في لقاء للجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني

رؤساء البلديات يطالبون بالحصانة ورفع مرتباتهم
وجه رؤساء بلديات أمس بالمجلس الشعبي الوطني أمس دعوة للنواب لإعادة النظر في نص قانون البلدية الجديد المقرر عرضه للنقاش العام في الأيام المقبلة، بشكل يمنح ممثلي الشعب على المستوى المحلي صلاحيات حقيقية، وحماية قانونية ومالية من خلال منحهم حصانة و تعويض مالي مناسب.
وقال رئيس بلدية عن حزب العمال في الاجتماع التشاوري الذي نظمته اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني أن من الضروري قيام الدولة بتوفير الإمكانيات الحقيقية لرؤساء البلديات لممارسة صلاحياتهم وأداء مهامهم، واقترح في هذا السياق ضرورة الإسراع بإصدار القانون الأساسي للمنتخب المحلي، وكذا توفير سكن وظيفي لائق في إقليم البلدية بالنظر إلى إلزام رؤساء البلديات بالإقامة في حدود إقليم البلدية، وفق التعديلات المقترحة على النص الجديد.كما اقترح توفير الحصانة في إطار مهامه، وراتب محترم يسمح له بالعيش الكريم ليكون بعيدا عن الانزلاقات. وأثار اقتراح منح الحصانة لرؤساء البلديات استغراب النواب واعتبر أحدهم أن المطلب مبالغ فيه، لأن الوزراء أنفسهم يمكن مقاضاتهم.وبالمقابل حظي المطلب المتعلق بمراجعة النظام التعويضي الخاص بالمنتخبين المنتذبين بدعم من أعضاء اللجنة، وأكد نائب من جبهة التحرير أنه من الضروري إعادة النظر في النظام التعويضي للمنتخبين المنتدبين لأنه من غير اللائق حصول لرئيس بلدية يوقع على صفقات بالملايير على مرتب رمزي يقدر حاليا ب15 ألف دينار جزائري لا يكفي حتى للإنفاق على زواره.و صدرت مطالب مماثلة عن أغلب زملاؤهم المتدخلين الذين ينتمون للأفالان والأرندي وحمس والأحرار والنهضة والإصلاح والعمال.وحمل موفد العمال مطالب حزبه باحترام العهدة النيابية أو تسليمها في حالة الانتقال إلى حزب جديد.وطالب المتحدث بتحديد حالات سحب الثقة لإضفاء شفافية أكبر على الإجراء.وأبدى رئيس بلدية من الأحرار تخوفه من الآثار المرتبة عن منح الأمين العام للبلدية صلاحيات واسعة،ولم يتردد في وصف الأمين العام بموجب الصلاحيات الممنوحة ب"السلطة الموازية".و ركز رؤساء البلديات كثيرا على قضية الصلاحيات في ظل هيمنة الإدارة ممثلة في رؤساء الدوائر والولاة على القرار المحلي، ورأى رئيس بلدية انه من المستعجل الإسراع بمراجعة مشروع قانون البلدية بشكل يضمن انسجاما في بنوده ويحدد صلاحيات الإدارة والمنتخبين بدقة.وطالب رئيس بلدية من حركة النهضة بمنح رئيس البلدية سلطات واسعة على أن يلزم بتقديم الحساب سنويا أو عند إكمال عهدته، وقال لما يكون رئيس البلدية قويا يكون رئيس الجمهورية أقوى في إشارة إلى أهمية المنصب في تسيير الشأن المحلي.واقترح رؤساء البلديات بضرورة استرجاع حقهم في توزيع السكنات ذات الطابع الاجتماعي، والتي منحت في قبل حوالي عشر سنوات لرؤساء الدوائر.كما طالب رئيس مجلس شعبي آخر بضرورة إشراك المنتخبين المحليين في إعداد البرامج القطاعية، و أشار بهذا الخصوص إلى الخلل المسجل في برمجة مشاريع ليس الناس في حاجة إليها مثل رياض الأطفال في مجتمع كل النساء في بيوتهن.واقترح المتدخلون إعادة النظر في النسب الممنوحة للبلديات في الجباية المحلية ومراجعة النظام الحالي.ورافع رؤساء البلديات خلال مداخلاتهم أيضا لأجل تقييد اكبر على عملية سحب الثقة وتحديد أسباب اللجوء إليها، لكن خلافات حدثت بين أنصار منع سحب الثقة والإبقاء عليها، ورأى احد رؤساء البلديات أن تعقيد المسار يجعل رؤساء المجالس في موقع تسلطي أمام زملائهم.وأيد رؤساء البلديات من أحزاب التحالف الذين ساهم ممثلوهم في الحكومة في إثراء المشروع الأحكام الجديدة بخصوص اختيار رئيس البلدية من القائمة الفائزة، لكن خلافا حادا بخصوص وضع المرأة ، حيث اظهر المنتخبون المحليون تحفظات كثيرة على الموضوع ،وخصوصا أن المجتمع الجزائري وخصوصا في المناطق الريفية و الداخلية معروف بتحفظه.واقترح ممثل حزب العمال ضرورة العودة إلى الناخبين في حالة تساوى الأصوات لتجنب عدم الاستقرار و ظهور المساومة والفساد .واستحسن عديد المتدخلين التنصيص في المشروع على أهمية التكوين المستمر لرؤساء البلديات كما حدث في سنة 2008 ، كما تمت الإشادة بمنح رؤساء المجالس حق النظر في منح استغلال الأراضي الفلاحية المملوكة للدولة و حق الشفعة والتعاون والتنسيق بين البلديات، ومنح المجالس المحلية حق إنشاء مؤسسات عمومية وأكدوا على ضرورة منحها الأولية في انجاز المشاريع العمومية ترجمة لإرادة الدولة للنهوض بالقطاع العمومي.وأبدى رئيس بلدية آخر تخوفه من منح البلديات حق الحصول على قروض، خشية غرق المجالس في ديون جديدة، أو الوقوع تحت سطوة البنوك الأجنبية و طالب بأن يتم الحصول على القروض من الخزينة العمومية.و وعدت اللجنة بأخد بعين الاعتبار بالمطالب التي لها صلة بالمشروع، وخصوصا رغم أن عددا من صلاحيات التنظيم أو بقوانين أخرى مثل الجباية و الانتخابات و الأحزاب السياسية