فيما اعتصم صحفيو جريدة احتجاجا على تعيين مدير موال للحكومة

حبس مالك قناة تلفزيونية تونسية
كشف مسؤولون ومحامون أول أمس الخميس، أن مالك قناة تلفزيونية خاصة في تونس احتجز انتظارا لمحاكمته بتهمة الفساد في قضية وصفت بأنها محاولة لقمع الاعلام. وسلم سامي الفهري مالك قناة "التونسية" نفسه للسلطات بعد صدور امر بإلقاء القبض عليه قبل ايام ليواجه تهما بالفساد المالي بعد انشائه القناة التلفزيونية مع بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس السابق وتمتعه بعديد الامتيازات والعقود الاشهارية، وقال مسؤول بوزارة العدل لوكالة رويترز أنه قد صدرت بطاقة ايداع بالسجن في حق الفهري منذ ايام بتهمة الفساد، وقد سلم الفهري نفسه الخميس وتم ايداعه للسجن المدني وفقا للقانون"، وقالت محامية الفهري أن القضية مسيّسة وجاءت بعد اسابيع من تعرض سامي الفهري لضغوطات، مشيرة إلى وجود بعض المؤشرات في القضية .."تدفع للاعتقاد بان حرية التعبير مستهدفة".
وقال الفهري في شريط فيديو بثه على الانترنيت ان المحاكمة سياسية وتأتي على خلفية برامج تبثها القناة تنتقد الاداء الحكومي، وقال انه تعرض لضغوط من قبل وزراء في الحكومة، وأضاف الفهري قبل ساعات من تسليم نفسه أن المكسب الوحيد بعد الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي "هي حرية التعبير..حرية التعبير اليوم مهددة".
وبث تلفزيون التونسية سلسلة هزلية ساخرة اسمها "اللوجيك السياسي" ظهر خلالها رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي وحمادي الجبالي رئيس الحكومة وراشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الاسلامية في شكل كاريكتوري اضافة الى زعماء للمعارضة، ولاقت السلسلة التي بثت خلال شهر رمضان اعجاب كثير من التونسيين الذي تناقلوها على مواقع الانتريت بشكل واسع، وانتقد عدد من المسؤولين في الحكومة هذا البرنامج وقالوا انه يسيء لرموز البلاد، وتواجه الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية مع حزبين علمانيين انتقادات بالسعي للسيطرة على وسائل الاعلام وتكميم حرية الصحافة لكن مسؤولين حكوميين قالوا ان القضية ليست سياسية بل تتعلق بملف فساد.
وقد انتقدت منظمة مراسلون بلا حدود التي تعنى بحرية الصحافة عيوب في الإجراءات التي ساهمت في تسريع إصدار مذكرة التوقيف ضد مالك قناة التونسية الخاصة وطالبت في بيان بتوفير محاكمة عادلة لا تشهد أي تدخل من السلطة.
من جهة أخرى، قرر صحافيو "دار الصباح" التونسية الخاصة تنفيذ اعتصام مفتوح بمقر عملهم احتجاجا على تعيين الحكومة التي ترأسها حركة النهضة الاسلامية مديرا عاما جديدا للدار يقول الصحافيون إنه موال للحركة، وأعلنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين (غير حكومية) والنقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أعرق منظمة نقابية في البلاد في بيان أن صحافيي وعمال دار الصباح قرروا إثر اجتماع عقدوه اليوم "الدخول في اعتصام مفتوح بالدار لحين الاستجابة لمطالبهم مع مواصلة السير العادي لعمل المؤسسة وصدور صحفها".
وتصدر دار الصباح التي تشغل نحو 200 شخص، صحيفتين يوميتين هما الصباح و"لو تان" الناطقة بالفرنسية، وصحيفة أسبوعية هي "الاسبوعي"
وأورد بيان النقابتين أن المحتجين جددوا رفضهم للتعيينات المسقطة والتدخل في شؤون التحرير لصحف المؤسسة وكذلك لكل القرارات الصادرة عن (لطفي التواتي) المدير العام المنصّب من قبل الحكومة، وحددوا يوم 11 سبتمبر المقبل تاريخا "مبدئيا" للاضراب عن العمل، وتظاهر صحافيو المؤسسة أمام مقر الحكومة يوم 23 أوت احتجاجا على هذه التعيينات.
يشار إلى أن الرئاسة التونسية أعلنت أول أمس الجمعة، أنها قرّرت تمديد العمل بنظام الطوارئ فى البلاد لشهر جانفي المقبل وذلك للمرة السابعة، وينتهي في 30 سبتمبر من نفس العام، يُذكَر أن العمل بنظام الطوارئ بدأ في 14 جانفي 2011 إبان الثورة التى أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وقد مدّد العمل به ست مرات.