فيما تسعى أحزاب لتصفية الحسابات

سلال يعرض مخطط عمل الحكومة الجديدة اليوم أمام المجلس الشعبي الوطني
نجح الوزير الأول الجديد، في حشد تأييد غالبية نواب البرلمان، بعدما أبدى كل من الارندي والافلان ونواب تشكيلات أخرى، دعمهم لمخطط الحكومة، فيما ستسعى تشكيلات سياسية أخرى على غرار نواب التكتل الأخضر وحزب العمال والافافاس، إلى تدشين حملة انتخابية مبكرة تحسبا للانتخابات البلدية، من خلال معارضة بعض ما جاء في المخطط الحكومي، ويتوقع الكثير أن تتحول جلسات المناقشة إلى سجال بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، والمعارضة.
يعرض الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم، أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني مخطط عمل الحكومة التي عين على رأسها منذ أسابيع خلفا لأحمد أويحيي. ويتناول المخطط عدة محاور تتعلق أساسا بتعزيز الحكم الراشد و إعادة الاعتبار للخدمة العمومية وبعث الاقتصاد الوطني والقضاء على الآفات الاجتماعية وكذا مواصلة عملية تهذيب الحياة العمومية.
وقد وضع الوزير الأول، استعادة “ثقة" المواطنين في العمل الحكومي، على رأس أولوياته، من خلال جملة من الإجراءات التي تسعى الحكومة من خلالها للاستجابة لمطالب المواطنين، وتجاوز الاضطرابات التي تعرفها مختلف أنحاء الوطن على فترات متقطعة لأسباب اجتماعية، وكان أخرها الاحتجاجات على انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل السيف.
وبغية رصد الجو العام في المجتمع وتوجهات تطوره، تعتزم الحكومة إنشاء نظام إنذار مبكر يتولى رصد الاحتجاجات الاجتماعية والتبليغ عنها وإيجاد حلول لها، وأشار مخطط عمل الحكومة إلى إنشاء ‘'مرصد للعلاقات بين السلطات العمومية والمواطنين"، من شأنه أن يسمح للدولة بالتوفر على نظام للرصد والإنذار المبكر للجو العام بين الدولة والمجتمع. ولفت إلى أنه سيتم التركيز على مقاربات جوارية جديدة لتنفيذ برامج التنمية المحلية.
وتضمن المخطط الحكومي، عدة تدابير لمواجهة بيروقراطية الإدارة، من خلال تحسين شروط استقبال المواطنين، وعصرنة قنوات طلبات العقود الإدارية عبر الانترنيت، ومنها طلب مستخرج شهادة الميلاد “12خ" أو (s12) والتعجيل بجوازات السفر البيومترية، بفضل رفع وتيرة قدرات الإنتاج، ومواصلة تسليم جواز السفر العادي إلى غاية سنة 2015، ووضع بطاقية خاصة بالبطاقات الرمادية ورخصة السياقة، وكذا المخالفات في إطار تنفيذ “رخصة السياقة بالتنقيط".
من جانب آخر قررت الحكومة إعادة بعث وكالة “عدل" التي تتولى انجاز السكنات بصيغة البيع بالإيجار، والتي سيتم تكليفها بانجاز برنامج إضافي تتكفل به الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره من اجل تلبية الطلب الحالي على السكن، وأكدت الحكومة في مخطط عملها، مواصلة سياسة انجاز السكنات واستكمال المشاريع الجاري انجازها، وإدراج برامج سكنية عمومية ايجارية عند الاقتضاء، نظرا للطلب المتزايد على السكن الاجتماعي بشكل خاص، ووضعت الحكومة على رأس أولوياتها في مجال السكن، تجسيد الالتزام بتسليم مليون و 200 ألف سكن جديد قبل نهاية 2014، خاصة وأن البرنامج الجاري انجازه –حسب أرقام الحكومة- يشمل مليون و 281 ألف وحدة سكنية، منها 491 ألف وحدة منجزة و 790 ألف وحدة قيد الانجاز.
وفي المجال الاقتصادي أشار المخطط إلى أن عمل الحكومة سيرتكز خلال هذه المرحلة على"مواصلة الدينامكية الرامية إلى إعطاء دفع جديد للاقتصاد الوطني من خلال تحسين القدرات الوطنية الإنتاجية وتطويرها في جميع الميادين و تنظيم تأطير فعال و ناجع للمجال الاقتصادي". وأكد المخطط التزام الحكومة في “انتهاج سياسة صارمة في مجال تسيير النفقات العمومية و كذا التكفل بكافة الإجراءات و الترتيبات الرامية إلى مكافحة أشكال التبذير للأموال العمومية".
ولن يجد الوزير الأول الجديد، صعوبة في تمرير مخطط حكومته، بعدما أبدت الأحزاب المشكلة للأغلبية دعمها للحكومة، ومنها تأكيد الأمين العام للارندي، أحمد أويحيي، وقوفه إلى جانب الحكومة الجديدة لاستكمال برنامج رئيس الجمهورية، وهو نفس الموقف الذي أبداه الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، الذي دعا نواب حزبه لدعم المخطط الحكومي، مع الاحتفاظ بحقهم في إبداء ملاحظات حول وثيقة العمل الحكومي.
وانضم إلى قائمة المؤيدين، النواب المنشقين عن التكتل الأخضر والذين التحقوا بحزب عمر غول “تاج"، بعدما أعلن هذا الأخير أمس وقوفه إلى جانب الحكومة، إلى جانب نواب حزب عمار بن يونس، والتجمع الوطني الجمهوري، الذي عين أمينه العام ضمن الطاقم الحكومي.
بالمقابل، ستسعى الأحزاب المعارضة، خلال جلسات المناقشة، لانتقاد المخطط الحكومي، وقد أبدى قادة أحزاب التكتل الأخضر معارضتهم لنص المشروع، وقد تطال المخطط الحكومي، الانتقادات التي قد تأتي من جبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمل، خاصة وان الأحزاب تستعد لخوص الانتخابات المحلية، وستحاول استغلال عرض المشروع الحكومي لتدشين حملة انتخابية مسبقة.