة السلبية للمنتوجات المستوردة لدى البلدان العربية في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر أوضح الوزير أن السلطات الجزائرية باشرت محادثات مع لجنة التفاوض ضمن الجامعة العربية قصد الموافقة على هذه القائمة.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن المراجعات التي أجرتها الجزائر بخصوص شروط الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر لن تكون لها انعكاسات على المفاوضات للانضام للمنظمة العالمية للتجارة. وأكد أن "هذه المراجعات تندرج في إطار مبدأ السيادة الوطنية وحماية الفوائد الاقتصادية للبلد. لن تكون لها انعكاسات على عملية الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة"، مذكرا بأنه توجب على كافة البلدان بما فيها البلدان الأكثر تحررا "مباشرة اجراءات حمائية عقب الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 2008".