الجزائر تحتضن أول ورشة جهوية تناقش ملف تأمين المنشآت النووية

دول شمال إفريقيا تبحث تدابير لمنع حصول
الجماعات الإرهابية على أسلحة نووية
يبحث خبراء امنيون ومختصون في مجال تامين المنشآت النووية، من دول الساحل والدول الأوروبية، خلال اجتماعهم اليوم بالجزائر، التدابير القانونية الكفيلة بتامين المنشآت النووية في إفريقيا وأوروبا من التهديدات الإرهابية، كما يناقش الخبراء على مدى يومين، الوسائل الوقائية التي تمنع حصول الجماعات الإرهابية على أسلحة الدمار الشامل.
يناقش خبراء ومختصون في مجال الأمن النووي، الأخطار المرتبطة بالإرهاب النووي، والتهديدات المرتبطة بحصول التنظيمات الإرهابية على أسلحة الدمار الشامل، وذلك خلال الندوة الإقليمية الأولى "شمال إفريقيا و الساحل" التي تحتضنها الجزائر على مدى يومين، والتي ينظمها مركز الامتياز للأمن الكيميائي و البيولوجي و الإشعاعي و النووي.
وقال بيان لوزارة الخارجية، أمس، أن "هذه المبادرة التي تعد ثمرة تعاون مع الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تعزيز قدرات دول الجنوب من اجل مكافحة فعالة للمتاجرة غير القانونية بالمواد الحساسة و التخفيف من مخاطر إرهاب أسلحة الدمار الشامل ". و تندرج المبادرة في إطار تنفيذ اللائحة رقم 1540 لمجلس الأمن الاممي حول مكافحة اقتناء تكنولوجيات حساسة من قبل أطراف فاعلة غير تابعة للدول.
وأضاف البيان أن "هذه المبادرة تهدف إلى وضع آليات إقليمية عملية قد تؤدي إلى إنشاء شبكة دولية للكفاءات و الخبرات في إطار استراتيجية جماعية للتخفيف من الأخطار المتعلقة بالتكنولوجيات و المواد الحساسة".
وفي هذا الإطار، سيتم تخصيص المركز الإقليمي الذي تحتضنه الجزائر للتعاون مع دول شمال إفريقيا و الساحل المشاركة في اجتماع الجزائر أي الجزائر و تونس و ليبيا و مصر و المغرب و موريتانيا و بوركينافاسو و مالي و النيجر و السودان و تشاد. و ينم انضمام الجزائر إلى هذه المبادرة عن "إرادتها في تقديم مساهمتها لتعزيز أدوات الأمن الإقليمي و الدولي".
وسيعكف المشاركون في هذا الاجتماع المنظم مناصفة من طرف الجزائر و الاتحاد الأوروبي و المعهد الإقليمي المشترك للأمم المتحدة للبحث و الجريمة و العدالة على دراسة "مدى تقدم هذا المشروع في المنطقة و سبل تحريك التعاون الإقليمي بين دول شمال إفريقيا و الساحل و الاتحاد الأوروبي".
ويشار بان الجزائر، تحتضن منذ أوت 2011، أمانة منطقة شمال إفريقيا والساحل لمبادرة الاتحاد الأوروبي حول مخاطر استعمال المواد الكيماوية البيولوجية والإشعاعية والنووية كما تحتضن الجزائر مركز امتياز إقليمي في هذا المجال
وكانت الجزائر، قد دعت خلال قمة "الأمن النووي" التي احتضنتها كوريا الجنوبية، شهر مارس الماضي، إلى اعتماد إجراءات إضافية للاتفاقية حول الإرهاب النووي لمجلس الأمن الدولي وآليات دولية أخرى، والتي اعتبرتها ضرورية ذلك من أجل منع عناصر غير حكومية من الحصول على أسلحة نووية أو الدمار الشامل. كما صادقت الجزائر على تعديل الاتفاقية المتعلقة حول الأمن النووي و كذا الاتفاقية الدولية حول قمع أعمال الإرهاب النووي، إضافة إلى ذلك شرعت في انجاز برامج تكوين لفائدة أعوان الجمارك وشرطة الحدود منذ سنتين حول الأمن النووي وأمن المصادر الإشعاعية، وتحبين القوانين لتعزيز الأمن النووي في مجال مراقبة تصدير المواد ذات الاستعمال المزدوج، أنيس نواري