الحكومة تحيي برنامج ''عدل'' لمواجهة أزمة السكن وبعث مشروع ''أسرتك''

سلال يستنسخ مخطط أويحيى ويضع لمساته عليه

تجهيز قوانين السمعي البصري والإشهار وسبر الرأي ومقر جديد للإذاعة والتلفزيون
مواصلة مكافحة الإرهاب ونشر كاميرات المراقبة في المدن الجزائرية
تعترف الحكومة الجديدة بقيادة عبد المالك سلال في مخطط عملها بقصر طول يدها في مواجهة المتاعب التي يواجهها الجزائريون، ودعت إلى مساعدتها في تحقيق المخطط، وأعلنت إعادة هيئة ''عدل'' التي ستتولى إطلاق برنامج سكني إضافي لتلبية حاجيات الطلب المتزايد على السكن.
أعاد الفريق المكلف بصياغة مخطط الحكومة استنساخ محاور مخطط الحكومة السابقة المنبثق أيضا من برنامج الرئيس بوتفليقة، مع إدخال تحويرات محدودة جدا، والتغيير الملحوظ هو زحزحة الخطاب الأمني الذي ميز خطاب الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وتقليص الإشارة إلى الوضع الأمني إلى أقل حد. وفيما حمل الفصل الأول من مخطط ''أويحيى'' تسمية تعزيز جزائر آمنة، فضل سلال استخدام ''توطيد دولة القانون''، مبرزا عزمه ''العمل على تعميق إصلاح العدالة من خلال أعمال جديدة كفيلة بإعطائها دفعا نوعيا وتعزيز المكاسب من خلال الإنجاح الجيد للعمليات الجارية''.
وأعلنت الحكومة عزمها مواصلة استكمال مسار المصالحة الوطنية وتكريس ''جزائر يسودها الهدوء والسكينة''، ومواصلة ''تطبيق الأحكام المتعلقة بضحايا الإرهاب، وخاصة الشرائح الأكثر هشاشة أو المعوزة، ووضع آليات الإدماج الضرورية لحماية كل الذين ساهموا في مكافحة الإرهاب (الحرس البلدي والدفاع الذاتي ومعطوبي الجيش)، والتزمت بأنها ستكون دوما مصغية ''لتظلمات سائر ضحايا المأساة الوطنية، كما أكدت الحكومة على مواصلة مكافحة الإرهاب بحزم، من أجل تعزيز الأمن الوطني، من خلال تجنيد كل القوى، وتحسيس المواطنين للتحلي باليقظة المطلوبة. وتقرر مواصلة نشر كاميرات المراقبة في المدن الجزائرية بعدما تركز الأمر في الأعوام الأخيرة على تأمين العاصمة فقط.
وفي مجال الدفاع الوطني والسياسة الخارجية، تتعهد الحكومة بمواصلة البرامج السابقة لتعزيز احترافية الجيش الوطني الشعبي، وعمليات تأمين الحدود ومواصلة تحديث قدرات التدخل.
ووضعت الحكومة في تهذيب الحياة العمومية وتعزيز الحريات الفردية للمواطنين وتدعيم مكافحة الإجرام والظواهر ذات الصلة في قلب التزاماتها، وتحدثت في مخططها عن ''ترتيبات كفيلة بضبط علاقات الموطنين مع الهياكل الإدارية للدولة، والحد من الممارسات المؤدية إلى التعسف، وتعزيز ترتيبات مكافحة الفساد والاستيلاء على الأملاك العمومية''. وضمت التعهدات الاستمرار في مكافحة الفساد بلا هوادة، وتعزيز إمكانات ديوان مكافحة الفساد، والمفتشية العامة للمالية، وخلية معالجة الاستعلام المالي، كما تخطط الحكومة لإعادة بعث وكالة ''عدل''، من خلال الإعلان عن برنامج إضافي للسكن تتولاه الوكالة من أجل تلبية الطلب المحلي، زيادة على مخطط إنجاز مليوني سكن اجتماعي من مختلف الصيغ.
وأعلنت الحكومة عن مراجعة التشريعات الحالية، ومنها أحكام القانون العضوي المنظم لعمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ومراجعة قانون العقوبات، والصحة، ووضع بنك معلومات خاص بالبطاقة الرمادية ورخصة السياقة، وكذا المخالفات في إطار تنفيذ رخصة السياقة بالتنقيط. وآخر خاص بالأملاك الوقفية، وبعث برنامج ''أسرتك''، وإطلاق رخصة الجيل الثالث من الهاتف النقال، وإنجاز مركز وطني للطوارئ للإعلام الآلي لمنع تكرار فضيحة تعطل الحسابات البريدية للمواطنين العام الجاري، والانتهاء من تجهيز قانون السمعي البصري ووضع قانوني الإشهار وسبر الرأي وتشكيل الهياكل المنصوص عليها في قانون الإعلام، وانجاز مقر جديد للإذاعة والتلفزيون، وتعهدت الحكومة أيضا بمراجعة قانون الميزانية المعمول به، وقانون الجمارك، ومراجعة قانون المناجم الحالي.
إنشاء نظام للرصد والإنذار لمتابعة الاضطرابات الاجتماعية
قررت الحكومة إنشاء نظام إنذار مبكر يتولى رصد الاحتجاجات الاجتماعية والتبليغ عنها وإيجاد حلول لها، تطبيقا لتوصيات الندوة التي عقدها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي حول الحكامة المحلية والمواطنة.
وأشار مخطط عمل الحكومة إلى الحاجة إلى نظام للرصد والإنذار، وهو نظام للمساعدة على القرار والتشاور. كما سيتم ''إنشاء مرصد للعلاقات بين السلطات العمومية والمواطنين، من شأنه أن يسمح للدولة بالتوفر على نظام للرصد والإنذار المبكر للجو العام بين الدولة والمجتمع''. ولفت إلى أنه سيتم التركيز على مقاربات جوارية جديدة لتنفيذ برامج التنمية المحلية.
وجاء الإعلان عن إنشاء هذا النظام تطبيقا لتوصيات الندوات التي عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول التنمية المحلية في .2011