مطالب المنتخبين بمنحهم صلاحيات توزيع السكنات تصطدم برفض حكومي

الحكومة تخشي تحويل ملف السكن إلى «وقود» انتخابي في المحليات
رفض الوزير الأول تحويل ملف «السكن» الذي وصفه ب»أم المعارك» إلى «وقود» في الحملة الانتخابية للمحليات المقبلة، وذلك بعدما رفض الاستجابة لمطلب بعض الأحزاب السياسية التي دعت إلى مراجعة سياسة توزيع السكن، ومنح صلاحيات توزيع السكنات المنجزة إلى المنتخبين المحليين بدل الإدارة، وترى هذه الأحزاب، أن المجالس المنتخبة أدرى من غيرها بحاجيات السكان، فيما ترى الحكومة عكس ذلك، وتتخوف من حدوث «تجاوزات» عند إعداد قوائم المستفيدين بسبب الخلافات التي تعرفها بعض المجالس المنتخبة، ومحاولة كل حزب استرضاء مناضليه. ورغم اعتراف الوزير الأول بوجود مشاكل في توزيع السكنات، إلا انه فضل ترك الملف مفتوحا إلى ما بعد المحليات، مؤكدا بان الحكومة بصدد البحث عن آليات أنجع للقضاء على مظاهر الاحتجاج التي تعرفها الولايات بعد الإعلان عن أي قائمة للمستفيدين من السكنات.
وأشارت تقارير أعدتها مصالح الأمن عقب الاحتجاجات التي عرفتها مناطق مختلفة من الوطن، إلى البيروقراطية التي تطبع تعامل الإدارة المحلية مع ملف السكن، وتأخر إطلاق عشرات المشاريع والأخطاء التي تتكرر في كل الولايات تقريبا أثناء توزيع السكنات، ومنها غياب هيكل واضح يسهل التحاور بين طالبي السكن والهيئات المخول لها توزيع السكنات، والمعاملة السيئة التي يلقاها المواطنون في المصالح المكلفة باستقبال الملفات ودراستها واللجان المكلفة بدراسة الطعون.
وفضل الوزير الأول ترك صلاحية التوزيع بيد الإدارة وما يترتب عنها من انتقادات، على أن تمنح لأطراف تتصارع فيما بينها ويحاول كل طرف منح السكنات لأصحابه والمقربين منه، وهو ما أكده سلال خلال رده على انشغالات النواب، عندما قال بأن كل طرف سيأتي بقائمته للحصول على سكن.
وبرر الوزير الأول، عدم منح المنتخبين المحليين صلاحية توزيع السكنات، كما كان عليه الأمر في السابق، ومنح هذه الصلاحية للإدارة ممثلة في رؤساء الدوائر ولجان مختصة بالملف، برغبة الحكومة في «رفع الحرج عن المنتخبين المحليين»، مبديا استعداده لمراجعة هذا النظام وفق ما يقترحه نواب البرلمان والمنتخبين، وقال «نحن متفتحون على أي إجراء مفيد».
وهو نفس الموقف الذي أبداه وزير الداخلية، حيث أكد ولد قابلية، بخصوص مطلب إعطاء صلاحية توزيع السكنات لرؤساء البلدية، بأن هذه المشاريع السكنية التي تنجز ليست ملكا للبلديات ولم تنجز بمواردها، ولذلك توزيعها لا يمكن أن يكون من صلاحيات البلدية. مشيرا إلى أن المستفيد الأول من قرار سحب توزيع السكنات من المجالس المحلية هو رئيس البلدية في حد ذاته، حيث ظلت هذه المهام تتسبب في مشاكل لل"أميار"، ولذلك فقد ساهم تحويلها إلى رؤساء الدوائر في رفع الغبن عن رؤساء البلديات على حد تعبيره.
وادي الصراع الدائر بين الإدارة والمنتخبين المحليين، إلى استقالة عدد من رؤساء البلديات في بعض الولايات، بسبب معارضتهم لطريقة دراسة ملفات السكن الاجتماعي، وإشراك أشخاص لا علاقة لهم بالملف في العملية، ما اعتبروه انتزاعا للثقة الموضوعة فيه من طرف الناخبين، رافضين تحميلهم مسؤولية غضب الشارع.